استئناف تمويل «الأونروا».. أوروبا: إسرائيل لم تقدم دليلا لتورط موظفيها بـ«طوفان الأقصى»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بدأ مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) تحقيقًا في الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد اثني عشر موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل فلسطين (الأونروا)، وتتهم هذه الادعاءات، التي قدمت للأونروا في يناير، الموظفين، بالتورط في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، ومع ذلك، حتى الآن، لم يتلق محققو الأمم المتحدة أي دليل من إسرائيل لإثبات هذه الادعاءات.
وقد أدت الادعاءات ضد موظفي الأونروا إلى تعليق الجهات المانحة الرئيسية لمساهماتها التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، وجاء هذا التعليق في وقت حرج، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص من سكان غزة المجاعة، وفقا للأونروا.
وأكد فيليب لازاريني، مدير وكالة الأونروا، على الوضع المالي المتردي للوكالة، مشيرًا إلى أن الوكالة ليس لديها سوى أموال كافية لمواصلة عملها للشهر المقبل على الأكثر.
وعلى الرغم من عدم توفر الأدلة التي قدمتها إسرائيل؛ فإن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية لا يزال مستمرا.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المحققين لم يتلقوا بعد معلومات داعمة من السلطات الإسرائيلية. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بأن مثل هذه المواد ستصدر "قريبا".
وبالإضافة إلى التحقيق، تجري الآن مراجعة أوسع لأنشطة الأونروا وحيادها، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
ومن المتوقع أن تقدم هذه المراجعة، التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقريرا مرحليا في منتصف مارس وتقريرا نهائيا في منتصف أبريل/نيسان.
ومن المأمول أن تؤدي هذه المراجعة إلى استئناف التمويل من الجهات المانحة الرئيسية قبل نفاد أموال الأونروا بالكامل.
وفي الوقت نفسه، واصلت إسرائيل تأكيد مزاعمها ضد الأونروا، مدعية أن إجمالي 190 موظفًا في الأونروا، بما في ذلك المعلمين، لديهم علاقات مع حماس أو الجهاد الإسلامي. وعلى الرغم من إنكار الأونروا لعلمها بشأن الأنشطة الجارية تحت مقرها الرئيسي في غزة، زعمت إسرائيل اكتشاف نفق وأسلحة تحت المقر.
ويسلط الوضع الذي يتكشف الآن، الضوء، على التعقيدات المحيطة بعمليات الأونروا والأزمة الإنسانية التي تواجه غزة. ومع أن مصير الملايين أصبح على المحك، فإن نتائج التحقيقات والمراجعات سيكون لها آثار بعيدة المدى على كل من الأونروا والسكان الفلسطينيين الذين تخدمهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حماس: المحادثات مع الوسطاء من أجل هدنة في غزة تتكثّف الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل استخفاف قاس بالحياة البشرية في قطاع غزة
جنيف غزة "د ب أ" "أ ف ب": قال متحدث باسم الأمم المتحدة،اليوم إن الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة يعرض السكان مجددا للخطر.
وذكر ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن برنامج الأغذية العالمي لا يزال لديه 5700 طن من المواد الغذائية التي تم إحضارها إلى المنطقة خلال وقف إطلاق النار.
وأوضح أن هذه الكمية تكفي لمدة أسبوعين.
وكانت إسرائيل قد أوقفت إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية في بداية مارس قائلة إن ذلك يرجع إلى رفض حماس قبول خطة بوساطة أمريكية لمواصلة اتفاق وقف إطلاق النار.
واتهم منتقدون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار للحفاظ على بقائه في السلطة، حيث إن شركاءه في الائتلاف اليميني غير راغبين بالانسحاب من غزة.
ووجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اتهامات خطيرة للسلطات الإسرائيلية، حيث قال ينس لايركه: "ما نشهده استخفافا قاسيا بالحياة البشرية والكرامة، والأعمال الحربية التي نشهدها تحمل بصمات جرائم وحشية."
وفي إطار القانون الدولي، يشير مصطلح "جرائم وحشية" إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأضاف لايركه بأن "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني."
المحادثات تتكثّف
أكد عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم الجمعة أنّ المحادثات بين الحركة والوسطاء من أجل استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "تكثّفت في الأيام الأخيرة".
وقال نعيم لوكالة فرانس برس "نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب، بعدما تكثّفت الاتصالات من ومع الوسطاء في الأيام الأخيرة".
وأفادت مصادر مقرّبة من حماس فرانس برس، بأنّ محادثات بدأت مساء الخميس بين الحركة الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر في الدوحة، من أجل إحياء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وفي السياق، أوضح نعيم أنّ المقترح الذي يجري التفاوض بشأنه "يهدف لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والأهم العودة للمفاوضات حول المرحلة الثانية والتي يجب أن تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال".
وفي 18 مارس، استأنف الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة ثمّ عملياته البرية، بعد شهرين من هدنة نسبية في الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتعثرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بينما تطالب حماس بإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية التي من المفترض أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، قُتل 896 شخصا في القطاع منذ استئناف إسرائيل ضرباتها.
ومن بين 251 رهينة إسرائيلية احتجزتهم حماس في هجوم السابع أكتوبر 2023، لا يزال 58 في القطاع بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار عودة 33 رهينة إلى إسرائيل بينهم ثمانية توفوا، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.
وبدأت محادثات في الدوحة غداة تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاستيلاء على أجزاء من غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.
من جانبه، قال نعيم إنّ الحركة تتعامل "بكل مسؤولية وإيجابية ومرونة"، مضيفا "نصب عينيها كيف ننهي معاناة شعبنا الفلسطيني وتثبيته على أرضه ونفتح الطريق لاستعادة الحقوق".