هزيمة قانونية جديدة للأمير هاري
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اعتقد الأمير هاري أن من حقه الحصول على حماية ممنهجة من الشرطة عندما ذهب إلى المملكة المتحدة. لكن القضاء البريطاني حكم عليه بالعكس، معتبراً أن انسحابه من العائلة المالكة غيّر وضعه.
وقد فقد دوق ساسكس، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان حمايتهما الممنهجة. على حساب دافعي الضرائب البريطانيين. بعد أن قررا التنحي عن العائلة المالكة عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.
لكن الأمير هاري، الذي لم يقم بزيارة المملكة المتحدة إلا نادرا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال لحضور جنازة إليزابيث الثانية في عام 2022 أو تتويج تشارلز الثالث في ماي. اعترض على قرار السلطات بمنحه الآن حماية على أساس قانوني. أساس كل حالة على حدة.
وقضت المحكمة العليا في لندن يوم الأربعاء بأن هذا القرار “لم يكن غير عقلاني” و”لم يشوبه الظلم”. وأن استراتيجية التعامل مع كل حالة على حدة التي اعتمدتها الشرطة “كانت ولا تزال قائمة بشكل قانوني”.
وهذه هي الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري فيما يتعلق بأمنه عندما يزور المملكة المتحدة. وفي إجراء آخر انتهى في ماي. رفضت المحاكم حقه في الاستفادة من حماية الشرطة عن طريق دفع ثمنها من أمواله الشخصية.
والموضوع حساس بالنسبة للأمير الذي يحمل الصحافة والمصورين مسؤولية حادث السيارة. الذي أودى بحياة والدته الأميرة ديانا في باريس عام 1997.
وقد تم إعادتها إلى الواجهة مرة أخرى في شهر ماي، عندما طارد المصورون هاري وزوجته بالسيارة في نيويورك.
وبينما اتُهم الزوجان بتضخيم الحادثة، استشهد حكم الأربعاء برسالة من رئيس المخابرات في قسم شرطة نيويورك.كشفت أن السلطات الأمريكية اعتقلت في نهاية المطاف شخصين بتهمة “التعريض المتهور للخطر”. وخلص القاضي إلى أنه في ذلك اليوم، قام المصورون وقد انخرطوا في “سلوك خطير وغير مقبول”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نزوح جماعي من مخيم زمزم في السودان ويجب حماية المدنيين
قالت الأمم المتحدة إن سكان الفاشر وطويلة وأجزاء أخرى من ولاية شمال دارفور يواجهون "وضعا مروعا" بسبب النزوح الجماعي وسقوط ضحايا من المدنيين وتزايد الاحتياجات الإنسانية، حيث سعى العديد من المدنيين إلى إيجاد الأمن والمأوى بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مخيم زمزم.
وأفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني على الأرض أن مئات الآلاف من سكان المخيم فروا إلى مواقع أخرى. وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن بعض سكان المخيم كانوا يعيشون فيه منذ بداية الصراع في دارفور عام 2003، وأنه تم تأكيد ظروف المجاعة هناك مؤخرا.
وقال: "إن التدفق الهائل للنازحين إلى المجتمعات والبلدات المضيفة حيث الاحتياجات مرتفعة بالفعل يخلق ضغطا حرجا على الخدمات الصحية والبنية التحتية للمياه وأنظمة الغذاء المحلية في جميع أنحاء شمال دارفور".
القدرة على الاستجابة
وقال السيد دوجاريك إن المنظمة وشركاءها الإنسانيين يوسعون نطاق عملياتهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق متعددة من الولاية، إلا أن حجم النزوح، إلى جانب انعدام الأمن والقيود اللوجستية المتزايدة التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية، "يُثقل كاهل القدرة على الاستجابة بشدة".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى العمل على تنسيق مهمة عبر الحدود من تشاد إلى دارفور في الأيام المقبلة، ستحمل مساعدات لما يصل إلى 40 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تدير المنظمات غير الحكومية المحلية في الفاشر عيادات صحية متنقلة وعيادات تغذية، وقد أطلقت مشروعا لنقل المياه بالشاحنات، يوفر 20 مترا مكعبا من المياه يوميا لعشرة آلاف شخص.
ودعا السيد دوجاريك جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان المرور الآمن للمدنيين، وتسهيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
لعمامرة يكثف المساعي
وفي سياق متصل، وصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، إلى بورتسودان، حيث التقى بالجنرال عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الآخرين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تكثيف مشاوراته وتواصله مع الأطراف وجميع الجهات المعنية لاستكشاف سُبل تعزيز حماية المدنيين وأي جهد لتهدئة الصراع.
وقال السيد دوجاريك إن المبعوث الشخصي سيؤكد من جديد خلال زياراته دعوة الأمم المتحدة إلى حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.
وجدد المتحدث دعوات الأمم المتحدة إلى عملية سياسية شاملة لمنع مزيد من التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
وأضاف: "نحث الأطراف على اغتنام فرصة زيارة السيد لعمامرة إلى البلاد والمنطقة للالتزام بالانخراط في طريق شامل للمضي قدما وتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك من خلال محادثات غير مباشرة محتملة".