حققت صناعة الروبوتات للصين قفزات كبيرة من حيث البحث والتطوير الأساسي خلال العام الماضي، مع تكامل أسرع للروبوتات والتنمية الصناعية، وتسريع تطبيقات السوق، ووظائف الروبوتات الأكثر تنوعا، فضلا عن التوسع المطرد في حجم الصناعة.
في جامعة شمال شرق الصين بمدينة شنيانغ بشمال شرقي الصين، يركز أحد المختبرات على الأبحاث لبناء إطار تعليمي معرفي نظري وتقني لجيل جديد من الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس المختبر دينغ تشي تشوان، الأستاذ المساعد بكلية علوم الروبوتات وهندستها بالجامعة، إنهم يأملون في تحقيق اختراقات في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف آلية القيادة والنمو لإدراك الدماغ البشري.
وكانت المهمة الأخيرة للفريق اختبار قدرة الروبوتات على مزامنة الإجراءات البشرية من خلال طريقتين، إما التعلم من الحركة الملتقطة بالكاميرا، أو تقليد نوايا الحركة من معلومات مخطط كهربية الدماغ عبر واجهة الدماغ والحاسوب.
وقال الأستاذ إن أحدث الإصلاحات والإنجازات التقنية أدت إلى تحسين دقة كشف الحركة، ويتوقعون تطبيق مثل هذه الروبوتات في سيناريوهات الإنتاج الحقيقية في أقرب وقت ممكن.
وقال دينغ “مع استمرار تنمية تقنيات الأجهزة والبرامج وتحقيق المزيد من الابتكار التقني، تم حل المشاكل المتعلقة بدقة الكشف أو التحديد. ونأمل أن نتمكن من خلال أبحاثنا من تحقيق التكامل العميق بين الشركات والجامعات والمعاهد البحثية وتنفيذ النتائج في نهاية المطاف”.
في نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية دليلا إرشاديا حول تنمية الروبوتات المبتكرة. وذكرت الوثيقة أن الصين ستسعى لامتلاك القدرة على إنتاج الروبوتات على نطاق واسع ورفع القوة الشاملة لهذه الصناعة لتتقدم في العالم بحلول عام 2027.
والآن، هناك زخم أقوى للابتكار في هذا المجال للصين، وظهر نظام سلسلة صناعية أكثر اكتمالا. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات إلى 20 مليار يوان (2.78 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي.
وينمو حجم صناعة الروبوتات الصناعية أيضا. وتشير أحدث البيانات إلى أن أكثر من نصف الروبوتات الصناعية المباعة في جميع أنحاء العالم تأتي من الصين، حيث احتلت المبيعات السنوية المرتبة الأولى عالميا لمدة 10 سنوات متتالية. وفي العام الماضي، تجاوز إنتاج الروبوتات الصناعية 429 ألف مجموعة.
وغطى تطبيق الروبوتات الصناعية 168 قطاعا في الاقتصاد الوطني الصيني. وتستمر المنتجات المبتكرة مثل روبوتات الهيكل الخارجي في الظهور ويتم تطبيقها في الخدمات اللوجستية ورعاية المسنين والإنقاذ في حالات الطوارئ وغيرها من المجالات.
وقال هوانغ وي، كبير المهندسين بمعهد المعلوماتية وتكامل التصنيع للأكاديمية الصينية لتقنيات المعلومات والاتصالات “في الوقت الحاضر، يتم استخدام تكامل التقنيات الجديدة وابتكارها مثل التوائم الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات الهيكلية على نطاق واسع. وبشرت صناعة الروبوتات أيضا بفترة مهمة من فرص التحديث والتنمية. وسنشجع المجالات الناشئة على استكشاف تطبيق منتجات الروبوتات المبتكرة وتعزيز تطبيقها على نطاق واسع في جميع مناحي الحياة في الاقتصاد الوطني”.
أظهرت البيانات أنه من المتوقع أن يظل متوسط معدل النمو السنوي لإيرادات صناعة الروبوتات للصين أعلى من 20% بحلول عام 2025.
الصين بالعربية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز