نزار بركة: استثمارات البنية التحتية والماء والنقل بلغت 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، أن الدولة قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية والماء والنقل، وهو ما يمثل 91 في المئة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن بركة استعرض، خلال انعقاد اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، المندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والرامي إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع، أهم الإنجازات المحققة خلال 2023 والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية.
وأبرز الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف زيادة بنسبة 56 في المئة سنة 2024 مقارنة ببرنامج سنة 2023.
وأوضح أن البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك برسم 2024 تبلغ 64 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أكد بركة أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات).
وأضاف أن المملكة تستعد لتنظيم أحداث كبرى تهم كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، مبينا أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما تمكن من المساهمة في تنمية البلاد.
كما لفت الوزير إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إيلاء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وشدد على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين جملة التدابير المواكبة، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ست عفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وسجل بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية ” يعد واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو-اقتصادية، حيث يمثل أزيد من 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي”، مضيفا أن زيادة الاستثمار العمومي ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: تقرير الحساب الختامي يعكس زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي
أكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الحساب الختامي عكس تحسن بعض المؤشرات ومنها زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات لحزب ومنها وجود مستحقات للدولة لم يتم تحصيلها إلي جانب تأخر عدد من الهيئات في تنفيذ عدد من المشروعات.
وتطرق أبو هميلة خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة حساب ختامي 23/24 ، إلي استمرار خسائر بعض الهيئات الاقتصادية كل سنة ، مشيرا الي تحقيق 14 هيئة خسائر العام (عجز النشاط) بلغت جملتها نحو 14 مليار جنيه بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة 52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه، مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه بنسبة 33%.
وطالب أبو هملية بدراسة الهياكل المالية لتلك الهيئات ، خاصة مع وجود هيئات تقوم بتنفيذ بنفس المهام.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
الجدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.
وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%.، وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت في العام المالي 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني