الرؤية المستقبلية.. كيف تقود التقدم في تنافسية سلطنة عُمان؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تطورات إيجابية في المشهد الاقتصادي:
- قطاعات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر تجتذب أحجامًا كبيرة من الاستثمارات
- تدفقات الاستثمارات الاجنبية تحقق نموًا جيدًا
- قطاعات النمو التقليدية مثل الصناعة والإنشاءات والثروة السمكية تجذب مشروعات نوعية مهمة
- تقليص دور الحكومة وإفساح الطريق للقطاع الخاص
- مبادرات تدعم التنويع وترسي ركائز الاستدامة
إجراءات مهمة لتسهيل الاستثمار:
- مراجعات للرسوم الحكومية
- توسُّع في الخدمات الرقمية
- تبسيط الإجراءات
- بوابة موحدة للاستثمار والأعمال
- طرح الفرص الجاهزة في مختلف القطاعات
- تواصل مع المستثمرين المحتملين بخدمات متميزة عبر صالة "استثمر في عمان"
- تطوير دليل حوافز موحد لكافة القطاعات
أهمية متزايدة لوضع المؤشرات حول أداء القطاع الخاص:
- حجم استثمارات القطاع ومساهمته في تنفيذ البرامج الاستثمارية لخطط التنمية
- خطط التوسع والمشتريات
- الإنفاق على البحث والابتكار
- مستهدفات التوظيف على المدى القصير والمتوسط
تتبنى رؤية عُمان المستقبلية 2040 وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة العاشرة، مستهدفات طموحة لرفع تنافسية سلطنة عُمان في كافة المؤشرات الدولية، وخلال الأشهر الأخيرة بدأت توجُّهات التنويع والاستدامة في تحقيق العديد من النتائج الجيدة التي ترصد التحسُّن الملموس في بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الجديدة وتوسعة مصادر التمويل وتحفيز القطاع الخاص وروّاد الأعمال والتطوير المستمر للأطر التشريعية واللوائح التنفيذية للقوانين ومنظومة الحوافز والتسهيلات المشجعة للاستثمار، كما قطعت سلطة عمان شوطًا جيدًا في جوانب أخرى مهمة مثل خفض كلفة الأعمال، وحلحلة التحديات التي تواجه الاستثمار في بعض القطاعات، وتتوجه بشكل حثيث نحو تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد بهدف إتاحة مجال واسع لنمو القطاع الخاص، وقيادته دفة النمو الاقتصادي وذلك عبر اتاحة فرص استثمار واعدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتنفيذ الفعلي لبرنامج التخصيص لبعض الحصص والشركات الحكومية.
مع الارتباط القوي بين تنافسية الاقتصاد وقدرة الدول على تعزيز النمو المستدام، تستهدف الرؤية المستقبلية عُمان 2040، تحقيق نقلة كبيرة في المكانة التنافسية لسلطنة عُمان عالميًا، وتحسين التصنيف في عدة مؤشرات لتصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر الأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول بالعالم في مؤشرات الحوكمة وغير ذلك من المؤشرات.
وبعد نحو ثلاث سنوات من بدء تنفيذ رؤية عُمان، تثبّت رؤية عُمان أقدامها على الطريق لتحقيق هذه الطموحات، وتبدو ملامح التنافسية في المشهد الاقتصادي العماني إبجابية ومواتية لجذب المستثمرين؛ فقطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تجتذب أحجاما غير مسبوقة من الاستثمارات، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية تحقق نموًا جيدًا، وقطاعات النمو التقليدية مثل الصناعة والإنشاءات والثروة السمكية تجتذب مشروعات نوعية مهمّة تمهّد لآفاق واسعة في مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي ومدى تنوُّع هيكل النمو، والاستثمارات الحكومية، عبر جهاز الاستثمار العُماني، وسياسات النمو تتوجه بشكل أساسي نحو دعم الدور القيادي للقطاع الخاص في الاقتصاد بمبادرات تدعم تنويع الاقتصاد وتُرسي ركائز قوية للاستدامة عبر برامج التنويع وتأسيس كيانات استثمارية جديدة تلعب دورًا واسعًا في دعم المستثمرين وتشجيع الابتكار مثل صندوق "عُمان المستقبل" وبنك الاستثمار العماني.
كانت جملة هذه التطورات الإيجابية في مشهد وبيئة الأعمال، والتي تندرج ضمن مستهدفات رؤية عُمان، منطلقا لما حققته سلطنة عُمان من تقدُّم وقفزات في ترتيبها العالمي في العديد من المؤشرات الدولية منها مؤشر الابتكار والتنافسية الصناعية وريادة الأعمال، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت مؤسسة هيرتاج فونديشن عن نتائج تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، والتي رصدت قفزة في ترتيب سلطنة عُمان عالميا لتتقدم 39 مرتبة، وتحل في المركز الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في مؤشر عام 2023.
ويُعد هذا المؤشر واحدًا من أهم المؤشرات الدولية التي ترصد جهود الدول في تعزيز جوانب الحرية في الاقتصاد، خاصة أن نطاق هذه التنافسية في الحرية الاقتصادية لسلطنة عمان يتم قياسه مع اقتصاد 184 دولة في العالم، من خلال ركائز هي سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، وتركز تقييمات مؤشر الحرية الاقتصادية على العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ومدى تقدُّم جهود الدول في كافة الجوانب بما في ذلك الصحية والبيئية، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديمقراطية.
وفي ظل رؤية عُمان 2040، حققت سلطنة عمان تقدمًا واضحًا في العديد من هذه الجوانب مثل زيادة انفتاح سوقها وقطاعاتها الاقتصادية أمام المستثمرين العالميين، والهدف هو جذب الاستثمارات النوعية المهمة التي تخدم مستهدفات رؤيتها الطموحة، كما قدمت أوجه دعم واسعة للقطاع الخاص بما في ذلك مشروعات واعدة للشراكة وتسهيلات الاستثمار، وعززت سلطنة عمان بشكل كبير من كفاءة الإدارة الحكومية على عديد من المستويات بدءا من إعادة الهيكلة الشاملة التي تمّت في القطاع الإداري للدولة كتمهيد ضروري لإنجاح مستهدفات الرؤية المستقبلية ووصولا نحو تبنّي خطط وبرامج تحقق أعلى كفاءة ممكنة للإدارة والإنفاق الحكومي، وتوجهت أيضا نحو مستهدفات بيئية طموحة للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 ودخول قوي لمجال الصناعات النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، فيما يظل من الملامح المهمة للتطورات التي تشهدها سلطنة عمان هو الترابط القوي بين توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يستهدف تعزيز التنمية المستدامة، حيث كان البعد الاجتماعي للتنمية حاضرا في كافة السياسات ومنها حزمة التحفيز والمساندة التي صاحبت تفشّي الجائحة، وتعزيز مخصصات الدعم في الميزانية العامة، وتوجت سلطنة عمان اهتمامها بالبعد الاجتماعي بإصدار قانون العمل الجديد وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية هذا العام كخطوة متقدمة نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي، ومدّ مظلة الحماية ورفع نصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي.
وهناك العديد من التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال وساهمت في تحسين تنافسية سلطنة عُمان، فقد بدأ ذلك بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وحزمة من التشريعات المتطورة ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، وتمّ عبر المختبرات الوطنية تحديد الأولويات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة للنمو، وتبنّي برامج وطنية ضمن الخطة العاشرة لتنفيذ هذه المستهدفات، وكانت إجراءات تسهيل الاستثمار في تقدُّم مستمر عبر عدة مراجعات للرسوم الحكومية، والتوسع في الخدمات الرقمية وتطوير البوابة الموحدة للاستثمار والأعمال، وطرح الفرص الجاهزة للمستثمرين عبر منصة "استثمر في عُمان"، والتواصل الجيد مع المستثمرين المحتملين بخدمات متميزة تتم عبر صالة "استثمر في عمان"، وتأطير الفرص المتاحة وتطوير دليل الحوافز الموحد لكافة القطاعات الاقتصادية، والذي يشمل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق العلمية، والمناطق الصناعية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير معلومات حول الحوافز الاستثمارية التي توفرها سلطنة عمان للمستثمرين.
وبينما تتوالى المؤشرات الدولية التي ترصد ما تشهده بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من تغيُّرات، تتسارع أيضا مبادرات الحكومة لدعم النمو والتنويع، وفي ظل هذه التطورات المواتية لنمو الاستثمار الخاص ورفع تنافسية سلطنة عمان، يظل من المستهدفات المهمة التي يجب وضعها على أجندة الاهتمام خلال الفترة الحالية تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدل النمو الاقتصادي وبيانات التجارة والصادرات وحجم التدفقات الاستثمارية، بمسوحات إحصائية ومؤشرات دورية للاقتصاد الجزئي ترصد تقدم النتائج الفعلية لجهود دعم القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بحجم استثمارات هذا القطاع والتوجه القطاعي لهذه الاستثمارات ومساهمتها في تنفيذ البرامج الاستثمارية لخطط التنمية الخمسية، وخطط القطاع الخاص للتوسع والمشتريات وحجم إنفاقه على البحث والابتكار وكذلك مستهدفاته للتوظيف على المدى القصير والمتوسط وغير ذلك من المؤشرات التفصيلية لمسار النمو في القطاع الخاص، فهذه المؤشرات المحددة لها أهمية كبيرة في رصد دقيق وواضح لما يتحقق فعليّا من توسُّع في دور القطاع الخاص، والذي تعتمد عليه رؤية عمان المستقبلية بشكل رئيسي في قيادة النمو وتعزيز الابتكار وتوليد فرص العمل، ولعلّ من المبادرات المهمة في هذا السياق ما يتم من تطوير لقواعد البيانات في سوق العمل وقطاع ريادة الأعمال، وكذلك المصفوفة الوطنية للاستثمار، والتي يتم تطويرها لتقدّم أول قياس للأثر الاقتصادي والعائد للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان وفق المعايير الدولية شاملًا عدد الوظائف الماهرة للعُمانيين التي يوجدها المشروع، وحجم المناولة الناتجة عن تنفيذ المشروع في الموانئ العمانية، ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقُّق المشروع، وحجم الشراء المحلي من السوق العُماني أثناء مرحلة التشييد ومرحلة التشغيل، مما يساعد متخذي القرار على تحديد حجم الحوافز المقدمة للمشروعات الاستثمارية والدعم اللازم لتحققها.
ويظل كل تقدم تحرزه سلطنة عمان في زيادة دور القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار يحسب لصالح إنجاح مستهدفات رؤيتها الطموحة، ويقدم المزيد من ركائز التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في كافة المؤشرات الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة المؤشرات الدولیة القطاع الخاص سلطنة عمان العدید من فی کافة
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.