طارق النبرواي: تجاوزنا العقبات بفضل عمومية المهندسين في 30 مايو

استعرض المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، خلال كلمته بالجمعية العمومية، بشكل مُفصَّل جميع الملفات النقابية أمام الجمعية العمومية للمهندسين المنعقدة اليوم، مؤكدًا أن اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد عام حافل، شهد تحديات كثيرة وصعوبات جمة، تجلت فيه إرادة المهندسين المستقلة، واتضحت قوة تأثير الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

وأضاف النبراوي، خلال كلمته بالجمعية العمومية: نجتمع للنظر في شئون المهنة ورفع مستواها، فالجمعية العمومية ليست معنية باستعراض نشاط وإنجازات وأعمال مجلس النقابة فقط، لكنها ملتقى لتبادل الأفكار والآراء والاستماع إلى كل الاقتراحات.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شهدت العام الماضي عقبات شديدة، قائلًا: تجاوزناها بفضل قوة وإصرار الجمعيات العمومية للمهندسين، وقد كانت الكلمة الأولى والأخيرة في 30 مايو للجمعية العمومية التي استطاعت فرض قوتها.

وأضاف نقيب المهندسين: مستمرون في برنامجنا، وفي مقدمتها الاهتمام بملف التعليم الهندسي، وقد خطونا فيه خطوات مهمة وفقًا للصلاحيات القانونية للنقابة، ونستهدف تقليل أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة للخريجين.

وتابع: خلال الفترة القادمة، سيتم الإعلان عن بعض القرارات الجاري دراستها وعرضها على المجلس الأعلى من أجل مواجهة بطالة المهندسين، مؤكدًا أن مهنة الهندسة تمر بمحنة ومرحلة مفصلية تتطلب توحيد جهودنا، نظرًا لحالة البطالة المتزايدة.

وقال نقيب المهندسين: اتخذت النقابة عددًا من القرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

الدعم القانوني للمهندسين

وقال: لدينا لجان تعمل بشكل قوي، وأُحيي لجنة المساندة القانونية، وهي لجنة مستحدثة شرفت برئاستها، وتضم في عضويتها زملاء أعزاء بذلوا جهودًا كبيرة، وقدَّمت من خلالها النقابة الدعم القانوني للمهندسين، الذين لجأوا للنقابة للوقوف بجوارهم للحصول على حقوقهم القانونية والمهنية والوظيفية، وبينها قضايا الفصل التعسفي، والعمل بدون تعاقد، بجانب تقديم المساندة القانونية والدعم اللازم في عدد من حالات وفاة للمهندسين، بسبب غياب السلامة والصحة والمهنية في مواقع العمل.

وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة شكَّلت لجنة للتفاوض مع وزير المالية الدكتور محمد معيط وقيادات مصلحة الضرائب بخصوص الفاتورة الإلكترونية وضريبة الدخل والقيمة المضافة، التي تؤثر على عدد كبير من المهندسين.

وقال: تم الاتفاق مع وزارة المالية على صياغة بروتوكول لتيسير تعاملات المهندسين وحل مشاكلهم فيما يخص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وتخفيف أعباء الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأضاف نقيب المهندسين: في إطار تعهداتي، حرصت طوال العامين الماضيين على التواصل المباشر مع كل مهندسي العاصمة والنقابات الفرعية، وشهد عام2023 لقاءات موسَّعة ومباشرة بمهندسي المحافظات للتعرف على مشكلاتهم.

وأضاف: نبذل قُصارى جهدنا من أجل تنمية موارد النقابة، ونعمل على دراسة الاستثمار الأمثل لأصولها عبر مؤسسات متخصصة، وتنظيم مناقصة بين المكاتب المتخصصة لعمل دراسة جدوى اقتصادية للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، ووضع خطة عمل متكاملة وآليات تنفيذها، وسيتضح مردود ذلك خلال الفترة المقبلة القريبة.

إضافة أصول جديدة للنقابة

وتابع: عملنا على إضافة أصول جديدة للنقابة، ومن بينها شراء أرض الأقصر، لإنشاء مقر نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، وشراء أرض بدمنهور لإقامة ناد اجتماعي يخدم مهندسي البحيرة.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويتسبب في مشاكل جمَّة تعوق مسيرتها، فثمة ضرورة مُلحة لتعديله خلال الفترة القادمة.

وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة أولت ملف التدريب اهتمامًا بالغًا، وتم عقد بروتوكولات تدريب مع كبرى الشركات المحلية والدولية، لتأهيل شباب المهندسين لمتطلبات سوق العمل، والحصول على فرص عمل مناسبة، وتم تدريب آلاف المهندسين بمقر النقابة العامة للمهندسين.

وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة ستظل داعمة لمؤسسات الدولة في كافة المشروعات القومية، قائلًا: نحن كمهندسين أذرع أساسية فيما تشهده مصر من تطوير وتنمية ومشروعات قومية عملاقة تدعو للفخر، وقدَّمت النقابة مقترحات متميزة حول قانون التصالح، وستصدر قريبًا تعديلات في هذا القانون بما يحقق مصالح المهندسين.

المصدر: الوطن