وزير البترول المصري : التعاون بين قطر ومصر يشمل تطوير بعض حقول الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد سعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري على أهمية التعاون بين قطر ومصر في عديد المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والذي شمل تطوير بعض حقول الغاز الطبيعي المسال.
وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، "إن التعاون المشترك بين قطر ومصر شمل تطوير وتحسين البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك شبكات النقل والتخزين والتصدير للغاز الطبيعي، مما يعزز القدرة على نقل الغاز بكفاءة وتصديره إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال نقل المعرفة والخبرات".
ولفت وزير البترول المصري إلى التحديات غير المسبوقة على مدار السنوات الماضية التي تشهدها صناعة النفط والغاز بسبب تأثيرات النقص الحاد في الطلب على الطاقة، وانخفاض الاستثمارات في مجال البحث وإنتاج البترول والغاز خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، قبل أن تشهد الأسواق العالمية زيادة كبيرة في الطلب في فترة التعافي من الجائحة ومرورا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أنه "وفي ضوء هذه التغيرات، أصبح الحديث عما يسمى بالمعضلة الثلاثية للطاقة، من حيث تأمين مصادر الطاقة، وتوفيرها بسعر مناسب، وبشكل مستدام".
ونبه الوزير المصري إلى التقلبات السعرية حيث يمكن أن تتأثر الأسعار بتغيرات العرض والطلب والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مما يؤثر على استقرار السوق وقدرة الشركات على التخطيط بشكل فعال.
وأوضح أنه بالإضافة إلى القيود البيئية، يشكل الضغط المتزايد للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات التحدي البيئي الكبير لصناعة الغاز لما تشمله القيود البيئية من قوانين صارمة للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مما يتطلب استثمارات إضافية في تكنولوجيا نظيفة ومستدامة.
واعتبر الملا أمن الطاقة أمرا ضروريا للنمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى الحاجة لحلول ومسارات مختلفة للتحول الطاقي لمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن مصر تعمل على عدة محاور في الأنشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز ومن بينها جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف في جميع مناطق البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي، وإنشاء مركز معلومات رقمي متكامل.
وشدد الملا على سعي قطاع البترول في مصر بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطات الثروات البترولية من خلال خطة مستقبلية متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 باستثمارات تبلغ 7.4 مليار دولار.
كما يتم العمل على زيادة طاقات التكرير من خلال المشروعات الرئيسية الجاري تنفيذها باستثمارات 7.3 مليار دولار فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماوية من خلال مشروعات باستثمارات 2.3 مليار دولار.
وفي تعليقه حول الدعوات بشأن خفض استهلاك الوقود الأحفوري، أشار الملا إلى أنه بالرغم من التسارع في الجهود العالمية للتحول إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، إلا أن مصادر الوقود الأحفوري ستظل موجودة ضمن مزيج الطاقة العالمي وخاصة الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الأحفوري الأقل كثافة للانبعاثات.
وقال في ختام حواره مع /قنا/ إن "الغاز الطبيعي يلعب دورا مهما في تحقيق الانتقال الطاقي بشكل مستدام. فهو يعد وقودا نظيفا ينتج انبعاثات أقل من الوقود الأحفوري مثل الفحم والزيت الخام. وبالتالي، يعتبر الغاز خيارا جيدا لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يناقش مع نظيرته للبيئة مواجهة آثار تغير المناخ وملف الوقود المستدام
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمناقشة التعاون المشترك في ملف مواجهة آثار تغير المناخ واستخدام وقود الطيران المستدام SAF والترويج للسياحة البيئية، بحضور الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم، مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، والمهندس عبد الغفار السيد عبد الغفار، مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بسلطة الطيران المدني، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أهمية العمل المشترك وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين لدعم العمل البيئى، ومنها التعاون للترويج للسياحة في مصر، خاصة السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، حيث عرضت بعض الأفلام التي أنتجتها وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية ومنها فيديو حملة حكاوي من ناسها والحفاظ على البيئة البحرية وفيديو ترويجى لجزر محميات البحر الأحمر، ليتم عرضها في المطارات ضمن خطة للترويج للسياحة البيئية في مصر، وأيضاً التعاون في تعزيز استخدام منتجات القائمة الخضراء صديقة البيئة لدى وزارة الطيران المدني مثل استبدال الاكواب البلاستيكية بالورق، وأدوات الطعام البلاستيكية بالخشب، بإشراك القطاع الخاص الفندقي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة الطيران المدني في ملف تغير المناخ وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، مستعرضة التعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، خاصة الهدف الثاني المعني بتحديد أولويات إجراءات التكيف في قطاع الطيران والمطارات خاصة المطارات الساحلية المعرضة للضرر، وأيضاً التعاون في إعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، في ظل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة وإدارة المساحة العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني ومعهد بحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ويتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن نماذج رياضية معتمدة من الهيئة الحاكمة للمناخ تم تمصيرها وإدخال البيانات التاريخية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بها للخروج بتوقعات لآثار تغير المناخ في مختلف أنحاء مصر حتى 2100 بما يساعد على حماية الاستثمارات والتنمية المستقبلية.
واستعرضت وزيرة البيئة أيضًا التعاون المشترك في صياغة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية NAP، حيث تتضمن دراستين تمس قطاع الطيران، هما دراسة تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، ودراسة تأثير تغير المناخ على المرافق والبنية التحتية الحيوية، والتعاون من خلال مشروع " رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية SCALA، وذلك بعمل نظام الإنذار المبكر Early Warning System الجاري إعداده مع الهيئة العامة للأرصاد وبرنامج الغذاء العالمي WFP، بهدف دعم الخطط الوطنية للتكيف ويفيد صغار المزارعين بالبيانات المناخية وتحذيرهم قبل حدوث موجات حادة مع إرشادات لحماية المزروعات، حيث دعت وزيرة البيئة إلى التعاون في اعادة إحياء المبادرة التي تم إطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 حول أنظمة الإنذار المبكر.
كما ناقشت وزيرة البيئة التعاون في انشاء وحدة لتغير المناخ داخل وزارة الطيران المدني، خاصة مع تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC، وتقديم دعم مؤسسي لوحدات تغير المناخ في الوزارت لجمع بيانات المراجعة من خلال نظام التحقق MRV، بما يسهل جمع البيانات لإعداد التقارير المطلوبة، حيث تساهم وزارة البيئة في مجال بناء القدرات والتدريب ضمن خطتها لبناء نظام رقمي في كل وزارة لرصد انبعاثات تغير المناخ لتقديم البيانات المطلوبة لإعداد التقارير الوطنية مثل تقرير الابلاغ الوطني كل عامين، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مع بداية العام الجديد، إلى جانب مناقشة التعاون في إعداد خطة تعويض وتخفيض الكربون للطيران الدولي Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني ICAO.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تطلعها للتعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ منظومة رائدة لإدارة المخلفات بالمطارات، تبدأ من مطار القاهرة أو شرم الشيخ، لتنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره، حيث سيتم دراسة الوضع الراهن وتحديد الإجراءات المطلوبة والمعدات والطريقة المناسبة لإدارة المخلفات.
في هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مواجهة تغير المناخ تمثل تحديًا عالميًا له تأثير كبير على قطاع الطيران،، نظرًا لطبيعته الحساسة واعتماده المباشر على الظروف البيئية،، وشدد على إلتزام الوزارة بتطبيق المعايير والإجراءات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.
كما ثمن وزير الطيران المدني جهود التعاون والتكامل بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لدعم إنتاج الوقود الحيوي المستدام،، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا واضحًا ومؤثرًا على جميع القطاعات، إلا أن تأثيره على قطاع الطيران يعد أكثر وضوحًا نظرًا للطبيعة الحساسة لهذا المجال واعتماده الكبير على الظروف البيئية.
وأكد خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزيرة البيئة على أن وزارة الطيران المدني تلتزم بإتباع كافة الإجراءات والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لضمان التوافق مع الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال دعم الجهود الوطنية في مجال تصنيع واستخدام الوقود الحيوي المستدام، كونها أحد العوامل الرئيسية في تقليل الإنبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، لافتًا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تتبني استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها الاقتصادية والبيئية في مجال الطيران المدني على دعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقة واستدامة لقطاع الطيران.
هذا وقد أوضح الدكتور سامح الحفنى أن الوزارة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع رؤية مشتركة مع الوزارة والجهات المعنية بملف البيئة وقضايا التغيرات المناخية، هذا إلى جانب التنسيق الدائم مع منظمة الإيكاو لمواكبة جميع مستجدات التغير المناخي وتنفيذ البرامج والمبادرات الفعالة مع الدول لتبادل الخبرات والتدريب والتكنولوجيا، ولعل من أبرزها الالتزام ببرنامج"كورسيا" (CORSIA)، والذي يهدف إلى مراقبة الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها، وتحقيق نمو محايد للكربون في الطيران الدولي.
وشدد على أهمية مواصلة رؤية الوزارة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية لإنتاج الوقود الحيوي المستدام، وتبني المبادرات والرؤى الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة