حكم مهم من الدستورية لـ شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (3) بند (2) فقرة (ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 "بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية والمقامة من هاشم عرفه بخيت عبد ربه.
نص القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية وحدد القانون شروط مزاولة المهنة وإجراءات الترخيص.
ونصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وفقًا لآخر تعديل، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:
1- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
2- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
3- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
واستثناء من أحكام المادة الأولى، يجوز للطبيب البشرى المصرح له بمزاولة مهنته في الدولة المصرية، أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعده في تشخيص المرض بالنسبة إلى مرضاه الخصوصيين فقط.
ويجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولى بها.
2- أن يكون حاصلًا على:
بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.
أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو في الصيدلة أو فى العلوم ( الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.
أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب أو الجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية أو على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الطبية فى البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.
أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكيمياء الطبية مهنة الكيمياء الطبية الدستورية الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الجامعات المصریة الکیمیاء الطبیة مزاولة مهنة فی الطب
إقرأ أيضاً:
الدخلاء على مهنة الإعلام (3-3)
فى السنوات الأخيرة، أصبحت الساحة الإعلامية الرياضية تشهد ظاهرة لافتة تتمثل فى اقتحام عدد من غير المؤهلين لهذه المهنة، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى المحتوى المقدم وتزايد الفتن والصراعات بين الجماهير.. قد يبدو المشهد متنوعًا ومثيرًا للانتباه، لكنه يحمل فى طياته الكثير من الإشكاليات التى يجب التصدى لها بحزم.
من أبرز الدخلاء الذين فرضوا أنفسهم على الساحة الإعلامية الرياضية هم بعض لاعبى كرة القدم المعتزلين، الذين قرروا الانتقال من المستطيل الأخضر إلى استوديوهات التحليل والتقديم، فى الوقت الذى قد يمتلك فيه هؤلاء خبرات رياضية عملية، إلا أن ذلك لا يعوض غياب التأهيل الأكاديمى والإعلامى المطلوب لتقديم محتوى يثرى عقل المشاهد بدلاً من إثارة عواطفه وتحريضه ضد الآخرين.
إن الإعلام ليس مجرد منصة لعرض الآراء أو سرد التجارب، بل هو مهنة لها أصول وقواعد تستند إلى المهنية، الموضوعية، واحترام عقل الجمهور، وحين يتحول بعض الإعلاميين إلى أدوات لنشر الشائعات وتأجيج الفتن بين الأندية والجماهير، فإننا أمام أزمة حقيقية تهدد ليس فقط مصداقية الإعلام، بل أيضاً وحدة النسيج الرياضى.
الحاجة إلى التأهيل والتطوير:
لا يمكن أن ننكر أهمية اللاعبين المعتزلين كخبراء يثرون التحليل الفنى بمعلومات دقيقة، لكن وجودهم فى الإعلام يجب أن يكون ضمن إطار مؤسسى يقوم على التأهيل والتدريب، فالحصول على شهادة علمية أو اجتياز دورات متخصصة فى الإعلام الرياضى ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان تقديم محتوى متوازن ومهنى.
المسئولية المشتركة:
المسئولية هنا لا تقع على عاتق الدخلاء وحدهم، بل تشمل المؤسسات الإعلامية التى تستقطب هؤلاء دون النظر إلى مؤهلاتهم أو مدى قدرتهم على الالتزام بالمهنية، هناك حاجة إلى وضع معايير واضحة للتوظيف فى المجال الإعلامى، تشمل المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية فى الإعلام، بدلاً من الاعتماد فقط على الشهرة أو الشعبية.
وفى النهاية فإننى أرى أن إصلاح الإعلام الرياضى يبدأ من العودة إلى الأسس المهنية التى تحترم عقل المشاهد وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وعلينا أن ندرك أن الرياضة رسالة تجمع ولا تفرق، والإعلام هو الوسيلة التى تنقل هذه الرسالة بأمانة ومهنية، أما الدخلاء الذين يسعون وراء الإثارة والفتنة، فمكانهم ليس فى الإعلام، بل خارجه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر