رئيس حقوق الإنسان: واشنطن تعترف بجهود مصر لإنهاء معاناة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الاتصال الهاتفي الذى تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى جو بايدن كشف مجدداً عن تقدير وإشادة واشنطن بجهود الدولة المصرية تجاه كل المحاور المتعلقة بالأوضاع والاعتداءات الوحشية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسى عبر عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الفلسطينيين عندما أكد حرص مصر على ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى منذ يوم 7 اكتوبر من العام الماضى وحتى الان مطالباً من المجتمع الدولي وواشنطن دعم جهود مصر لإنهاء معاناة الفلسطينيين.
وأكد النائب طارق رضوان أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة أمام العالم كله ولابد من التدخل العاجل والسريع من العالم كله لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى مشيداً بحرص الرئيسين السيسى وبايدن على تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية مطالباً من واشنطن دعم تأكيد ومطالبة الرئيس السيسى بضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن الرئيس السيسى كان حاسماً فى تحذيره من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر أن اشادة الرئيس الأمريكي بالجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم وتقديره بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح بمثابة اعتراف واضح من الادارة الأمريكية بالأهمية الكبيرة لدور مصر التاريخى والفاعل تجاه القضية الفلسطينية
وتناول الاتصال بين الرئيسين السيسى وبايدن مجمل الأوضاع الإقليمية حيث أكد الرئيسان ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم، كما تم خلال اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق رضوان حقوق الإنسان النواب جو بايدن الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
عاجل | دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
وزير المالية: تطبيق دقيق لما أعلناه ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولينالمأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية
إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة.. لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية
سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز لتذليل أى عقبات أولًا بأول
توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل «نقطة ومن أول السطر»
كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى ميدانيًا وإلكترونيًا
خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»
درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ
نطبق الآن حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»
«الفحص بالعينة» لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى.. ومقابل التأخير لنتجاوز أصل الضريبة
خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق»
يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة
عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين
تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
أقول لزملائى من العاملين بالضرائب:
نثق فى قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين
فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجَّه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة،الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجَّه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».