بعيدا عن المعيار الفقهي.. ماذا يقول العلم عن رؤية هلال رمضان هذا العام؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يستبعد مركز الفلك الدولي، رؤية هلال شهر رمضان المقبل يوم الأحد 10 آذار الجاري في العين المجردة او بالتيلسكوب في الوطن العربي والاسلامي وفي قارة آسيا وافريقيا واوروبا.
وبحسب مراجعة اجرتها "بغداد اليوم"، لتقرير مركز الفلك، فأن رؤية هلال رمضان يوم الاحد 10 اذار في كل الوسائل "مستحيلة" في شرق آسيا لكنه ممكن ذلك بالتيلسكوب في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية الامر الذي يجعل اعتبار رمضان يوم الاثنين 11 آذار أمرا مستبعدا في معظم الدول العربية والاسلامية.
وتعتمد بعض معايير الفقهاء على الحسابات الفلكية، بغض النظر عن رؤية الهلال وسيكون رمضان لديهم يوم الاثنين 11 آذار.
وهناك فقهاء يشترطون الرؤية ولكن بأي وسيلة كانت حتى لو تمت رؤيته في بلاد أخرى تشترك مع البلد المسلم في جزء من الليل وهؤلاء ربما يحددون بداية شهر رمضان يوم الاثنين أيضا 11 آذار في حال تمت رؤية الهلال في الأمريكيتين الشمالية او الجنوبية .
في المقابل هناك بعض الفقهاء يشترطون رؤية الهلال وبأي وسيلة لكن بشرط ان يكون في البلد الذي هم فيه وبعضهم يشترطون رؤية الهلال بالعين المجردة في البلد الذي هم فيه تحديداً
وبذلك يكون تحديد شهر رمضان عند النوعين الأخريين يوم الاثنين 11 آذار مستحيلا، ويكون رمضان لديهم يوم الثلاثاء 12 آذار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رؤیة الهلال یوم الاثنین
إقرأ أيضاً:
بعيدا عن المبالغات.. مطالبات نيابية بتقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
علّق عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، على التحذيرات المتزايدة بشأن ارتفاع معدل الدين الداخلي في العراق، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات بديلة لتجنب الاعتماد على الاقتراض الداخلي، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال الكاظمي، إن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، لتكون أقل مما خُصص في الموازنة على أساس 70 دولاراً للبرميل"، مبيناً أن هذا التراجع يجب ألا يدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي، بل إلى البحث عن حلول بديلة.
وأشار إلى أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص المصروفات التشغيلية، داعياً إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودخول شركات عالمية لتنفيذ مشاريع داخل العراق، مما يقلل الحاجة إلى القروض ويعزز النشاط الاقتصادي الوطني.
وأضاف الكاظمي أن "الديون الداخلية لا تمثل حالياً تهديداً كبيراً، خاصة في ظل وجود آفاق لزيادة الإيرادات"، مشدداً على ضرورة استثمار الغاز المحلي خلال المرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وفي سياق الموازنة العامة، طالب الكاظمي الحكومة بـ"تقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025، بعيدة عن المبالغات"، منتقداً ما تضمنته موازنة 2024 من تخصيصات بلغت 211 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز المصروفات الفعلية 156 تريليون.
وختم الكاظمي بالتأكيد على أن إعداد جداول واقعية سيسهم في استكمال المشاريع الحيوية وضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، داعياً إلى تقليص النفقات غير الضرورية وإيقاف التعيينات الجديدة ضمن حزمة إصلاحات تعزز الاستقرار المالي وتجنب البلاد أزمات اقتصادية خلال عام 2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام