مصادر دبلوماسية تكشف لمأرب برس عن تغير وشيك في موقف دولة عظمي من الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة اليمنية وتحديدا الخيارات العسكرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اعتبرت مصادر دبلوماسية مطلعة ان الزيارة الغير مسبوقة لعضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية العميد "طارق صالح" إلى العاصمة البريطانية لندن والتي جاءت بدعوة من الحكومة البريطانية تكشف عن مؤشرات حول تغير وشيك في الموقف البريطاني إزاء الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة اليمنية .
وأكدت المصادر ل"مارب برس" ان بريطانيا أصبحت أكثر قناعة وتاييدا من الولايات المتحدة لأهمية دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لاستعادة السيطرة على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين كون عودة الدولة اليمنية هو الضمانة الحقيقية لإنهاء تهديدات الميلشيا المدعومة ايرانيا لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
مراقبون رأوا ان التصريحات الصحيفة التي أدلى بها العميد طارق صالح من بريطانيا تكشف الأجندة التي ذهب لطرحها او مناقشتها مع الجانب البريطاني.
حيث أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح خلال تصريحات صحفية له مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس قائلا " الحل الأمثل لما يجري في البحر الأحمر يتمثل في دعم الحكومة لتفرض سيطرتها على التراب اليمني كاملًا، خاصة وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك خطر المليشيا الحوثية بشكل واضح بعد أن مست مصالحه مباشرة.
وسنحمي جزرنا ومياهنا ولا نشارك في حارس الازدهار والعالم يدفع ثمن اتفاق ستوكهولم.
وأشارت المصادر الى ان مباحثات العميد "طارق صالح "مع المسئولين البريطانيين في لندن كانت إيجابية وأن الفترة القادمة ستشهد متغيرات طارئة على صعيد مواقف العديد من الأطراف الدولية حيال دعم الحكومة الشرعية في صراعها ضد ايران وميلشياتها في اليمن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك اجتماعًا مع جهاد آزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان للبنك المركزي أن اللقاء ناقش التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها اليمن، خاصةً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية نتيجة شح الموارد وتراجع المساعدات الدولية.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الصندوق، بما في ذلك استئناف مشاورات المادة الرابعة لتمكين اليمن من الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني التي يقدمها الصندوق.
وأكد الجانبان مواصلة التشاور لتذليل العقبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.