قضايا الدولة في فبراير 2024.. إعادة الملايين لخزينة الدولة وفرع جديد بالغردقة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شهدت هيئة قضايا الدولة خلال شهر فبراير2024 عددا من الأحداث والقرارات والإنجازات، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال الشهر..
اقرأ ايضًا :
نجحت الهيئة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183023616,14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشاً ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1/7/1995 حتي 1/1/2015، و بمبلغ 104137,93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتباراً من 1/1/2015 حتي 1/7/2016.
اقرأ ايضًا :
نجحت الهيئة فى الحصول على حكم قضائى نهائى بإلزام "شركة مساهمة البحيرة"، بقطاع جنوب الوادى فى أسوان 17 مليونا و809 آلاف و26 جنيه ونصف ( سبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيها ونصف الجنيه) وطردها من الأرض المستولى عليها.
مليار جنيه لصالح محافظة الإسكندريةنجحت الهيئة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902٫86 متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.
فرع جديد للهيئة بالغردقة
افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة فرع الغردقة أول بمحافظة البحر الأحمر بعد رفع كفاءته، ووحدة التحول الرقمي بفرعي الهيئة بالغردقة، كما وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة الغردقة.
صاحب المستشار رئيس الهيئة خلال الافتتاح كل من نواب رئيس الهيئة، المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
كما حضر الافتتاح كل من المستشار أبو بكر مروان رئيس الاستئناف رئيس المتابعة بمحكمة استئناف عالي قنا مأمورية البحر الأحمر، والمستشار علي أبو بكر رئيس الاستئناف رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمستشار أحمد عبد الحميد المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، والمستشار محمد حسن أبوجبل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالغردقة، والمستشار إسلام محمد مقلد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالغردقة، والمستشار بيشوي المشرف علي مجلس الدولة بالبحر الأحمر، والمستشار منجي محمد خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر أول، والمستشار طه سطوحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر ثان، والمستشار منتصر محمود تقي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بمحافظة البحر الأحمر، والمهندس حسني منصور وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر، وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الخزانة العامة للدولة خزينة الدولة شهر فبراير 2024 رئیس هیئة قضایا الدولة نائب رئیس هیئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.