بـ2.7 مليون دولار كندي..مشروع يستهدف رفع مستوى معيشة 3000 سيدة ريفية بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وشو دونيو مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" زيارة تفقدية لقرية الشيخ مسعود بمحافظة المنيا، وذلك للوقوف على إنجازات مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين النساء الريفيات وأسرهن في محافظة المنيا والذى تم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و"الفاو" والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.
وشهدت الزيارة حضور ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا وقيادات العمل بالوزارة، ومورينيو مارتينا، نائب المدير العام وعبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وهوا يانغ، نائب مدير ديوان الفاو وخالد الطويل، منسق أول، مكتب المدير العام وشن هونغ، مساعد المدير العام.
والمشروع تم تمويله بقيمة 2.7 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، وتولي تنفيذه 11 جمعية أهلية تحسين سبل العيش والتغذية بمحافظة المنيا لعدد 3000 سيدة ريفية في 10 قري بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم ويتم العمل به حاليا بالجهود المحلية بعد انتهاء المشروع.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بما شاهدته من إنجازات بالمشروع وبالتعاون مع منظمة الفاو، حيث هذا المشروع الرائد الذى يوفر فرص عمل للسيدات الريفيات مستخدما السبل الحديثة فى مجال الزراعة ومعززا لقدرات ومهارات القائمين على الإنتاج من خلال تصميم العديد من الأدلة التدريبية، كما قام المشروع من خلال المطابخ التعليمية برفع وعيهن بأفضل طرق ترشيد الغذاء ومكونات الغذاء الصحي.
وأضافت القباج أن مصر تواجه ظروفا اقتصادية متأثرة بالأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس بآثاره على القطاع الزراعي، خاصة مع التغييرات المناخية وانحسار الأراضي الزراعية، وتبذل الدولة فى ذلك جهود عديدة، مشيرة إلى تلازم الجوع والفقر وهو ما يقوم المشروع بمواجهته من خلال التمكين الاقتصادى للسيدات المستفيدات.
وأوضحت القباج اهتمام الفاو بإجراء البحوث الزراعية ودعمها فى الدول النامية والمتقدمة، كذلك اهتمامها بتشجيع الزراعة العضوية والصوب الزراعية، مشيرة إلى أن محافظة المنيا يحصل فيها ٢ مليون مواطن تقريبا على تكافل وكرامة بقيمة ٣.٥ مليار جنيه، وهناك توجه للتوسع فى دعم مشروعات وبرامج التمكين الاقتصادى لهذه الأسر، حيث تعد المنيا من أفضل المحافظات التى تمتلك مقومات صناعية وتجارية وزراعية تمكنها من أن تكون محافظة واعدة ، مشددة على أن الوزارة فى مواجهتها للفقر متعدد الأبعاد تأخذ بمكون التمكين الاقتصادي، موجهة التحية والتقدير للسيدات العاملات بالمشروع.
وأعلنت القباج عن تخصيص 10 ملايين جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر للسيدات والرجال و 10 ملايين جنيه لمشروعات دعم المراة المعيلة بالمنيا، فضلا عن تمويل إقامة مصنعين للملابس والصلصة لخدمة أهالى القرية، وتحمل المصروفات الدراسية المتأخرة للطلبة بالمدارس والجامعات بعد حصرها، والمساهمة مع المحافظة فى دعم تقديم إفطار فى شهر رمضان بقيمة 2 مليون جنيه لخدمة أهالي المنيا، بالإضافة إلى مساعدة ذوى الإعاقة فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ المنيا ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" نشاط الصوبات الزراعية ومدارس المزارعين الحقلية بإحدى قرى مركز العدوة بالمنيا، والتى تعد أداة ضرورية لتحويل الأنظمة الغذائية الزراعية لتكون أكثر شمولًا ومرونة واستدامة، حيث تم إجراء لقاءات مع مزارعي ومزارعات مدارس المزارعين الحقلية المحليين، والاستماع إلى تجاربهم، والتعرف على العديد من قصص النجاح التي حققها مشروع المدارس الحقلية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة في مصر ونجاحه فى تحقيق التمكين الاقتصادى .
كما قاموا بزيارة لجمعية الشيخ مسعود لتنمية المجتمع، حيث تفقدوا وحدة منتجات الألبان المنفذة فى إطار المشروع .
ويعد مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين النساء الريفيات وأسرهن المتضررة من أزمة كوفيد-19 في محافظة المنيا نموذجا لتمكين المرأة الريفية، حيث نجح فى تمكين ما يقرب من ألف أسرة على اعتماد تقنيات إنتاج زراعي مبتكرة ومحسنة مما ساهم في زيادة إنتاج الأغذية وتقليل خسائر ما قبل الحصاد وبعده، إضافة إلى تعزيز مهارات الإنتاج الزراعي لدى هذه الأسر وتمكينها من إنتاج محصول تقريبا 15.8 طن من الخضروات سنويا.
كما نجح المشروع فى تعزيز معرفة 300 أسرة متخرجة من مدارس المزارعين الحقلية بتقنيات زراعة الصوب ، وخلق مصادر دخل لهم من خلال إنتاج الفواكه والخضروات والشتلات مع تشجيع استخدام السماد العضوي وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية من خلال تنفيذ ممارسات الإدارة المتكاملة لمغذيات التربة والنبات.
وعلى مستوى رفع المهارات تم دعم أنشطة بناء القدرات لجميع المنظمات المجتمعية في جميع أنحاء المنيا، بإعادة تأهيل مركز التدريب التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وعلى مستوى التمكين الاقتصادي تم تمكين 500 أسرة من خلال تربية الماشية، إضافة إلى 300 أسرة على مشروعات تصنيع الألبان وتعزيز معرفة 1000 أسرة بأساسيات تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإدارة الأعمال الصغيرة وتقنيات التسويق حيث تمت المساهمة في خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل، استفادت منها 700 أسرة.
وعلى مستوى تسويق الإنتاج نجح المشروع فى تمكين عدد من الأسر من إنشاء شبكة من الاتصالات بين القرى المستهدفة والمنظمات المجتمعية وسلسلة محلات السوبر ماركت ومختلف شركات صناعة الأغذية في المنيا لتسويق منتجاتها اضافة الى تعزيز معرفة 230 أسرة بتجهيز الأغذية وتخزينها، فضلا عن إدارة الأعمال والتسويق، وتمكينها من إنتاج أغذية صعيد مصر النموذجية من الموارد المحلية وتحسين قدرتها على توليد الدخل وتحسين الوعي التغذوي لما يزيد على 2212 اسرة كذلك المساهمة في التمكين الاقتصادي للمزارعات الإناث وتحدي القوالب النمطية للتمييز التي قيدت مشاركة المرأة في الأنشطة المدرة للدخل خارج منازلها وملكيتها للأعمال التجارية.
كما قام المشروع بإنشاء 40 مدرسة حقلية لتعزيز الممارسات الزراعية و20 صوبة زراعية للاستخدام المشترك، استفادت منها 300 أسرة من مدارس المزارعين الحقلية التي تمكنت من تطبيق تقنيات زراعة البيوت المحمية و إنشاء عشرة مطابخ مجتمعية ريفية في قرى المشروع العشر وتجهيزها بالمعدات والأواني والحاويات اللازمة وتم تنفيذ 20 حملة توعية غذائية معظمها في المطابخ المجتمعية لتثقيف المشاركين حول أهمية الطعام المغذي وعادات الأكل الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزارعین الحقلیة التضامن الاجتماعی محافظة المنیا المدیر العام من خلال
إقرأ أيضاً:
21 مليون دولار تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت السيدة نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.