5 ملايين استخدموا "البراق".. 50 مليون مسافر عبر قطارات الخليع في 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عزز نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموه خلال سنة 2023، بتسجيل أزيد من 52,8 مليون مسافر، أي ارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن ” قطار البراق، الذي احتفل بذكرى انطلاقته الخامسة، يحافظ على مكانته باعتباره رمزا للتنقل المستدام ورافعة للتغيير، بنقله أزيد من 5 مليون مسافر خلال سنة 2023 (زائد 24 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النشاط حقق بذلك رقم معاملات بلغ ما يقارب 2,55 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022، مضيفا أن رقم المعاملات الموطد عرف ارتفاعا نسبته 6 في المائة، إذ مر من 4,59 مليار درهم سنة 2022 إلى 4,88 مليار درهم سنة 2023.
ولفت المكتب إلى تطور نفقات الاستثمار البالغة 1,13 مليار درهم عند متم 2023، والتي تهم أغلبها الحفاظ على مستويات الأداء، وجودة الخدمات، وعصرنة شبكة السكك الحديدية.
وفي ما يخص المديونية، فقد بلغت 43,9 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، بتراجع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022 لتندرج بذلك في إطار التحكم في مسار مديونية المكتب.
وأبرز البلاغ أنه “تعزيزا لطموح المكتب الراسخ والتزامه بتحوله الأخضر، يبدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2024 بتشغيل 90 في المائة من قطاراته الكهربائية بالطاقة الخضراء. ومن شأن هذا الاختيار تحقيق ترشيد مهم على مستوى الفاتورة الطاقية، وتخفيف كبير للبصمة الكربونية لأنشطة السكك الحديدية، مما سيعزز مكانتها باعتبارها دعامة التنقل المستدام”.
كلمات دلالية المغرب حديد سكك نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حديد سكك نقل فی المائة مقارنة ملیار درهم سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة خلال السنة الماضية واجهت الأزمات بكل جرأة ومسؤولية، سواء منها الأزمات الخارجية التي شهدها العالم بأسره، أو تلك المرتبطة بالظرفية الداخلية، سواء أزمة زلزال الحوز، أو الفيضانات، أو سنوات الجفاف المتتالية.
وأوضحت نادية فتاح، في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الحكومة اتخذت تدابير إجراءات ذات وقع ملموس واستباقي، مكنت من التقليل والتخفيض من وقع هذه الأزمات على المواطنين المغاربة، جراء تضررهم من غلاء الأسعار، كاشفة أن الحكومة رصدت 105 مليارات درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بين 2022 و 2025، مقرة بوجود تحديات، قالت إن الحكومة منكبة على مواجهتها.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، قائلة « إن التغطية الصحية أصبحت اليوم واقعا يستفيد منه العديد من المغاربة (…) ونعمل ليل نهار لتحقيق التنزيل الفعلي لهذا المشروع »، رغم إقرارها بكون الفلاحين والصناع التقليديين مازالوا لم ينخرطوا بعد.
وتوقفت فتاح العلوي، في هذا الإطار، عند ورش الحوار الاجتماعي الذي أكدت أنه « كان له تأثير غير مسبوق، حيث خصص له مبلغ 20 مليار درهم هذه السنة »، بالإضافة إلى « تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيكلف أكثر من 5 مليارات درهم إضافية، وسيستفيد منها أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص ».
ولدى تطرقها للبعد المجالي لمشروع قانون المالية، نوهت المسؤولة الحكومية بـ « الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1986″، موضحة أن « الحساب المرصود لأمور خصوصية « حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة » ارتفع من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025″.
أما بخصوص البعد الماكرو اقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أنه يمثل أحد أهم مكونات تعزيز الإطار الاقتصادي، ويحضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أن « الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 قبل أن يستقر في حدود 3.5 في المائة سنة 2025 ثم 3 في المائة سنة 2026، إلى جانب تقليص المديونية إلى 69 في السنة المقبلة.
واعتبرت الوزيرة، انطلاقا من هذه المعطيات، أن الحكومة نجحت في رفع خمسة تحديات كبرى لتنزيل دور الدولة الاجتماعية.
وأفادت أن التحدي الأول يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية « إذ أبانت الحكومة عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة، لتقديم الدعم الاجتماعي لـ 4 ملايين أسرة ».
أما التحدي الثاني، فيتعلق ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث أوضحت نادية فتاح أنه « إلى غاية مستهل شهر نونبر 2024، وصل عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض أكثر من 113 ألف طلب، 26 في المائة منها تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما 37 في المائة من هذه الطلبات تهم فئة الشباب أقل من 35 سنة ».
وتطرقت الوزيرة إلى التحدي الثالث، الذي يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه « في إطار تعزيز السلم الاجتماعي، ستقوم الحكومة سنة 2025 بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، مما سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية الاقتصاد والمالية غلاء الأسعار نادية فتاح العلوي
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام