التعديلات القضائية الإسرائيلية.. ما الجديد في إعادة طرحها؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التعديلات القضائية الإسرائيلية ما الجديد في إعادة طرحها؟، استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعديلات القضائية الإسرائيلية.
استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا غدا الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/كانون الثاني، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس/آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.
ما مشروع قانون "حجة المعقولية" الجديد؟الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين؟يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.
لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا. وليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.
ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟لم يتضح ذلك بعد، ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.
وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.
ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة الإسرائیلیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو.. بين تجاوز الأزمة القضائية أو السجن
يمانيون../
أدلى رئيس وزراء الكيان “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بأقواله أمام المحكمة في تل أبيب، يوم 10-12-2024، لأول مرة خلال محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد. تعد المحاكمة سابقة في تاريخ “إسرائيل” بمثول رئيس وزرائها أمام القضاء خلال ولايته ولتتحول إلى محطة حاسمة وجدل في الداخل “الإسرائيلي”.
يواجه رئيس الوزراء في منصبه اتهامات جنائية تطال ثلاث قضايا، بتهم تشمل جريمة رشوة واحدة وثلاث جرائم احتيال وخيانة أمانة، يُزعم أنه ارتكبها أثناء وجوده في السلطة، وعن موقفه اتجاه المحاكمة قال “٨ سنوات وأنا أنتظر هذه اللحظة سأقول الحقيقة كما أتذكرها قرأت المواد الخاصة بالمحاكمة.. إنها سخيفة أنا أدير دولة وحرب وجيش على سبع جبهات وفي نفس الوقت أذهب للمحاكمة، من غير المعتاد الإدلاء بشهادتي 3 مرات في الأسبوع. هذه ليست حياة جيدة، فأنا أعمل من 17 إلى 18 ساعة يومياً”. حاول نتنياهو استغلال الحرب كذريعة للتهرب من المحاكمة أو تأجيلها، لكن محاولاته لم تلقي أي نتيجة، فالمحكمة أظهرت إصراراً على استكمال الإجراءات القانونية رغم حالة الحرب التي تعيشها “إسرائيل”.
تشمل جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لائحة من 333 شاهد ادعاء، بما في ذلك وزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال ومديرين وأعضاء في مكتب رئيس الوزراء السابق وصحفيين. ووفقا للرأي الذي قدمه جهاز الأمن العام الشاباك إلى المحكمة ولأسباب أمنية، تجري جلسات المحاكمة في غرفة تحت الأرض في تل أبيب وليس في القدس، وفي قاعة محصنة تُستَخدم عادة لمحاكمة كبار المجرمين الجنائيين، بسبب تمتعها بمواصفات أمنية غير موجودة في بقية المحاكم. وستُعقد جلسات عدة أسبوعياً في إطار هذه القضية على أن تستمر لأشهر، وقالت القناة الـ12 “الإسرائيلية” إن نتنياهو سيدلي بإفادته 3 مرات في الأسبوع، وعلى مدى 6 ساعات في اليوم، بعد أن رفض القضاة طلبه الإدلاء بإفادته مرتين فقط أسبوعياً.
تثير محاكمة رئيس الوزراء جدلاً واسعاً، حيث تأتي في سياق استثنائي يمر به الكيان، يتداخل فيه الصراع الداخلي “الإسرائيلي” المتفاقم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع تداعيات حروب خارجية على عدة جبهات. ويعتبر التنبؤ بمآلات محاكمة نتنياهو أمراً صعباً، فمسار القضية يعتمد على عدة عوامل متغيرة، كالأدلة التي ستُقدَّم للمحكمة، وقوة الدفاع، واستراتيجية فريق محامي رئيس الوزراء.
حتى أن تفاصيل القضية ما زالت غير واضحة بالكامل للرأي العام، مما يجعل معرفة نتيجتها أمر بالغ الصعوبة والتعقيد بالإضافة إلى أنها تتضمن قضايا شائكة، تشمل شهادات شهود وتداخل فيها أطراف متعددة، وعلى الرغم مما سبق، من الممكن ألا تترك محاكمته تأثيرات على سير الحرب في غزة، أو الجبهات الأخرى الإقليمية، أو سياساته في قيادة الحرب. ولا يزال نتنياهو في مرحلة المحاكمة ولم يُدان بعد، ومن المحتمل أن يبقى في منصبه ويواصل تنفيذ خطته دون أن يتأثر بالقضايا الجنائية المرفوعة ضده.
لكن سيناريوهات محاكمة رئيس الحكومة تحمل عدة احتمالات أخرى مفتوحة، والسيناريو الأرجح هو إدانته في بعض التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال. وقد تؤدي إلى سجن الرئيس لفترة قصيرة نظراً أن التهم الموجه شديدة الثقل في إسرائيل.
كمثال عن جلسات المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو هذه الأسابيع، مثُلَ اليوم الاثنين، رئيس الوزراء “الإسرائيلي” أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وقالت الهيئة إن إفادة نتنياهو اليوم تركز على الملف الذي يُتهم فيه بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة “بيزك” للاتصالات التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع “واللا” الإخباري التابع للشركة. وقال نتنياهو للقضاة إن أفراد عائلته “لم يكونوا متورطين على الإطلاق، ولم يعرفوا. إنهم أناس مستقلون”. ورغم إقرار نتنياهو سابقاً بأن زوجته أجرت اتصالات دون علمه، لكنه قال للقضاة: “لم تكن زوجتي متورطة… وأجرت الاتصال دون علمي”.
بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعياً أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”. ما يجري حالياً فصل من صراع طويل بين نتنياهو والجهاز القضائي الإسرائيلي، ومع استمرار المحاكمة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن رئيس الوزراء من تجاوز هذه الأزمة، أم أن القضاء “الإسرائيلي” سيضع حداً لمسيرته السياسية أو يرميه في السجن؟
الخنادق الاخباري ـ الكاتب : شارل أبي نادر