طارق النبرواي: تجاوزنا العقبات بفضل عمومية المهندسين في 30 مايو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استعرض المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، خلال كلمته بالجمعية العمومية، بشكل مُفصَّل جميع الملفات النقابية أمام الجمعية العمومية للمهندسين المنعقدة اليوم، مؤكدًا أن اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد عام حافل، شهد تحديات كثيرة وصعوبات جمة، تجلت فيه إرادة المهندسين المستقلة، واتضحت قوة تأثير الجمعية العمومية.
وأضاف النبراوي، خلال كلمته بالجمعية العمومية: نجتمع للنظر في شئون المهنة ورفع مستواها، فالجمعية العمومية ليست معنية باستعراض نشاط وإنجازات وأعمال مجلس النقابة فقط، لكنها ملتقى لتبادل الأفكار والآراء والاستماع إلى كل الاقتراحات.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شهدت العام الماضي عقبات شديدة، قائلًا: تجاوزناها بفضل قوة وإصرار الجمعيات العمومية للمهندسين، وقد كانت الكلمة الأولى والأخيرة في 30 مايو للجمعية العمومية التي استطاعت فرض قوتها.
وأضاف نقيب المهندسين: مستمرون في برنامجنا، وفي مقدمتها الاهتمام بملف التعليم الهندسي، وقد خطونا فيه خطوات مهمة وفقًا للصلاحيات القانونية للنقابة، ونستهدف تقليل أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة للخريجين.
وتابع: خلال الفترة القادمة، سيتم الإعلان عن بعض القرارات الجاري دراستها وعرضها على المجلس الأعلى من أجل مواجهة بطالة المهندسين، مؤكدًا أن مهنة الهندسة تمر بمحنة ومرحلة مفصلية تتطلب توحيد جهودنا، نظرًا لحالة البطالة المتزايدة.
وقال نقيب المهندسين: اتخذت النقابة عددًا من القرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
الدعم القانوني للمهندسينوقال: لدينا لجان تعمل بشكل قوي، وأُحيي لجنة المساندة القانونية، وهي لجنة مستحدثة شرفت برئاستها، وتضم في عضويتها زملاء أعزاء بذلوا جهودًا كبيرة، وقدَّمت من خلالها النقابة الدعم القانوني للمهندسين، الذين لجأوا للنقابة للوقوف بجوارهم للحصول على حقوقهم القانونية والمهنية والوظيفية، وبينها قضايا الفصل التعسفي، والعمل بدون تعاقد، بجانب تقديم المساندة القانونية والدعم اللازم في عدد من حالات وفاة للمهندسين، بسبب غياب السلامة والصحة والمهنية في مواقع العمل.
وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة شكَّلت لجنة للتفاوض مع وزير المالية الدكتور محمد معيط وقيادات مصلحة الضرائب بخصوص الفاتورة الإلكترونية وضريبة الدخل والقيمة المضافة، التي تؤثر على عدد كبير من المهندسين.
وقال: تم الاتفاق مع وزارة المالية على صياغة بروتوكول لتيسير تعاملات المهندسين وحل مشاكلهم فيما يخص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وتخفيف أعباء الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأضاف نقيب المهندسين: في إطار تعهداتي، حرصت طوال العامين الماضيين على التواصل المباشر مع كل مهندسي العاصمة والنقابات الفرعية، وشهد عام2023 لقاءات موسَّعة ومباشرة بمهندسي المحافظات للتعرف على مشكلاتهم.
وأضاف: نبذل قُصارى جهدنا من أجل تنمية موارد النقابة، ونعمل على دراسة الاستثمار الأمثل لأصولها عبر مؤسسات متخصصة، وتنظيم مناقصة بين المكاتب المتخصصة لعمل دراسة جدوى اقتصادية للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، ووضع خطة عمل متكاملة وآليات تنفيذها، وسيتضح مردود ذلك خلال الفترة المقبلة القريبة.
إضافة أصول جديدة للنقابةوتابع: عملنا على إضافة أصول جديدة للنقابة، ومن بينها شراء أرض الأقصر، لإنشاء مقر نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، وشراء أرض بدمنهور لإقامة ناد اجتماعي يخدم مهندسي البحيرة.
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويتسبب في مشاكل جمَّة تعوق مسيرتها، فثمة ضرورة مُلحة لتعديله خلال الفترة القادمة.
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة أولت ملف التدريب اهتمامًا بالغًا، وتم عقد بروتوكولات تدريب مع كبرى الشركات المحلية والدولية، لتأهيل شباب المهندسين لمتطلبات سوق العمل، والحصول على فرص عمل مناسبة، وتم تدريب آلاف المهندسين بمقر النقابة العامة للمهندسين.
وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة ستظل داعمة لمؤسسات الدولة في كافة المشروعات القومية، قائلًا: نحن كمهندسين أذرع أساسية فيما تشهده مصر من تطوير وتنمية ومشروعات قومية عملاقة تدعو للفخر، وقدَّمت النقابة مقترحات متميزة حول قانون التصالح، وستصدر قريبًا تعديلات في هذا القانون بما يحقق مصالح المهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية لنقابة المهندسين نقيب المهندسين التعليم الهندسي ملف التعليم الهندسي الجمعیة العمومیة نقیب المهندسین أن النقابة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس فرص التطبيع مع السعودية.. تعرّف على أبرز العقبات
نشرته "القناة 12" العبرية، مقالا، جاء فيه أنه مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمضيّ قدما في تنفيذ صفقة التبادل بمراحلها المختلفة، يسعى الاحتلال، بالتنسيق مع واشنطن، لاستكمال التحرك الإقليمي الخاص بالتطبيع، فيما كبح جماحه "طوفان الأقصى" بتاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن الحديث بدأ يعود في الآونة الأخيرة.
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" قال أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط بالجامعة العبرية وعضو في المجلس التنفيذي لمؤسسة "ميتافيم"، إيلي فودا، إنه: "فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم بعد عودة الأسرى مواصلة عملية تنفيذ "اتفاقيات أبراهام"، خاصة مع السعودية".
وأوضح: "هو الذي كان على وشك التوقيع عليه قبل السابع من أكتوبر، لكن عملية حماس أدّت لتجميده، وقد كان أحد أهدافه نسف هذا التطبيع الناشئ، وهو ما نجحت به حماس حتى الآن".
وتابع أن "نهاية الحرب وصفقة التبادل توفّران فرصة لإتمام خطوة "مخبوزة" تقريبًا، واليوم هناك فرصة مثالية لتحقيقها، لأن الحرب ألحقت أضراراً بالغة بإيران وفروعها، وأخرجت سوريا من محورها، دون أن تُسفر كل حرب عن استغلال الفرصة".
"بسبب الافتقار للقيادة، أو قِصَر نظرها، أو العناد، أو الحماقة السياسية، في حين أن وجود ترامب، ذو الطموحات الشخصية، وسعيه لنيل جائزة نوبل للسلام، سيجعل من التطبيع مع السعودية عرضاً جذاباً على الطاولة" وفقا لفودا.
وأشار إلى أنّ: "جاذبية الاقتراح من وجهة نظر الاحتلال تنبع من حقيقة أن السعودية ليست لاعباً هامشياً؛ بل تلعب دوراً محورياً في الخليج والعالمين العربي والإسلامي، بل والساحة العالمية بشكل عام، والاتفاق معها من شأنه سيعزز التحالف الإقليمي ضد إيران، وطالما أن كل اتفاقيات السلام والتطبيع نجت من الحرب الصعبة ، فإن "الخطوة السعودية" ستعزز عملية اندماج الاحتلال في المنطقة".
وأوضح أنّ: "تأثير التطبيع مع الاحتلال على ثلاثة مستويات: أولاها سياسيا حيث تقود المملكة التحركات الإقليمية والدولية، ونشرت في 2002 مبادرة السلام، واستضافت خلال الحرب قمة للعالمين العربي والإسلامي، وهي المرة الأولى التي تجتمعان فيها بنفس المكان والزمان".
وأردف: "أسست المملكة، وتقود، مع الاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي الذي يضم 90 دولة، ويدعو لحلّ الدولتين، واستضافت وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، وممثلي 11 دولة عربية، لمناقشة أحداث سوريا".
ومضى بالقول: "من الناحية الاقتصادية، تعدّ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكبر من اقتصاد تركيا، وتتمتع بأكبر احتياطيات النفط في العالم، والقدرة الفورية على زيادة إنتاجه، ما يعني أنه إذا حدث نقص في أسواقه، بسبب مقاطعة دولة معينة كإيران أو روسيا، أو عقب كارثة طبيعية كما حدث في خليج المكسيك، فإنها بجانب الإمارات العربية المتحدة، ستكون قادرة على تعويض النقص بسرعة لمنع ارتفاع حاد في أسعاره بما يؤدي لصدمات في الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى أن "دولة الاحتلال تراقب كيف تعمل السعودية كمرساة اقتصادية مهمة وخلفية لمصر والأردن، وتشكّل عشرات المليارات من الدولارات التي حصلتا عليها من المملكة خلال العقد الماضي عنصرا أساسيا في الحفاظ على استقرارهما، كما يتوقع أن تستخدم الرياض نفوذها الاقتصادي في الصراع على النفوذ في سوريا بعد تأسيس النظام الجديد، وفي لبنان بعد انتخاب رئيس جديد ليس قريباً من حزب الله".
وأضاف أنّ: "القراءة الاسرائيلية للتطبيع مع السعودية ينطلق مما تتمتع به من مكانة إسلامية مركزية بسبب موقع مكة والمدينة على أرضها، ويقوم أكثر من مليوني مسلم بالحج إليهما كل عام، ما يجعل من التطبيع معها فرصة لأن يفتح أمام دولة الاحتلال ليس فقط السوق السعودية الكبيرة، بل بوابة لدول إسلامية أخرى مثل إندونيسيا وغيرها".
واستدرك بالقول إنّ: "المشكلة الرئيسية القائمة ما زالت كيفية تحقيق التوازن فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، فإذا بدا قبل حرب غزة أن السعودية ستكتفي بـ"ورقة التوت" الفلسطينية، لكن تصريحات كبار مسؤوليها أثناء الحرب تظهر أنهم يصرّون على إقامة الدولة الفلسطينية".
وأبرز أن هذا ما أكّده وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته، أنتوني بلينكن، حين أعلن أنّ: "التطبيع جاهز للتنفيذ، لكنه يتطلب شرطين: إنهاء حرب غزة، وإيجاد مسار موثوق لدولة فلسطينية".
وأكد أنّه: "على افتراض انتهاء الحرب، تظل القضية الفلسطينية حجر عثرة رئيسيا، خاصة عقب الحرب التي أدّت لتراجع رغبة الجمهور اليهودي بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية".
وختم بالإشارة إلى استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي في كانون الثاني/ يناير 2025 أشار أن أكثر من 70% منهم يؤيدون عودة الأسرى وإنهاء الحرب، والتطبيع مع السعودية، والانفصال عن الفلسطينيين، وإقامة تحالف أمني إقليمي ضد إيران.
واستطرد بأنّ: "مفهوم "مسار الانفصال" عنهم قد يخدم "الغموض البنّاء" في اللغة الدبلوماسية، مع شكوك بأن يُرضي ذلك السعوديين".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع