الرؤية المستقبلية.. كيف تقود التقدم في تنافسية سلطنة عُمان؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تطورات إيجابية في المشهد الاقتصادي:
- قطاعات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر تجتذب أحجامًا كبيرة من الاستثمارات
- تدفقات الاستثمارات الاجنبية تحقق نموًا جيدًا
- قطاعات النمو التقليدية مثل الصناعة والإنشاءات والثروة السمكية تجذب مشروعات نوعية مهمة
- تقليص دور الحكومة وإفساح الطريق للقطاع الخاص
- مبادرات تدعم التنويع وترسي ركائز الاستدامة
إجراءات مهمة لتسهيل الاستثمار:
- مراجعات للرسوم الحكومية
- توسُّع في الخدمات الرقمية
- تبسيط الإجراءات
- بوابة موحدة للاستثمار والأعمال
- طرح الفرص الجاهزة في مختلف القطاعات
- تواصل مع المستثمرين المحتملين بخدمات متميزة عبر صالة "استثمر في عمان"
- تطوير دليل حوافز موحد لكافة القطاعات
أهمية متزايدة لوضع المؤشرات حول أداء القطاع الخاص:
- حجم استثمارات القطاع ومساهمته في تنفيذ البرامج الاستثمارية لخطط التنمية
- خطط التوسع والمشتريات
- الإنفاق على البحث والابتكار
- مستهدفات التوظيف على المدى القصير والمتوسط
تتبنى رؤية عُمان المستقبلية 2040 وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة العاشرة، مستهدفات طموحة لرفع تنافسية سلطنة عُمان في كافة المؤشرات الدولية، وخلال الأشهر الأخيرة بدأت توجُّهات التنويع والاستدامة في تحقيق العديد من النتائج الجيدة التي ترصد التحسُّن الملموس في بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الجديدة وتوسعة مصادر التمويل وتحفيز القطاع الخاص وروّاد الأعمال والتطوير المستمر للأطر التشريعية واللوائح التنفيذية للقوانين ومنظومة الحوافز والتسهيلات المشجعة للاستثمار، كما قطعت سلطة عمان شوطًا جيدًا في جوانب أخرى مهمة مثل خفض كلفة الأعمال، وحلحلة التحديات التي تواجه الاستثمار في بعض القطاعات، وتتوجه بشكل حثيث نحو تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد بهدف إتاحة مجال واسع لنمو القطاع الخاص، وقيادته دفة النمو الاقتصادي وذلك عبر اتاحة فرص استثمار واعدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتنفيذ الفعلي لبرنامج التخصيص لبعض الحصص والشركات الحكومية.
مع الارتباط القوي بين تنافسية الاقتصاد وقدرة الدول على تعزيز النمو المستدام، تستهدف الرؤية المستقبلية عُمان 2040، تحقيق نقلة كبيرة في المكانة التنافسية لسلطنة عُمان عالميًا، وتحسين التصنيف في عدة مؤشرات لتصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر الأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول بالعالم في مؤشرات الحوكمة وغير ذلك من المؤشرات.
وبعد نحو ثلاث سنوات من بدء تنفيذ رؤية عُمان، تثبّت رؤية عُمان أقدامها على الطريق لتحقيق هذه الطموحات، وتبدو ملامح التنافسية في المشهد الاقتصادي العماني إبجابية ومواتية لجذب المستثمرين؛ فقطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تجتذب أحجاما غير مسبوقة من الاستثمارات، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية تحقق نموًا جيدًا، وقطاعات النمو التقليدية مثل الصناعة والإنشاءات والثروة السمكية تجتذب مشروعات نوعية مهمّة تمهّد لآفاق واسعة في مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي ومدى تنوُّع هيكل النمو، والاستثمارات الحكومية، عبر جهاز الاستثمار العُماني، وسياسات النمو تتوجه بشكل أساسي نحو دعم الدور القيادي للقطاع الخاص في الاقتصاد بمبادرات تدعم تنويع الاقتصاد وتُرسي ركائز قوية للاستدامة عبر برامج التنويع وتأسيس كيانات استثمارية جديدة تلعب دورًا واسعًا في دعم المستثمرين وتشجيع الابتكار مثل صندوق "عُمان المستقبل" وبنك الاستثمار العماني.
كانت جملة هذه التطورات الإيجابية في مشهد وبيئة الأعمال، والتي تندرج ضمن مستهدفات رؤية عُمان، منطلقا لما حققته سلطنة عُمان من تقدُّم وقفزات في ترتيبها العالمي في العديد من المؤشرات الدولية منها مؤشر الابتكار والتنافسية الصناعية وريادة الأعمال، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت مؤسسة هيرتاج فونديشن عن نتائج تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، والتي رصدت قفزة في ترتيب سلطنة عُمان عالميا لتتقدم 39 مرتبة، وتحل في المركز الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في مؤشر عام 2023.
ويُعد هذا المؤشر واحدًا من أهم المؤشرات الدولية التي ترصد جهود الدول في تعزيز جوانب الحرية في الاقتصاد، خاصة أن نطاق هذه التنافسية في الحرية الاقتصادية لسلطنة عمان يتم قياسه مع اقتصاد 184 دولة في العالم، من خلال ركائز هي سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، وتركز تقييمات مؤشر الحرية الاقتصادية على العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ومدى تقدُّم جهود الدول في كافة الجوانب بما في ذلك الصحية والبيئية، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديمقراطية.
وفي ظل رؤية عُمان 2040، حققت سلطنة عمان تقدمًا واضحًا في العديد من هذه الجوانب مثل زيادة انفتاح سوقها وقطاعاتها الاقتصادية أمام المستثمرين العالميين، والهدف هو جذب الاستثمارات النوعية المهمة التي تخدم مستهدفات رؤيتها الطموحة، كما قدمت أوجه دعم واسعة للقطاع الخاص بما في ذلك مشروعات واعدة للشراكة وتسهيلات الاستثمار، وعززت سلطنة عمان بشكل كبير من كفاءة الإدارة الحكومية على عديد من المستويات بدءا من إعادة الهيكلة الشاملة التي تمّت في القطاع الإداري للدولة كتمهيد ضروري لإنجاح مستهدفات الرؤية المستقبلية ووصولا نحو تبنّي خطط وبرامج تحقق أعلى كفاءة ممكنة للإدارة والإنفاق الحكومي، وتوجهت أيضا نحو مستهدفات بيئية طموحة للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 ودخول قوي لمجال الصناعات النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، فيما يظل من الملامح المهمة للتطورات التي تشهدها سلطنة عمان هو الترابط القوي بين توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يستهدف تعزيز التنمية المستدامة، حيث كان البعد الاجتماعي للتنمية حاضرا في كافة السياسات ومنها حزمة التحفيز والمساندة التي صاحبت تفشّي الجائحة، وتعزيز مخصصات الدعم في الميزانية العامة، وتوجت سلطنة عمان اهتمامها بالبعد الاجتماعي بإصدار قانون العمل الجديد وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية هذا العام كخطوة متقدمة نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي، ومدّ مظلة الحماية ورفع نصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي.
وهناك العديد من التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال وساهمت في تحسين تنافسية سلطنة عُمان، فقد بدأ ذلك بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وحزمة من التشريعات المتطورة ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، وتمّ عبر المختبرات الوطنية تحديد الأولويات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة للنمو، وتبنّي برامج وطنية ضمن الخطة العاشرة لتنفيذ هذه المستهدفات، وكانت إجراءات تسهيل الاستثمار في تقدُّم مستمر عبر عدة مراجعات للرسوم الحكومية، والتوسع في الخدمات الرقمية وتطوير البوابة الموحدة للاستثمار والأعمال، وطرح الفرص الجاهزة للمستثمرين عبر منصة "استثمر في عُمان"، والتواصل الجيد مع المستثمرين المحتملين بخدمات متميزة تتم عبر صالة "استثمر في عمان"، وتأطير الفرص المتاحة وتطوير دليل الحوافز الموحد لكافة القطاعات الاقتصادية، والذي يشمل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق العلمية، والمناطق الصناعية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير معلومات حول الحوافز الاستثمارية التي توفرها سلطنة عمان للمستثمرين.
وبينما تتوالى المؤشرات الدولية التي ترصد ما تشهده بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من تغيُّرات، تتسارع أيضا مبادرات الحكومة لدعم النمو والتنويع، وفي ظل هذه التطورات المواتية لنمو الاستثمار الخاص ورفع تنافسية سلطنة عمان، يظل من المستهدفات المهمة التي يجب وضعها على أجندة الاهتمام خلال الفترة الحالية تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدل النمو الاقتصادي وبيانات التجارة والصادرات وحجم التدفقات الاستثمارية، بمسوحات إحصائية ومؤشرات دورية للاقتصاد الجزئي ترصد تقدم النتائج الفعلية لجهود دعم القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بحجم استثمارات هذا القطاع والتوجه القطاعي لهذه الاستثمارات ومساهمتها في تنفيذ البرامج الاستثمارية لخطط التنمية الخمسية، وخطط القطاع الخاص للتوسع والمشتريات وحجم إنفاقه على البحث والابتكار وكذلك مستهدفاته للتوظيف على المدى القصير والمتوسط وغير ذلك من المؤشرات التفصيلية لمسار النمو في القطاع الخاص، فهذه المؤشرات المحددة لها أهمية كبيرة في رصد دقيق وواضح لما يتحقق فعليّا من توسُّع في دور القطاع الخاص، والذي تعتمد عليه رؤية عمان المستقبلية بشكل رئيسي في قيادة النمو وتعزيز الابتكار وتوليد فرص العمل، ولعلّ من المبادرات المهمة في هذا السياق ما يتم من تطوير لقواعد البيانات في سوق العمل وقطاع ريادة الأعمال، وكذلك المصفوفة الوطنية للاستثمار، والتي يتم تطويرها لتقدّم أول قياس للأثر الاقتصادي والعائد للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان وفق المعايير الدولية شاملًا عدد الوظائف الماهرة للعُمانيين التي يوجدها المشروع، وحجم المناولة الناتجة عن تنفيذ المشروع في الموانئ العمانية، ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقُّق المشروع، وحجم الشراء المحلي من السوق العُماني أثناء مرحلة التشييد ومرحلة التشغيل، مما يساعد متخذي القرار على تحديد حجم الحوافز المقدمة للمشروعات الاستثمارية والدعم اللازم لتحققها.
ويظل كل تقدم تحرزه سلطنة عمان في زيادة دور القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار يحسب لصالح إنجاح مستهدفات رؤيتها الطموحة، ويقدم المزيد من ركائز التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في كافة المؤشرات الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة المؤشرات الدولیة القطاع الخاص سلطنة عمان العدید من فی کافة
إقرأ أيضاً:
المشاط: استقرار الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية ركائز لجذب الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية ركائز لجذب الاستثمار لدفع النمو والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الإعلامية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من القنوات الفضائية الإقليمية والدولية، على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل حول تطورات الاقتصاد المصري، وتأثره بالتحديات العالمية، والسياسات التي من المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بدء فترة ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، موضحة أنه من المتوقع أن تتأثر الأسواق بقرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، لكن الأمر يخضع لموائمات دقيقة نظرًا لتأثيره على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي، مضيفة أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.
كما أشارت "المشاط" إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية، كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، هذا فضلا عن النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، حيث يعكس هذا النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك زيادة في حجم الصادرات.
وأكدت "المشاط" أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي، كما تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وذكرت أن قطاع السياحة حقق نموًا قويًا في الربع الأول رغم التطورات الإقليمية المتوترة، كما أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نموًا مستمرًا، كما أنه يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، وفي ذات الوقت فإن نجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، وذلك يرجع إلى التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضحت "المشاط" أن دفع الأمور نحو السلام في غزة هو بلا شك مكسب للجميع، ونعتبر أن وقف إطلاق النار خطوة أولى إيجابية للغاية، نأمل أن تصبح مستدامة، مؤكدة أهمية مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة التعاون المشترك بين دول المنطقة والمجتمع الدولي في ذلك، موضحة أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا منذ اليوم الأول من الأزمة، ومع وقف إطلاق النار، فإن هناك شاحنات مساعدات تتحرك الآن بشكل منتظم، فمصر لن تتردد في بذل أي جهد أو تقديم أي دعم لوجيستي لضمان نجاح جهود السلام، ونؤكد التزام الدولة المصرية بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية المطلوبة.
وحول التعاون الإنمائي بين مصر والشركاء الدوليين، أكدت "المشاط" أهمية قضية التمويل من أجل التنمية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتراكمة التي أثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل على إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة للحكومات والقطاع الخاص كذلك.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات التنموية الميسرة سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ولأول مرة تتخطى تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر التمويلات المخصصة للحكومة، حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، وذلك في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، ودعم الموانئ، مما كان له أثر في النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات التي أثرت على مصر كغيرها من الدول.
وأشارت إلى دور الوزارة في تعزيز المتابعة الدقيقة مع الجهات الوطنية لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق بمسار المرحلة الثانية من المفاوضات في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ أشارت "المشاط" إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شهدت ترفيع العلاقات في مارس الماضي، حيث يتضمن الاتفاق مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ 5 مليار يورو، وهو ما يرتبط بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعزز استقرار وصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو