المالية: نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين في دفع جهود التعاون الضريبي الدولي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافا لإنشاء نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية، موضحًا أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.
وأضاف الوزير، خلال جلسة "الضرائب الدولية" في اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
وأشار الوزير، إلى أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورا حاسما فى معالجة التفاوت فى الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادى للحكومات على نحو يسهم فى خلق مجتمع أكثر إنصافا.
أوضح الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة "عدم اليقين"، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.. التى تعد عاملا مؤثرا فى مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة الاقتصادات الناشئة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وضيق الحيز المالى المتاح للتحرك التنموى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معالجة معالج مكافحة استهداف خاص البنية التحتية تعليم المصرية الاقتصادية التنمية الشاملة منظمة الأمن والتعاون ضريبية التوترات اللجنة المعنية المالية المصرية الرعاية الصحة محمد معيط وزير رقمنة الاقتصاد تعاون الاقتصادي تكاليف التمويل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: نتطلع لاستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.
أضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بإفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
أوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان