الرابطة المارونية: لحل قضية إقفال مكاتب امانات السجل العقاري في جبل لبنان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
توقف المجلس التنفيذي للرابطة المارونية امام قضية استمرار إقفال مكاتب امانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان منذ 19 كانون الاول 2022، وانعكاس "هذا الأمر المستهجن وغير الطبيعي في بلد تنهار مؤسساته، على قضايا المواطنين وشؤونهم".
وأشار المجلس التنفيذي في بيان اثر اجتماعه، الى أنه "بعد اجراء مناقشة مستفيضة حول حيثيات هذه القضية، استنادا الى المعطيات المتوافرة، وما رافقها من أخبار ووشايات، معظمها قد لا يرقى الى وقائع ملموسة ومثبتة"، رأى "ضرورة قيام السلطتين التنفيذية والقضائية على حلّ هذه القضية بأسرع وقت ممكن، من خلال اتخاذ القرارات التالية:
اولا: البت في اسرع وقت ممكن، في ملفات الموظفين والمتعاقدين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان المدّعى عليهم بتهم مختلفة، على غرار ما حصل في قضية امين السجل العقاري في الشوف الذي تمت تبرئته "لعدم وجود دليل على تورطه بالتهم الموجهة بشبهات فساد".
ثانيا: ان تقوم وزارة المالية بتقديم حوافز مادية للعاملين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان، وللذين يتم تدريبهم، ليتمكنوا من استئناف عملهم، لحين تصحيح اجور ورواتب العاملين في القطاع العام.
ثالثا: اتخاذ الاجراءات الضرورية من قبل حكومة تصريف الاعمال، لملء الشواغر في امانات السجل العقاري في جبل لبنان حسب الاصول، بعدما تبين ان نسبة العاملين فيها في الوقت الحاضر، لا تتخطى الـ٤٠% من العدد المحدد في الهيكلية الوظيفية.
رابعا: مناشدة المسؤولين، تكليف من يلزم لمواكبة سير العمل في الدوائر العقارية، للتأكد من صحة القيود الجديدة، ومن مراعاة حق الأفضلية في التسجيل.
خامسا: الطلب من مجلس الوزراء درس واحالة مشروع قانون تحديث المعاملات العقارية واحالته الى المجلس النيابي من اجل اقراره، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الأحكام والإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية، وحماية حقوق الخزينة وحقوق المتعاقدين والحدّ من عمليات التزوير ومكافحة الفساد.
سادسا: تقدّر الرابطة المارونية عاليا الاجراءات الجدية التي يتم التعاطي بشأنها لفتح الدوائر العقارية، لا سيما موضوع الكتب التي ارسلها مدير عام الشؤون العقارية الى كل من نقابتي المحامين والمهندسين".(الوكالة الوطنية للإعلام)
واخيرا، أكدت الرابطة ان "مكافحة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع وعدم تطبيق القوانين، هي مسارات دائمة وليست "غب الطلب"، لا بل ترتبط مباشرة بمهام الأجهزة الرقابية والعدلية والادارية، التي لا يجب ان تستثني في عملها اي إدارة او مؤسسة او قطاع عام او خاص في كل لبنان، وان يكون هدفها كشف الحقيقة وليس التشفي او الانتقام لأسباب اصبحت معلومة، طالما يوجد في لبنان قضاء يتابع ويدّعي ويحكم بالعدل واستنادا الى القوانين".
وشددت على أن موقفها من "قضية المشتبه بهم والمدعى عليهم في امانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان، لن يتغير الا بعد صدور نتائج التحقيقات العدلية في اسرع وقت." المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
”المصريين“: منصة مصر العقارية نموذج مبتكر لدعم الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه الكبير بإطلاق «منصة مصر العقارية»، كأول بوابة إلكترونية متخصصة في تسويق العقارات المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قطاع العقارات المصري وزيادة فرص التصدير العقاري، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيواصل دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة تأتي في توقيت مناسب، حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والعقارات، مدفوعة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي جذبت أنظار العالم بأسره، لافتًا إلى أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق هذه المشروعات على المستوى الدولي، وستفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة.
وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما ستوفر المنصة بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تعيق بعض المستثمرين من دخول السوق العقاري المصري.
وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات العقارية المصرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من جانب الجاليات المصرية بالخارج على امتلاك عقارات في وطنهم الأم، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر لهم وسيلة آمنة وسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من ارتباطهم بوطنهم ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور ”مهدي“ بالجهود الحكومية التي تبذل لدعم قطاع العقارات، مؤكدًا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية، فضلًا أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين.
ولفت خالد مهدي إلى أن المنصة ستوفر أيضًا فرصًا جديدة للمطورين العقاريين المصريين لتسويق مشروعاتهم على نطاق أوسع، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز النمو في قطاع العقارات، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
ودعا الدكتور خالد مهدي جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المنصة وتعزيزها، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن تصبح «منصة مصر العقارية» نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عقاري وإقليمي على خريطة الاستثمار العالمية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية