حققت صناعة الروبوتات للصين قفزات كبيرة من حيث البحث والتطوير الأساسي خلال العام الماضي، مع تكامل أسرع للروبوتات والتنمية الصناعية، وتسريع تطبيقات السوق، ووظائف الروبوتات الأكثر تنوعا، فضلا عن التوسع المطرد في حجم الصناعة.
في جامعة شمال شرق الصين بمدينة شنيانغ بشمال شرقي الصين، يركز أحد المختبرات على الأبحاث لبناء إطار تعليمي معرفي نظري وتقني لجيل جديد من الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس المختبر دينغ تشي تشوان، الأستاذ المساعد بكلية علوم الروبوتات وهندستها بالجامعة، إنهم يأملون في تحقيق اختراقات في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف آلية القيادة والنمو لإدراك الدماغ البشري.
وكانت المهمة الأخيرة للفريق اختبار قدرة الروبوتات على مزامنة الإجراءات البشرية من خلال طريقتين، إما التعلم من الحركة الملتقطة بالكاميرا، أو تقليد نوايا الحركة من معلومات مخطط كهربية الدماغ عبر واجهة الدماغ والحاسوب.
وقال الأستاذ إن أحدث الإصلاحات والإنجازات التقنية أدت إلى تحسين دقة كشف الحركة، ويتوقعون تطبيق مثل هذه الروبوتات في سيناريوهات الإنتاج الحقيقية في أقرب وقت ممكن.
وقال دينغ “مع استمرار تنمية تقنيات الأجهزة والبرامج وتحقيق المزيد من الابتكار التقني، تم حل المشاكل المتعلقة بدقة الكشف أو التحديد. ونأمل أن نتمكن من خلال أبحاثنا من تحقيق التكامل العميق بين الشركات والجامعات والمعاهد البحثية وتنفيذ النتائج في نهاية المطاف”.
في نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية دليلا إرشاديا حول تنمية الروبوتات المبتكرة. وذكرت الوثيقة أن الصين ستسعى لامتلاك القدرة على إنتاج الروبوتات على نطاق واسع ورفع القوة الشاملة لهذه الصناعة لتتقدم في العالم بحلول عام 2027.
والآن، هناك زخم أقوى للابتكار في هذا المجال للصين، وظهر نظام سلسلة صناعية أكثر اكتمالا. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات إلى 20 مليار يوان (2.78 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي.
وينمو حجم صناعة الروبوتات الصناعية أيضا. وتشير أحدث البيانات إلى أن أكثر من نصف الروبوتات الصناعية المباعة في جميع أنحاء العالم تأتي من الصين، حيث احتلت المبيعات السنوية المرتبة الأولى عالميا لمدة 10 سنوات متتالية. وفي العام الماضي، تجاوز إنتاج الروبوتات الصناعية 429 ألف مجموعة.
وغطى تطبيق الروبوتات الصناعية 168 قطاعا في الاقتصاد الوطني الصيني. وتستمر المنتجات المبتكرة مثل روبوتات الهيكل الخارجي في الظهور ويتم تطبيقها في الخدمات اللوجستية ورعاية المسنين والإنقاذ في حالات الطوارئ وغيرها من المجالات.
وقال هوانغ وي، كبير المهندسين بمعهد المعلوماتية وتكامل التصنيع للأكاديمية الصينية لتقنيات المعلومات والاتصالات “في الوقت الحاضر، يتم استخدام تكامل التقنيات الجديدة وابتكارها مثل التوائم الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات الهيكلية على نطاق واسع. وبشرت صناعة الروبوتات أيضا بفترة مهمة من فرص التحديث والتنمية. وسنشجع المجالات الناشئة على استكشاف تطبيق منتجات الروبوتات المبتكرة وتعزيز تطبيقها على نطاق واسع في جميع مناحي الحياة في الاقتصاد الوطني”.
أظهرت البيانات أنه من المتوقع أن يظل متوسط معدل النمو السنوي لإيرادات صناعة الروبوتات للصين أعلى من 20% بحلول عام 2025.
الصين بالعربية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة في قنا والأقصر وأسوان
أعلنت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها اليوم أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتنمية صعيد مصر فإنه سيتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية اطلاق طرح وحدات صناعية شاغرة كاملة التجهيزات بمجمعات صناعية في قنا، الأقصر، وأسوان، قريبا وذلك بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة وخلق بيئة صناعية مُحفزة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن مصر تُنفِّذ خطة طموحةً لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم، و أن صعيد مصر سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعى، وتعد المجمعات الصناعية المُزوَّدة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية أحد سبل الدعم للتنمية الصناعية بصعيد مصر لتصبح هذه المحافظات قطبًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة.
كما أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لإستكمال تطوير البنية التحتية بشكلٍ متكامل، استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المستهدفة لهذا الإقليم، مشيراً إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا طرح استثنائي لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الثلاث (قنا، والأقصر، وأسوان) ، لتوفير فرص عملٍ حقيقية لأبناء الصعيد.
وأشار البيان إلى أن هذا الطرح سيُطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو)، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة و أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو جعل الصعيد نموذجا ناجحًا للصناعة والاستثمار. كما أشار البيان إلى أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفوري، وتوفر بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج لصغار ومتوسطى المصنعين و أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق، وتوفر الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاتها التابعة تسهيلات كبيرة للمصانع المتواجدة بالمجمعات الصناعية أهمها، أسعار تنافسية للوحدات الصناعية، إجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهرى. وأشار إلى أن هذه المبادرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كرافد أساسي لتحقيق النهضة الصناعية، عبر شراكة فعَّالة مع القطاع الخاص وتذليل كل التحديات أمام المستثمرين.
وهناك العديد من المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد والمجمعات الصناعية بها، حيث تقع تلك المجمعات في نطاق قرب استراتيجي من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والموانئ النهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (مثل طريق أسيوط-سفاجا والطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة الى شبكة القطار الكهربائي السريع مما يخفض تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير، و أن الإستثمار في صعيد مصر اليوم فرصة ذهبية بفضل مجموعة من الحوافز الاستثمارية المخصصة له، وتوافر اليد العاملة، والعديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة، كما أنه يمكن الإستفادة من المزايا التنافسية لتلك المحافظات لإقامة مجموعة من الصناعات المتخصصة، كما يمكن من خلالها تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع محافظات الجمهورية الأخرى.
جدير بالذكر ان وزارة الصناعة حريصة على طرح الأراضي الصناعية بالصعيد وبأقاليم الجمهورية المختلفة عبر المنصة الرقمية، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق مع أنظمة تقسيط وفترات سماح في السداد وتيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص اللازمة فضلا عن توفير الدعم الفني وخدمات تسويقية وتدريبية.
وفى سياق متصل، فقد تبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية الصعيد، ومن اهمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولى فضلا عن قيام الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تطوير بعض المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا)، وذلك من خلال تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية. بما يعزز من جذب الإستثمارات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية بالاعتماد على دراسات بيئية ومجتمعية لضمان التوافق مع احتياجات المحافظة، وذلك فضلا عن تطوير البنية التحتية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه. وقد شملت المشروعات رفع كفاءة الشبكات الأساسية من (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، إطفاء الحريق)، وكذلك فقد تم تحديث البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء شبكات الغاز، وتطوير المرافق الخدمية من خلال تشييد مبانٍ إدارية وتنسيق الموقع العام.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)