التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، السفير Christian Berger - رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية - والوفد المرافق له.

وقدم السفير Berger التهنئة لـ النائب العام لتوليه مهام منصبه.

تناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي، بما في ذلك طلبات تسليم المجرمين، وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

أكد النائب العام حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

من جانبه، شدد السفير Berger على دعم الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وحرص الاتحاد على تعزيز علاقات التعاون مع النيابة العامة المصرية.

حضر اللقاء عدد من قيادات النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مصر سبل تعزيز آليات التعاون الاتحاد الأوروبی النیابة العامة النائب العام

إقرأ أيضاً:

خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بمليار يورو يعد بمثابة رسالة قوية بثقة الاتحاد في الاقتصاد المصري، أيضًا التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر واستمرارية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وهذا يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.

وأكد «خضر» في تصريح خاص«الوطن» أن مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو لدعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر، ستساعد في تعزيز المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا أن هذا الدعم يأتي في سياق التعاون المتنامي بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والسياسية، إرسال رسالة إلى الأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وهذا من شأنه تسهيل وصول مصر للأسواق العالمية للتمويل.

تعزيز الثقة والشفافية

وأضاف «خضر» أن هذا الدعم الأوروبي يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وشريك اقتصادي موثوق، وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وجاء هذا الدعم في وقت حرج للاقتصاد المصري، حيث واجهت البلاد تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية العالمية. لذا فإن هذا التمويل سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موكدا أن هذا يعتبر التزام طويل الأمد وليس مجرد مساعدة طارئة، بل جزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد على التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، تعزيز الثقة والشفافية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأوضح أن هذا الدعم يأتي تحفيز للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وبالتالى المؤتمر يُتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، يُعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، وتحفيز المناخ الاستثماري في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع دائرة التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يترتب علية تعزيز ثقة المستثمرين خاصة الأوروبيين، موكدا أن ذلك يُساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، في جميع القطاعات الاستراتيجية مع أعطاء الأولوية للطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم.

تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة

بدوره، قال علي عبد الحكيم الطحاوي خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعتبرمحطة هامة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة بين البلدين في المرحلة القادمة ويرجع أيضا إلى مدى توطيد العلاقات الدولية والاستراتيجية بين الجانبين وبالتالى سياسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسوف ينعكس ذلك من  خلال توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها، موكدا أن  ذلك سوف يدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.

تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة

وأضاف «الطحاوي» أن بناء الثقة والمصداقية من خلال نجاح هذا المؤتمر وإنتاجيته الملموسة سيعزز من مصداقية مصر لدى الاتحاد الأوروبي وتعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة حيث انعقاد هذا المؤتمر في مصر التى تعد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، يؤكد على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق حضوره وتأثيره في المنطقة وتوسيع سياسات الاتحاد الأوروبي سواء السياسية والاقتصادية.

وتابع أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتماشى مع الأولويات والاحتياجات المشتركة للبلدين  ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، التنسيق السياسي والأمني، كذلك التأكيد على تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجانبين.

وكان الرئيس السيسي شهد اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
  • النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  • بعثة الاتحاد الأوروبي تؤكد رغبتها في تعزيز الشراكة مع ليبيا بشأن حوكمة الهجرة
  • وزير النقل يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • رئيس الوزراء يلتقي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • وزير النقل يلتقي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمتابعة المشروعات المشتركة
  • وزير النقل يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ( EIB) لمتابعة المشروعات المشتركة
  • رئيس الوزراء يلتقي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
  • الهند وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع