بحصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية..ThinkMarkets تعزز من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
مارس 1, 2024آخر تحديث: مارس 1, 2024
المستقلة/-قامت ThinkMarkets، مُقدم خدمات التداول الرائد لفئات الأصول المتعددة، بتوسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالموافقة الرقابية التي حصلت عليها مؤخراً وحصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. ويسمح هذا الترخيص الجديد لشركة ThinkMarkets بضم العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وتزويد قاعدة عملائها الجدد بإمكانية الوصول إلى منصة التداول المبتكرة ThinkTrader الخاصة بالشركة، وميزاتها وأدواتها المتطورة ومن ضمنها: مركز التوصيات Signal Centre وأداة استكشاف الترند TrendRisk Scanner وأداة اختبار الاستراتيجيات Traders’ Gym.
ويشكل الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية جزءا من استراتيجية زيادة التوسع العالمي لشركة ThinkMarkets، حيث حصلت الشركة مؤخرا أيضا على تراخيص في أسواق جديدة أخرى حول العالم، بما في ذلك وكالة الخدمات المالية اليابانية وهيئة الأسواق المالية النيوزيلندية.
وتعليقا على الترخيص الجديد لسلطة دبي للخدمات المالية، قال فايزان أنيس، المدير التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة ThinkMarkets “نحن سعداء بحصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقا عالية النمو، وستمكننا هذه الرخصة الجديدة الآن من ضم عملاء جدد من هذه المنطقة بطريقة منظمة وآمنة. في ThinkMarkets، نبحث دائما عن طرق لمنح عملائنا تجربة تداول استثنائية مع منصة التداول الخاصة بنا ThinkTrader والاختيار من بين آلاف الأدوات المالية حيث أن الرقابة والتنظيم هي مكونات رئيسية لتحقيق ذلك. وسيساعد ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية الجديد على تقديم خدمة أفضل لقاعدة عملائنا، مع المساعدة أيضا في توسيع تواجد ThinkMarkets في أسواق استراتيجية جديدة في المنطقة”.
مع هذا التوسع الاستراتيجي، تؤكد ThinkMarkets من جديد التزامها بتوسيع نطاق تواجدها العالمي وتعزيز إمكانية حصول العملاء من جميع أنحاء العالم على خدمات التداول المتميزة. وبينما تواصل ThinkMarkets التعامل مع تعقيدات الأسواق العالمية، فإنها مستمرة في التركيز على وضع معايير جديدة للتميز في ساحة تقديم خدمات الأصول المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
يذكر ان ThinkMarkets هي شركة وساطة عالمية تعمل عبر الإنترنت تخضع للعديد من الجهات التنظيمية تأسست في عام 2010 وتقدم للعملاء وصولا سريعا وسهلا إلى أكثر من 4,000 أداة تداول من نوع عقود الفروقات عبر أسواق العملات الأجنبية والمؤشرات والسلع والأسهم والمزيد. وتمتلك ThinkMarkets مكاتب في لندن وملبورن وطوكيو ومراكز في دول آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وجنوب إفريقيا. كما أنها تعمل بالعديد من التراخيص المالية في جميع أنحاء العالم وتقدم بعضاً من منصات التداول الأكثر شهرة في الصناعة ، ومن ضمنهم منصتها الحائزة على جوائز ThinkTrader.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا على ترخیص
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل