اتحاد المزارعين بالأردن يدعو لوقف تصدير الخضار والفواكه لإسرائيل والحكومة تتبرأ
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
دعا اتحاد المزارعين في الأردن إلى إيقاف تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، وأشار رئيس الاتحاد محمود العوران إلى أن هناك عمليات تصدير عبر وسطاء من الأراضي الفلسطينية ومن المملكة. ودعا الاتحاد المتعاملين مع الإسرائيليين إلى التوقف عن هذه التعاملات من باب نصرة الفلسطينيين.
وأكد العوران -في لقاء مع الجزيرة- أن ما حصل من تصدير للخضار أو الفواكه الأردنية إلى إسرائيل يعد حالات فردية، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي نوع من أنواع التطبيع بين المزارعين الأردنيين وإسرائيل.
وأشار إلى أن الاتحاد طلب من أعضائه قطع العلاقة نهائيا مع الجانب الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة "لكن ما يحصل هو أن بعض التجار في الأراضي المحتلة والضفة الغربية يأتون إلى أسواق الجملة المركزية، ويشترون بضائع يدخل بعضها للسوق الإسرائيلية دون علم من التاجر".
الحكومة تتبرأ
من جهته، قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إن مسألة تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل مرتبطة بالقطاع الخاص ولا علاقة لها بالقطاع العام، مضيفا أنه ليس للوزارة أي سلطة قانونية لمنع التصدير إلى أي دولة. وأكد أن الحكومة لا تشجع على التصدير إلى إسرائيل.
يذكر أن إسرائيل واجهت صعوبة في تأمين حاجاتها الغذائية بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 147 يوما حيث إن ما يقارب من 75% من الخضراوات التي تحتاجها إسرائيل تأتي من بلدات غلاف غزة (المناطق المحيطة بغزة وعرضة للنيران) وإن 20% من الفواكه من هذه المناطق.
وحسب المصادر الإسرائيلية، تسهم حاليا 24 دولة في تعويض نقص الخضراوات والفواكه حيث تم استيراد 119 طنا من الفواكه والخضراوات منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد عملية طوفان الأقصى وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، من بينها أكثر من 65 طنا تأتي من الأردن وتركيا (حسب البيانات الإسرائيلية).
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثارت صورٌ حديثة نشرتها مصادر إسرائيلية، لخضراوات أردنية المنشأ بالأسواق الإسرائيلية، موجة من الاستهجان بالشارع الأردني، حيث ظهرت على بعض الأصناف كالخيار والكوسا ملصقات تشير لشركات أردنية محلية، موجودة بالعاصمة عمّان ومنطقة الأغوار الحدودية.
وكرد فعل على ذلك، احتشد الآلاف في عدة مناطق أردنية منددين بتصدير الخضراوات الأردنية للسوق الإسرائيلية، وطالبوا الحكومة باتخاذ قرار واضح لمنع ذلك.
ونهاية العام الماضي، أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين للجزيرة نت أن "مسألة منع تصدير البضائع ليست من اختصاص الحكومة، فهي لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر" مشيرا إلى أن الحدود ليست مغلقة والوزارة لا تمارس الرقابة.
وأضاف مبيضين حينها "كما أن المقاطعة خيار فردي لا نجبر الناس على إيقافه، فكذا هو الحال في هذه المسألة، حيث لا نستطيع منع التاجر، ويمكن له أن يقاضي الحكومة إذا أقدمت على منعه".
وفي تصريح للجزيرة نت، قال عبد الله الزبن مدير عام الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه -حينها- إن جمعيته "تستنكر قيام شركة يملكها أحد أعضاء الهيئة العامة للجمعية بتصدير الخضار للكيان الصهيوني، وسيتم العمل على فصله من الجمعية حكما".
وأضاف الزبن "نؤكد أن أعضاء الجمعية ملتزمون بعدم تصدير المنتجات الزراعية إلى الكيان الصهيوني، وأنها كانت وما زالت وستبقى ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخضار والفواکه تصدیر الخضار إلى إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأسرار تخرج من الظل إلى العلن.. اختراق مكتب نتنياهو والأزمة تهز رئاسة الحكومة الإسرائيلية
في زلزال سياسي كبير، اهتز مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إثر فضيحة مدوية، تكشفت عقب اعتقال أحد مساعديه بتهمة تسريب وثائق استخباراتية سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، مما يزيد الشكوك حول تأمين أسرار حكومة الاحتلال، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها أكبر فضيحة تواجه نتنياهو منذ بدء الحرب على غزة.
ورغم تكتم الحكومة على الواقعة، كشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن اعتقالات متعددة، وبدأت أجهزة أمنية وعسكرية إسرائيلية تحقيقات موسعة بسبب المخاوف من تسريب معلومات حساسة قد تؤثر على مجريات الحرب، بالتزامن مع أزمة الثقة بين نتنياهو وجيشه، تتصاعد التساؤلات حول من يقف وراء هذا التسريب، وهل لها علاقة بالمستويات العليا في الحكومة وأدوارها الغامضة في إدارة هذه الأزمة.
حاولت الحكومة الإسرائيلية جاهدة التكتم على القضية، وفرضت حظرًا على نشر المعلومات المتعلقة بها، إلا أن المحكمة كشفت عن بعض التفاصيل المثيرة، وفي بيان القاضي مناحيم مزراحي، تبيّن أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، إذ تم الاشتباه في تهديد المعلومات الحساسة، مما قد يلحق ضررًا بجهود الحرب في غزة.
المعلومات نفسها عبرت عن القلق من حدوث خرق أمني بسبب الكشف غير القانوني عن معلومات سرية، مما يعرض مصادر استخباراتية للخطر ويضر بأهداف الحرب في قطاع غزة. وكانت البداية مع تسريب تقرير استخباراتي شديد السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية، الذي أشار إلى وثيقة صاغها زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، والتي تضمنت استراتيجيات الحركة بشأن مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.
ومع تصاعد فضيحة اختراق مكتب نتنياهو في وقت حساس لإسرائيل، تتزايد التساؤلات حول أمن البلاد، واستخباراتها في خضم الحرب المستمرة. أفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المشتبه به كان يعمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، مشاركًا في اجتماعات أمنية حساسة رغم فشله في اجتياز الفحص الأمني. ورغم عدم حصوله على تصريح رسمي للعمل في مكتب رئيس الوزراء، استمر في تقديم المشورة لنتنياهو.
وفي تقرير آخر، ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن أحد المعتقلين هو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، غير أنه لم يُعرف كموظف رسمي. وبالرغم من عدم حصوله على تصريح أمني، رافق نتنياهو في مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية، ووحدات عسكرية سرية، كما اطلع على محاضر المجلس السياسي الأمني، والمناقشات الحساسة.
ورغم نفي نتنياهو تورط مكتبه في القضية، اتهم هيئات حكومية أخرى بتسريب المعلومات السرية، مما زاد من عمق انعدام الثقة والتوتر بينه وبين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة الاستخبارات، وهي العلاقات التي تدهورت منذ الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجمات حماس في السابع من أكتوبر.
تتزايد التعقيدات، حيث يخوض نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة خلال أسابيع قليلة بتهم الفساد.وفي ظل هذا المشهد المتشابك، ألقى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس اللوم الكامل على نتنياهو، في حين اعتبرت بعض الأطراف الكشف عن المتهم بمثابة كبش فداء، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين قد يكونون قد لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات.
تستمر السلطات في فحص ما إذا كان كبار المسئولين قد وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة