سامح شكري: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ 75 عاما وراء مأساة غزة.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنَّ المسؤولية فيما يتعلق بحرب غزة “مشتركة”، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، فلسنا إزاء أول حرب على غزة وعلينا البحث عن أسس هذه المأساة خاصة ونحن أمام احتلال عمره 75 عاما وهذا هو السبب الرئيسي لهذه المأساة المستمرة منذ عقود.
السعودية تعلن توجيه أكثر من 400 شاحنة إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة شكري : متفائلون بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضانوتابع وزير الخارجية في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم، وقد مُنعوا من هذا الحق بشكل غير طبيعي، وهم يواجهون العنف والقتل بشكل مستمر، ومحرومون من تحقيق إرادتهم، وحق تقرير مصيرهم.
واستطرد «شكري»: «ما دام الأمر هكذا فإن الحرب والاعتداءات ستستمر، لذلك فعلينا أن نجد حلاً جذريا للمشكلة، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة والقرار الأممي موجود في هذا الإطار والجميع يعرف الحل، ولكن الدولة الفلسطينية لم يتم إقامتها للآن، وبالنسبة لنا سنواصل العمل من خلال مجموعة الاتصال عبر التنسيق بين مصر وتركيا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح شكري إطلاق النار في غزة إطلاق النار الدولة الفلسطينية القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني دولة فلسطينية مستقلة
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".