5 ملايين استخدموا "البراق".. 50 مليون مسافر عبر قطارات الخليع في 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عزز نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموه خلال سنة 2023، بتسجيل أزيد من 52,8 مليون مسافر، أي ارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن ” قطار البراق، الذي احتفل بذكرى انطلاقته الخامسة، يحافظ على مكانته باعتباره رمزا للتنقل المستدام ورافعة للتغيير، بنقله أزيد من 5 مليون مسافر خلال سنة 2023 (زائد 24 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النشاط حقق بذلك رقم معاملات بلغ ما يقارب 2,55 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022، مضيفا أن رقم المعاملات الموطد عرف ارتفاعا نسبته 6 في المائة، إذ مر من 4,59 مليار درهم سنة 2022 إلى 4,88 مليار درهم سنة 2023.
ولفت المكتب إلى تطور نفقات الاستثمار البالغة 1,13 مليار درهم عند متم 2023، والتي تهم أغلبها الحفاظ على مستويات الأداء، وجودة الخدمات، وعصرنة شبكة السكك الحديدية.
وفي ما يخص المديونية، فقد بلغت 43,9 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، بتراجع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022 لتندرج بذلك في إطار التحكم في مسار مديونية المكتب.
وأبرز البلاغ أنه “تعزيزا لطموح المكتب الراسخ والتزامه بتحوله الأخضر، يبدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2024 بتشغيل 90 في المائة من قطاراته الكهربائية بالطاقة الخضراء. ومن شأن هذا الاختيار تحقيق ترشيد مهم على مستوى الفاتورة الطاقية، وتخفيف كبير للبصمة الكربونية لأنشطة السكك الحديدية، مما سيعزز مكانتها باعتبارها دعامة التنقل المستدام”.
كلمات دلالية المغرب حديد سكك نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حديد سكك نقل فی المائة مقارنة ملیار درهم سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
العدوي تكشف فشل برامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رغم صرفها 300 مليار سنتيم
زنقة 20. الرباط
أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.
واعتبرت السيدة العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي يقودها حالياً، عبد الودود خربوش، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.
ودعت السيدة العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.
وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها”.
كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
في نفس السياق، تسترسل السيدة العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة