نزار بركة: استثمارات البنية التحتية والماء والنقل بلغت 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، أن الدولة قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية والماء والنقل، وهو ما يمثل 91 في المئة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن بركة استعرض، خلال انعقاد اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، المندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والرامي إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع، أهم الإنجازات المحققة خلال 2023 والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية.
وأبرز الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف زيادة بنسبة 56 في المئة سنة 2024 مقارنة ببرنامج سنة 2023.
وأوضح أن البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك برسم 2024 تبلغ 64 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أكد بركة أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات).
وأضاف أن المملكة تستعد لتنظيم أحداث كبرى تهم كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، مبينا أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما تمكن من المساهمة في تنمية البلاد.
كما لفت الوزير إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إيلاء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وشدد على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين جملة التدابير المواكبة، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ست عفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وسجل بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية ” يعد واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو-اقتصادية، حيث يمثل أزيد من 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي”، مضيفا أن زيادة الاستثمار العمومي ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت فؤاد أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، وأحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، و كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، و الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، وخالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وإيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، وأحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات