بسبب مشاريع المونديال.. المغرب يرفع ميزانية الإستثمار إلى 64 مليار درهم منها 50 مليار لمد خط القطار فائق السرعة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الربابط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية سجل زيادة قدرها 56 في المائة برسم 2024 قياسا بسنة 2023، حيث بلغ إجمالي 64 مليار درهم.
وقال بركة، في كلمة بمناسبة اليوم الإعلامي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم 2024، أن هذا اللقاء يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة “.
وأضاف الوزير بأن هذه البرامج المهيكلة تشمل، أساسا، برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، موضحا أنه تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لن يتم الاكتفاء بإعادة وتأهيل هذه المناطق فحسب، بل سيتم تنزيل برنامج تنموي ضخم، قيمته 120 مليار درهم، على مدى خمسة سنوات، يتضمن العديد من المشاريع التنموية لصالح ساكنة المناطق المتضررة.
وذكر بأن المغرب يستعد لاستقبال أحداث كبرى تهم تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، لافتا إلى أن “هذه الفعاليات الرياضية تعد فرصة لتحول حاسم من أجل تطور شامل للمملكة كما أراده جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأبرز، في السياق ذاته، أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الفارطة، أشار نزار بركة إلى أنه تم استثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين التدابير المواكبة، توقف الوزير عند تصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية)، وكذا إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وقال بركة، بهذا الخصوص “يعد قطاع البناء والأشغال العمومية واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيواقتصادية، حيث يمثل أكثر من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي. وستساهم زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل”.
من جهته، أشار وزير النقل واللوجستيك، في تصريح للصحافة، إلى أن مشاركته في هذا اليوم الإعلامي تأتي من أجل عرض مختلف مشاريع قطاع النقل واللوجستيك المرتقبة خلال سنة 2024، بما في ذلك تلك المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية والمطارات.
وأضاف ” نشتغل على مشاريع مهمة للغاية سيتم إطلاقها فور اكتمال تعبئة التكلفة المالية، بما في ذلك مد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار درهم، وأشغال توسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة بميزانية قدرها 5 مليار درهم”.
من جانبه، أكد السكوري أن هذا اليوم الإعلامي يحظى بأهمية بالغة، حيث يتيح التئام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية، الذين يعبؤون استثمارات مهمة، قصد التحسيس بأدوارهم في خلق فرص الشغل.
وتابع ” في نهاية عام صعب، طبعته تداعيات التضخم على القطاعات ذات الصلة، يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا بفضل إطلاق برامج استثمارية كبيرة في المملكة”، مبينا أن التحدي الراهن هو الحرص على خلق هذه الاستثمارات لفرص شغل نوعية تشمل جميع فئات المواطنين عبر المملكة.
وتميز هذا اليوم الإعلامي، على الخصوص، بمشاركة مختلف المهنيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، فضلا عن المؤسسات المهنية والإدارات المعنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الیوم الإعلامی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون يرصدون مؤشرات انهيار الاقتصاد بسبب ميزانية حكومة اليمين
بعد قرابة عامين على تشكيل حكومة اليمين، بدولة الاحتلال الاسرائيلي، وتعيين بيتسلئيل سموتريتش، وزيرا للمالية؛ بات اليمين الاقتصادي يظهر كأنه طائرا غريبا في الاقتصاد الإسرائيلي، لأن أولوياته تختلف عن أولويات بقية الإسرائيليين، ولديه ما يوصف بـ"العُقد المركّبة تجاههم جميعاً".
وأوضح تقرير لموقع "زمن إسرائيل" أنّ: "سموتريتش ورفاقه يعتقدون أن الدولة واقتصادها ملك للحاخامات والحريديم، وهو ما تجلّى بإقرار ميزانية الدولة مؤخرا لعام 2025، وما تركته من ردود فعل غاضبة في أوساط خبراء الاقتصاد والقانون والأمن والصحة والتعليم".
وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "مجموعة من كبار الخبراء فحصوا ميزانية 2025 التي وافق عليها الكنيست بالقراءة الأولى، وحذّروا من عواقبها الوخيمة على الجمهور والدولة، لأنها تضرّ بالنمو، وتعمّق الفجوات الاجتماعية، ولا يمكن الاعتماد عليها".
"ستُثقل كاهل كل أسرة إسرائيلية، خاصة الفئات الأضعف بضربة ثلاثية: انخفاض الدخل الشهري بمئات الشواقل؛ وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والعقارات؛ وتخفيضات حادة في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية" وفقا للتقرير نفسه.
وتابع: "الخبراء الإسرائيليين أكدوا أن الميزانية تضمّنت تخفيضات أفقية وزيادات ضريبية تصل 37 مليار شيكل، ما يضرّ بشكل رئيسي بالطبقات المحرومة، ويؤدي لتعميق الفجوات الاجتماعية، وتتضمن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18 في المئة بشكل تنازلي، بما يعمّق عدم المساواة".
وأردف: "يلحق الضرر بالشرائح الأضعف، لأنها تتضمن تجميد معدلات ضريبة الدخل، ونقاط الائتمان الضريبي، وزيادة مساهمات التأمين الوطني، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وأضرار كبيرة لحقت بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".
تكاليف المعيشة
أشار الخبراء، بحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" إلى أنّ: "الموازنة لم تحاول التعامل مع زيادة تكاليف المعيشة، ولا تضع حلولا لأسعار المساكن المرتفعة التي تضع عبئاً كبيراً على الأزواج الشابة، بل إنها تُظهر تفضيلاً لاعتبارات سياسية حزبية، خاصة للرأسماليين على حساب باقي الإسرائيليين".
وأبرز: "حتى أن كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية يرون الموازنة لا تتوافق مع الأهداف المحددة، وهناك عواقب اقتصادية ثقيلة تؤثر عليها، وقدرتها على تمويل تكاليف الحرب، وانخفاض التصنيف الائتماني للدولة، وتأثيرات مدمّرة لا رجعة فيها، على كامل فروع الاقتصاد".
وأوضحوا أن: "سموتريتش، لا يعرض على الحكومة العواقب الاقتصادية لاستمرار الحرب، وفي المقابل لا يتحدث صراحة عن التأثيرات الاقتصادي الخطيرة لتهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، في ضوء أن جنود الاحتياط يشكلون قوة عاملة كبيرة في الاقتصاد، كما أن تكلفة جندي الاحتياط على الاقتصاد أعلى 8 مرات من تكلفة جندي الخدمة الإلزامية".
وكشفوا أن "صياغة الموازنة اتسمت بالفشل، وأدّت لاستقالة كبار مسؤولي الوزارة، وتجاهلت توصيات المهنيين، وكشفت عن تضارب المصالح، ما يفاقم الضرر على المنظومة الصحية، خاصة الصحة النفسية، والنقص الحاد في الأطباء، ويتطلب خطة واستثمارا لزيادة القوى العاملة في مختلف المهن الصحية".
"واستعادة صحة المستوطنين النازحين في الشمال والجنوب، وتوفير استجابة طويلة الأمد للجرحى جسدياً وعقلياً، مع زيادة حالات الإدمان، والتدخين، والسمنة، وعدم التوازن في الأمراض المزمنة" وفقا للمصدر ذاته.
الفشل والتجاهل
أكدوا أن "الميزانية الحالية تعزز قطاعات معينة، وتعمّق الفجوات بين المركز والأطراف، وسيتلقى التعليم حكومي الضرر الأكبر، فيما تستمر ميزانيات المدارس الدينية والمستوطنات في النمو، وتعميق عدم المساواة الاجتماعية، وسيكون لذلك آثار سلبية طويلة المدى على نموّ الاقتصاد مستقبلاً، وعجزه عن تمويل النفقات الأمنية المتزايدة، ولا توجه الموارد لإعادة تأهيل المستوطنات في الجنوب والشمال".
وأشاروا إلى أن "الموازنة تكبح النموّ، وتؤدي لانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولا توجد فيها مقترحات لإصلاحات اقتصادية من شأنها دفع الاقتصاد للأمام، ولا توجد حلولا لنظام المواصلات المنهار، إذ يعلّق ملايين الإسرائيليين في اختناقات مرورية لساعات عديدة كل يوم، وعدد ضحايا حوادث المرور يحطم الأرقام القياسية".
وأوضحوا أن "الميزانية تهدد صناعة التكنولوجيا الفائقة، محرك الاقتصاد المسؤول عن 50 في المئة من النمو، حيث تظهر علامات مثيرة للقلق من الركود وصولا لظهور الأزمة، وبهذه المؤشرات يتم التعبير عن الشعار الذي يقود الحكومة الحالية، وهو أن بقاءها قبل كل شيء".
نفقات الحرب
من جهته، أكّد الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم"، يوناتان سوروتكين أن "اليمين الحاكم يقف في مواجهة غالبية الإسرائيليين، بغض النظر عن هويتهم الدينية والسياسية، سواء من اليمين المتدين المتشدد، أو العلمانيين واليساريين، متفقون على نفس الإصلاحات والأهداف في المجالات الاقتصادية".
وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أنّهم: "يريدون الحدّ الأدنى من التدخل الحكومي في الاقتصاد، وحرية الاستيراد والتصدير، وانخفاض الديون والعجز، وحرية الاختيار في التعليم، باستثناء سموتريتش الذي خيّب آمال الإسرائيليين".
وأضاف: "سموتريتش رفض الاستجابة لمطالب الإسرائيليين بالتخفيضات الضرورية، وتخفيض الديون، والتعامل مع الهستدروت، ومعاشات التقاعد في الميزانية، وعشرات الإصلاحات الهيكلية المهمة، لأنه لم يأت أساساً من الهستدروت أو المؤسسة الأمنية، ولم يكن ملتزما بأي جماعة ضغط، وبالتالي فهو لا يعبأ كثيرا بصرخات الإسرائيليين، والاهتمام برفاهيتهم".
وأشار إلى أن: "خيبة آمال الإسرائيليين تضاعفت منذ تولي سموتريتش لوزارة المالية، حيث لم يتم تجاوز العجز، وانخفض التصنيف الائتماني، وتلقّت المؤسسات غير المنتجة الأموال التي تدفقت عليهم".
وأردف: "كما أن الحرب التي يدعو سموتريتش لاستمرارها مكلفة للغاية، ويتجاهل مصادر الميزانية، والنتيجة أن الائتمان المالي للدولة لم يتضرر فحسب، بل إن الثقة بالدولة أصابها الأذى أيضًا، وصولا للانهيار السياسي ذاته".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم