المكتب الشريف للفوسفاط: رقم معاملات يفوق 30,24 مليار درهم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في سوق الأسمدة الفوسفاطية، ما يفوق 30,24 مليار درهم برسم الفصل الرابع من سنة 2023، بارتفاع نسبته 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب في بلاغ له على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الأداء مدعوم بالأساس بتحسن ظروف السوق، التي انعكست من خلال انتعاش الطلب في العديد من الجهات المستوردة الرئيسية.
وطوال سنة 2023، بلغ رقم المعاملات 91,27 مليار درهم، بانخفاض مقارنة بسنة 2022 الاستثنائية، التي تميزت بتسجيل مستويات قياسية في أسعار المنتجات الفوسفاطية.
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، سجل رقم المعاملات ارتفاعا نسبته 8 في المائة.
ومن جهة أخرى، ذكرت المجموعة أنها تواصل جهودها الاستثمارية من أجل التنمية الصناعية، بتسجيل نفقات تناهز 9 مليار درهم برسم الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 4,78 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وقد تجاوزت النفقات الاستثمارية ما يعادل 26,82 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مقارنة بالنفقات البالغة 20 مليار درهم المنجزة سنة 2022.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم سنة 2023
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة