بحصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية..ThinkMarkets تعزز من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
مارس 1, 2024آخر تحديث: مارس 1, 2024
المستقلة/-قامت ThinkMarkets، مُقدم خدمات التداول الرائد لفئات الأصول المتعددة، بتوسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالموافقة الرقابية التي حصلت عليها مؤخراً وحصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. ويسمح هذا الترخيص الجديد لشركة ThinkMarkets بضم العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وتزويد قاعدة عملائها الجدد بإمكانية الوصول إلى منصة التداول المبتكرة ThinkTrader الخاصة بالشركة، وميزاتها وأدواتها المتطورة ومن ضمنها: مركز التوصيات Signal Centre وأداة استكشاف الترند TrendRisk Scanner وأداة اختبار الاستراتيجيات Traders’ Gym.
ويشكل الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية جزءا من استراتيجية زيادة التوسع العالمي لشركة ThinkMarkets، حيث حصلت الشركة مؤخرا أيضا على تراخيص في أسواق جديدة أخرى حول العالم، بما في ذلك وكالة الخدمات المالية اليابانية وهيئة الأسواق المالية النيوزيلندية.
وتعليقا على الترخيص الجديد لسلطة دبي للخدمات المالية، قال فايزان أنيس، المدير التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة ThinkMarkets “نحن سعداء بحصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقا عالية النمو، وستمكننا هذه الرخصة الجديدة الآن من ضم عملاء جدد من هذه المنطقة بطريقة منظمة وآمنة. في ThinkMarkets، نبحث دائما عن طرق لمنح عملائنا تجربة تداول استثنائية مع منصة التداول الخاصة بنا ThinkTrader والاختيار من بين آلاف الأدوات المالية حيث أن الرقابة والتنظيم هي مكونات رئيسية لتحقيق ذلك. وسيساعد ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية الجديد على تقديم خدمة أفضل لقاعدة عملائنا، مع المساعدة أيضا في توسيع تواجد ThinkMarkets في أسواق استراتيجية جديدة في المنطقة”.
مع هذا التوسع الاستراتيجي، تؤكد ThinkMarkets من جديد التزامها بتوسيع نطاق تواجدها العالمي وتعزيز إمكانية حصول العملاء من جميع أنحاء العالم على خدمات التداول المتميزة. وبينما تواصل ThinkMarkets التعامل مع تعقيدات الأسواق العالمية، فإنها مستمرة في التركيز على وضع معايير جديدة للتميز في ساحة تقديم خدمات الأصول المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
يذكر ان ThinkMarkets هي شركة وساطة عالمية تعمل عبر الإنترنت تخضع للعديد من الجهات التنظيمية تأسست في عام 2010 وتقدم للعملاء وصولا سريعا وسهلا إلى أكثر من 4,000 أداة تداول من نوع عقود الفروقات عبر أسواق العملات الأجنبية والمؤشرات والسلع والأسهم والمزيد. وتمتلك ThinkMarkets مكاتب في لندن وملبورن وطوكيو ومراكز في دول آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وجنوب إفريقيا. كما أنها تعمل بالعديد من التراخيص المالية في جميع أنحاء العالم وتقدم بعضاً من منصات التداول الأكثر شهرة في الصناعة ، ومن ضمنهم منصتها الحائزة على جوائز ThinkTrader.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا على ترخیص
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في مواقف ماليزيا تجاه حرب غزة وعلاقتها مع حماس
اهتمت وسائل إعلام عبرية بتصريحات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والتي تحدث فيها عن حق "إسرائيل" في الوجود، وحقها في الدفاع عن نفسها، رغم عدم إدانته لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر لعام 2023، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني، وإدانته للإبادة الجماعية في غزة.
وقال الباحث في معهد ترومان بالجامعة العبرية غيورا أليراز إنّ "إجابات إبراهيم جاءت مفاجئة، لأنه أعلن معارضته لكل أشكال العنف، ملمحا إلى أن خطابه يمحو عقودا قبل السابع من أكتوبر، ويتجاهل محنة الفلسطينيين منذ نكبة 1948، ويغمض عينيه عن تاريخ الاستعمار ويغفر له حتى الإبادة الجماعية".
وتابع ترومان في ورقية بحثية نشرها معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب وترجمته "عربي21": "ينبغي أن نعرف إذا ما كانت تصريحات إبراهيم مجرد تمرين للعلاقات العامة على الساحة العالمية، أو طموحا للتدخل في الشرق الأوسط، أو ربما علامة أولية على تغيير في الاتجاه نحو إسرائيل (..)".
وذكر أنه "من المفارقات أنه عندما انتُخب إبراهيم رئيسا للوزراء أواخر 2022، بعد مسار سياسي طويل، كان من المتوقع أن يخفف من سياسة ماليزيا الصارمة تقليديا تجاه إسرائيل، بزعم أنه لم يشارك في حدة الخطاب المعادي لها على مدة عقود من الزمن، بعكس سلفه الراحل مهاتير محمد".
ولفت إلى أنه "في مواقف سابقة لإبراهيم نستحضر كلمات قالها في مقابلة عام 2012 مع صحيفة وول ستريت جورنال، عندما كان زعيماً بارزاً للمعارضة بأنه يؤيد كل الجهود لحماية أمن دولة إسرائيل، وأكد في الوقت نفسه التزام بلاده العميق بالقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، وأن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مشروط باحترامها لتطلعات الفلسطينيين، وحينها لم تتأخر الانتقادات اللاذعة من خصومه السياسيين بسبب تصريحاته غير العادية بشأن قضية أمن تل أبيب، وظلّت ترافقه".
ونوه إلى أنه "هذه المرة أيضا سمعنا انتقادات بعد تصريحاته الأخيرة، لأنها انتشرت على نطاق واسع في شكل مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يبدو أنها كانت هذه المرة محدودة نسبيا من حيث النطاق والشدة، حيث ردّ على المنتقدين، متهماً إياهم بخداع الرأي العام، استناداً لمقطع فيديو تم تحريره، وإخراج بعض كلماته من سياقها، مؤكدا أنه لم يتغير شيء؛ وستظل ماليزيا ملتزمة بدعم فلسطين، وحديثه هنا باللغة الماليزية، مجددا تصريحاته القاسية ضد تل أبيب".
وبحسب رئيس الوزراء الماليزي، "من يسأل هل أن إسرائيل موجودة، سيكون الجواب نعم، هي موجودة، لكن ماليزيا لم تعترف بها قانونيا قط، بل فقط بوجودها كحقيقة واقعة، بدليل عدم وجود علاقات دبلوماسية معها، ومن وجهة نظره فالموضوع مغلق".
لكن الباحث الإسرائيلي قال إن "تصريحات إبراهيم تزامنت مع نشر مقال صحفي لكاتب عمود محلي من أصل هندي في ماليزيا، تحت عنوان "لماذا أؤيد موقف أنور إبراهيم بشأن حق إسرائيل في الوجود"، ما يكشف عن حقيقة المواقف السائدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بين الأقليات التي تشكل 40% من سكانها، أكبرها الصينيون، يليهم الهنود".
وزعم الكاتب الهندي، وفق القراءة الإسرائيلية، أنه "يتحدث باسم جميع غير المسلمين في ماليزيا، لأنهم، بشكل عام، وعلى عكس المسلمين فيها، ليس لديهم رأي سلبي تجاه دولة إسرائيل، أو رأي إيجابي للغاية تجاه فلسطين، وينظرون للطرفين كدولتين في حالة حرب، مثل أوكرانيا وروسيا، ونرى "نحن غير المسلمين" أن الحرب في الشرق الأوسط حرب خارجية، لا نريد المشاركة فيها، وعندما نرى اعتقاد المسلمين الصادق بأن الحق مع فلسطين، وأن إسرائيل هي الشريرة، فهم يتخذون هذا الموقف من منطلق التعاطف مع الفلسطينيين".
وأشار أننا "نحن غير المسلمين في ماليزيا" نفهم رغبة المسلمين بأن تلعب بلادنا دوراً أكثر نشاطاً لدعم الفلسطينيين في الصراع، مع أنها فعلت الكثير فيما يتصل بالحرب في الشرق الأوسط، ولكن لأن وضع المسلمين أكثر إثارة للقلق، فإن ماليزيا ليست مضطرة للمشاركة في الحرب باختيار الجانب الأضعف ضد الجانب الأقوى بكثير، وهي إسرائيل، لأننا لسنا متأكدين من الصحيح ومن المخطئ، ولا يمكننا أن ندعم رغبات الفلسطينيين إلا إذا اعتزموا أن يروا ماليزيا وسيطًا للسلام في الصراع".
الكاتب الاسرائيلي يعود ليعتبر أن "كلمات رئيس الوزراء إبراهيم، التي يتفق فيها على أن لدولة إسرائيل الحق بالوجود، والدفاع عن النفس، نقطة انطلاق صحيحة لماليزيا، ما يستدعي التوضيح أن التماهي السياسي والعاطفي مع القضية الفلسطينية، الذي يتسم بقوة في الخطاب السياسي والعام في ماليزيا، يبدو متشابكاً مع البناء القديم للهوية الوطنية لدى أغلبيتها المسلمة التي تزيد عن 50% من السكان، بما من شأنه حشد الشعور بالتضامن الإسلامي الشامل، ومثل هذا البناء تضمن أيضًا نغمات معادية لإسرائيل والغرب والاستعمار، لكنه قد يعتبر مشكلة كبيرة من وجهة نظر الأقليات فيها".
وزعم أن "هذه الأقليات الماليزية قد لا تكون الوحيدة التي تشعر حالياً بعدم الرضا عن وضع بلادهم في ضوء حرب غزة الأخيرة، ناقلا عن أحد باحثي الشؤون الماليزية الذي ينقل عن جماعات المجتمع المدني وشخصيات المعارضة استياءهم من موقف الحكومة تجاه حماس، ومخاوفهم من أن يضرّ بمصالح الدولة، بزعم أن تمويل حماس من قِبَل المنظمات الماليزية المؤيدة للفلسطينيين قد يعرضها للعقوبات من قِبَل الغرب".
واستدرك بالقول إن "تصريحات إبراهيم غير العادية بشأن دولة إسرائيل يمكن أن تكون موجهة للخارج والساحة الدولية، لإصلاح صورته في الغرب، وتخفيف التوتر في علاقاته بالولايات المتحدة بسبب اتصالات بقيادة حماس، ويسعى لتجنب الضغوط نظرا لعلاقاته معها، والإشارة أن بلاده شريكة بجهود السلام في الشرق الأوسط، وتتخذ موقفا داعما لجهود السلام من خلال الاتصال بالجسم السياسي للحركة، دون تدخل بأنشطتها العسكرية، زاعما أن علاقاته بها يمنحه ميزة بمحاولة تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وزعم أنه "في الممارسة العملية، فإن خطاب إبراهيم يصرخ بالتناقضات؛ خاصة صمته المطبق إزاء هجوم حماس الدموي في السابع من أكتوبر، مقابل الصراحة الكبيرة بإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعوته على منصة القمة العربية الإسلامية في الرياض لبناء إجماع يحمل المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة ضد دولة الاحتلال، وصولا لطردها من الأمم المتحدة".
وختم بالقول إننا "سنضطر للانتظار حتى نفهم ما إذا كانت التصريحات غير العادية لإبراهيم التي مجرد حادثة عابرة، أو تمرين في العلاقات العامة على الساحة العالمية، أو طموح للانخراط في الشرق الأوسط، أو ربما إشارة أولية لتغيير في الاتجاه".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية