أغنى رجل في آسيا يدعو مشاهير لحضور زفاف ابنه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يقيم رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، أغنى شخص في آسيا، احتفالات كبيرة بمناسبة زفاف ابنه.
وقد دُعي إلى الاحتفالات، التي تسبق الزفاف، رؤساء شركات عالمية ومشاهير في السينما والموسيقى من مختلف دول العالم إضافة إلى سياسيين.
ووثّقت صور، نشرتها وسائل إعلام هندية، وصول مارك زاكربرغ رئيس شركة "ميتا" برفقة زوجته بريسيلا تشان إلى جامناغار في ولاية غوجارات غرب الهند حيث ستقام الاحتفالات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المغنية ريهانا ستحيي أحد الاحتفالات، في أول ظهور علني لها منذ إحيائها عرضاً فنياً خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) في العام الفائت.
وأوردت صحيفة "ميديا توداي" أنّ 9 ملايين دولار أميركي عُرضت على المغنية لقاء مشاركتها في هذه المناسبة.
ومن المنتظر حضور رؤساء شركات عالمية كبرى ونجوم من بوليوود وعدد من السياسيين، مراسم الزفاف التي ينظمها رجل الأعمال.
وأمباني، البالغ 66 عاماً، هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريلاينس إندستريز"، وأغنى شخص في آسيا. احتلّ أمباني المرتبة العاشرة في قائمة "فوربس" لأغنياء العالم، مع ثروة تتخطّى 116 مليار دولار أميركي.
ومساء الأربعاء، افتتح أمباني وزوجته نيتا، برفقة نجلهما أنانت وخطيبته راديكا ميرشانت، الاحتفالات بتقديم عشاء لسكان جامناغار البالغ عددهم 50 ألف نسمة.
من المقرر أن يتزوّج أنانت أمباني (28 عاما)، وهو عضو في مجالس إدارة شركات كثيرة مملوكة لـ"ريلاينس إندستريز"، من راديكا ميرشانت (29 عاما)، وهي ابنة أحد الصناعيين الهنود، في وقت لاحق من العام الحالي. المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رجل أعمال حفل زفاف
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية