الرابطة المارونية: لحل قضية إقفال مكاتب امانات السجل العقاري في جبل لبنان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
توقف المجلس التنفيذي للرابطة المارونية امام قضية استمرار إقفال مكاتب امانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان منذ 19 كانون الاول 2022، وانعكاس "هذا الأمر المستهجن وغير الطبيعي في بلد تنهار مؤسساته، على قضايا المواطنين وشؤونهم".
وأشار المجلس التنفيذي في بيان اثر اجتماعه، الى أنه "بعد اجراء مناقشة مستفيضة حول حيثيات هذه القضية، استنادا الى المعطيات المتوافرة، وما رافقها من أخبار ووشايات، معظمها قد لا يرقى الى وقائع ملموسة ومثبتة"، رأى "ضرورة قيام السلطتين التنفيذية والقضائية على حلّ هذه القضية بأسرع وقت ممكن، من خلال اتخاذ القرارات التالية:
اولا: البت في اسرع وقت ممكن، في ملفات الموظفين والمتعاقدين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان المدّعى عليهم بتهم مختلفة، على غرار ما حصل في قضية امين السجل العقاري في الشوف الذي تمت تبرئته "لعدم وجود دليل على تورطه بالتهم الموجهة بشبهات فساد".
ثانيا: ان تقوم وزارة المالية بتقديم حوافز مادية للعاملين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان، وللذين يتم تدريبهم، ليتمكنوا من استئناف عملهم، لحين تصحيح اجور ورواتب العاملين في القطاع العام.
ثالثا: اتخاذ الاجراءات الضرورية من قبل حكومة تصريف الاعمال، لملء الشواغر في امانات السجل العقاري في جبل لبنان حسب الاصول، بعدما تبين ان نسبة العاملين فيها في الوقت الحاضر، لا تتخطى الـ٤٠% من العدد المحدد في الهيكلية الوظيفية.
رابعا: مناشدة المسؤولين، تكليف من يلزم لمواكبة سير العمل في الدوائر العقارية، للتأكد من صحة القيود الجديدة، ومن مراعاة حق الأفضلية في التسجيل.
خامسا: الطلب من مجلس الوزراء درس واحالة مشروع قانون تحديث المعاملات العقارية واحالته الى المجلس النيابي من اجل اقراره، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الأحكام والإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية، وحماية حقوق الخزينة وحقوق المتعاقدين والحدّ من عمليات التزوير ومكافحة الفساد.
سادسا: تقدّر الرابطة المارونية عاليا الاجراءات الجدية التي يتم التعاطي بشأنها لفتح الدوائر العقارية، لا سيما موضوع الكتب التي ارسلها مدير عام الشؤون العقارية الى كل من نقابتي المحامين والمهندسين".(الوكالة الوطنية للإعلام)
واخيرا، أكدت الرابطة ان "مكافحة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع وعدم تطبيق القوانين، هي مسارات دائمة وليست "غب الطلب"، لا بل ترتبط مباشرة بمهام الأجهزة الرقابية والعدلية والادارية، التي لا يجب ان تستثني في عملها اي إدارة او مؤسسة او قطاع عام او خاص في كل لبنان، وان يكون هدفها كشف الحقيقة وليس التشفي او الانتقام لأسباب اصبحت معلومة، طالما يوجد في لبنان قضاء يتابع ويدّعي ويحكم بالعدل واستنادا الى القوانين".
وشددت على أن موقفها من "قضية المشتبه بهم والمدعى عليهم في امانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان، لن يتغير الا بعد صدور نتائج التحقيقات العدلية في اسرع وقت." المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا: تعامل فوري مع أي بلاغات واردة إلى مكاتب حماية الطفل
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لبحث تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية لمجالس المراكز والمدن.
تقديم الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطروأكد محافظ قنا أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي توليها المحافظة اهتمامًا خاصًا، وذلك تماشيًا مع توجيهات الحكومة نحو تقديم الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة إلى مكاتب حماية الطفل في كافة الوحدات المحلية، وتيسير العمل لأعضاء اللجنة في المراكز والمدن لممارسة المهام المنوطة بهم، مشددًا على أهمية توفير مناخ آمن يضمن حماية ورفاهية الأطفال في جميع أرجاء المحافظة.
تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارسووجه بضرورة تنفيذ حملات توعية الأطفال بالجوانب الأخلاقية بداية من الحضانة وحتى جميع المراحل التعليمية، إضافة إلى نشر رسائل توعوية مٌحددة عن أضرار الزواج المبكر، ومخاطر ختان الإناث على الصفحات الرسمية للمديريات والمحافظة.
كما استعرض حمادة بدوي، عضو وحدة حماية الطفل بالمحافظة، جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة خلال عام 2024. وتوصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات، من أبرزها عمل حصر شامل للأطفال بالمدارس الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل «السكري، وأمراض القلب، والضغط»، بهدف وضع آلية للتعامل معهم. وتشمل الآلية إعداد دليل خاص لكل طفل يعاني من هذه الحالات، يتم توزيعه على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، لتوعية الطلاب والمدرسين حول كيفية التعامل بطريقة ملائمة وآمنة مع هؤلاء الأطفال، بما يضمن لهم بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام