حرمان من الدعم .. البعد القانوني لجريمة التعدي على أملاك الدولة

بالأمس أصدرت الحكومة قرارًا مهمًا فيما يخص عقوبات التعدي على أملاك الدولة، وعلى غرار عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، فقد وافقت على  مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة.. فما هي تفاصيل عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية؟.

حرمان المتعدين على أملاك الدولة من الدعم

مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي "الرابع" أصدر تعديلات لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي بموجبها أصبحت جريمة مخلة بالشرف، ومن ثم حرم أصحابهامن الاستفادة من الدعم بكل أشكاله ومن بينها الدعم التمويني وغيرها.

وأسوة بهذه المادة، أقر مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء حرمان المعتدين على أملاك الدولة من كافة أشكال الدعم.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

وينص القانون على أن التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها يعاقب صاحبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

تأييد برلماني لإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين علي أراضي الدولة.. ويؤكدون أهمية استغلال الأراضي المستردة في المشروعات التنموية بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

جريمة مخلة بالشرف

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

واستهدفت التعديلات الأخيرة حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

المصدر: صدى البلد