حرمان من الدعم .. البعد القانوني لجريمة التعدي على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بالأمس أصدرت الحكومة قرارًا مهمًا فيما يخص عقوبات التعدي على أملاك الدولة، وعلى غرار عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، فقد وافقت على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة.. فما هي تفاصيل عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية؟.
حرمان المتعدين على أملاك الدولة من الدعممجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي "الرابع" أصدر تعديلات لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي بموجبها أصبحت جريمة مخلة بالشرف، ومن ثم حرم أصحابهامن الاستفادة من الدعم بكل أشكاله ومن بينها الدعم التمويني وغيرها.
وأسوة بهذه المادة، أقر مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء حرمان المعتدين على أملاك الدولة من كافة أشكال الدعم.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةوينص القانون على أن التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها يعاقب صاحبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
تأييد برلماني لإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين علي أراضي الدولة.. ويؤكدون أهمية استغلال الأراضي المستردة في المشروعات التنموية بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاءويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
جريمة مخلة بالشرفوتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
واستهدفت التعديلات الأخيرة حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الحكومة دعم البطاقات التموينية دعم التموين البرلمان مجلس النواب مجلس الوزراء عقوبة التعدی على الأراضی الزراعیة على أملاک الدولة ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ ضمن الموجة الـ24
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بمركز الحامول، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
تنفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةوكشف المحافظ في بيان عن تنفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 724م2 بنطاق مركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ضمّن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مٌشيرًا إلى أنّ تكثيف الحملات بشكل مُتتالي لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.
الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولةوانطلقت الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في 12 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، على أنّ تنفذ على 3 مراحل، وتستهدف إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات والتنسيق مع وزارة الداخلية.