بسبب مشاريع المونديال.. المغرب يرفع ميزانية الإستثمار إلى 64 مليار درهم منها 50 مليار لمد خط القطار فائق السرعة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الربابط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية سجل زيادة قدرها 56 في المائة برسم 2024 قياسا بسنة 2023، حيث بلغ إجمالي 64 مليار درهم.
وقال بركة، في كلمة بمناسبة اليوم الإعلامي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم 2024، أن هذا اللقاء يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة “.
وأضاف الوزير بأن هذه البرامج المهيكلة تشمل، أساسا، برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، موضحا أنه تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لن يتم الاكتفاء بإعادة وتأهيل هذه المناطق فحسب، بل سيتم تنزيل برنامج تنموي ضخم، قيمته 120 مليار درهم، على مدى خمسة سنوات، يتضمن العديد من المشاريع التنموية لصالح ساكنة المناطق المتضررة.
وذكر بأن المغرب يستعد لاستقبال أحداث كبرى تهم تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، لافتا إلى أن “هذه الفعاليات الرياضية تعد فرصة لتحول حاسم من أجل تطور شامل للمملكة كما أراده جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأبرز، في السياق ذاته، أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الفارطة، أشار نزار بركة إلى أنه تم استثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين التدابير المواكبة، توقف الوزير عند تصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية)، وكذا إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وقال بركة، بهذا الخصوص “يعد قطاع البناء والأشغال العمومية واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيواقتصادية، حيث يمثل أكثر من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي. وستساهم زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل”.
من جهته، أشار وزير النقل واللوجستيك، في تصريح للصحافة، إلى أن مشاركته في هذا اليوم الإعلامي تأتي من أجل عرض مختلف مشاريع قطاع النقل واللوجستيك المرتقبة خلال سنة 2024، بما في ذلك تلك المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية والمطارات.
وأضاف ” نشتغل على مشاريع مهمة للغاية سيتم إطلاقها فور اكتمال تعبئة التكلفة المالية، بما في ذلك مد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار درهم، وأشغال توسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة بميزانية قدرها 5 مليار درهم”.
من جانبه، أكد السكوري أن هذا اليوم الإعلامي يحظى بأهمية بالغة، حيث يتيح التئام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية، الذين يعبؤون استثمارات مهمة، قصد التحسيس بأدوارهم في خلق فرص الشغل.
وتابع ” في نهاية عام صعب، طبعته تداعيات التضخم على القطاعات ذات الصلة، يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا بفضل إطلاق برامج استثمارية كبيرة في المملكة”، مبينا أن التحدي الراهن هو الحرص على خلق هذه الاستثمارات لفرص شغل نوعية تشمل جميع فئات المواطنين عبر المملكة.
وتميز هذا اليوم الإعلامي، على الخصوص، بمشاركة مختلف المهنيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، فضلا عن المؤسسات المهنية والإدارات المعنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الیوم الإعلامی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
عمومية «أبوظبي الإسلامي» تعتمد توزيعات أرباح بـ 3 مليارات درهم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد «مصرف أبوظبي الإسلامي»، اليوم، جمعيته العمومية عن العام المالي 2024 عن بُعد وحضورياً.
وقد تم اعتماد جمعيته العمومية لتوزيعات الأرباح النقدية بقيمة 3.030 مليار درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 83% من رأس المال، بواقع 83 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 71 فلساً للسهم في عام 2023، وهو ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن عام 2024.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد حقق صافي الأرباح قبل الضريبة خلال العام 2024 بقيمة 6.9 مليار درهم إماراتي، محققاً زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي. وساهم النمو القوي في الميزانية العمومية، إلى جانب تنامي زخم الأعمال ونمو الإيرادات المتنوع في هذا الأداء المالي الاستثنائي للمصرف. كما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 6.1 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم إماراتي في العام السابق.
وانتخب مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي مجلس إدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، واعتمدت الجمعية العمومية أيضاً خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2024، بالإضافة إلى قرارات أخرى.
ويضم مجلس الإدارة، الذي تمتد فترة عمله لثلاث سنوات، كلاً من جوعان عويضة سهيل الخييلي، وفيصل سلطان الشعيبي، وخليفة مطر المهيري، وعبد الله علي مصلح الأحبابي، ونجيب يوسف فياض، وعبد الوهاب معن الحلبي، ومها محمد القطان.
وفي تعليق له في التقرير السنوي، قال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نشكر المساهمين على ثقتهم وانتخاب مجلس إدارة جديد، والذي يضم عدداً من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية. في عام 2024، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج استثنائية، حيث وصل صافي أرباحه قبل الضريبة إلى 6.9 مليار درهم. وقد مكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 83 فلساً للسهم الواحد. ويعكس العائد القياسي على حقوق المساهمين الذي وصل إلى نسبة 28% قوة الاقتصاد المحلي ومرونته واستقراره، إلى جانب تركيزنا على تنفيذ المبادرات المبتكرة لتسريع عملية النمو. ونجحنا من خلال مكانتنا القوية في السوق في زيادة حصتنا بعدما جذب المصرف نحو 216,000 متعامل جديد في عام 2024».
أضاف: «هذا وكثفنا جهودنا في عام 2024 لتسريع خطط الاستدامة، وقدنا مبادرات هادفة ساهمت بقوة في دفع مسيرتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يشمل التزامنا بتقليص انبعاثات الكربون في إطار خطتنا لتحقيق الحياد المناخي. ومن خلال إطلاق رؤية 2035، حددنا خريطة طريق للمضي قدماً في رحلة التحول والبقاء في طليعة قطاعنا، إذ تستند هذه الرؤية على التقدم التكنولوجي، والتركيز الثابت والتفاني في خدمة متعاملينا، والالتزام العميق بمبادئ الاستدامة».
ومن جهته، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «حقق المصرف نتائج مالية مميزة في عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 26% إلى مستوى قياسي بلغ 6.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 14%.
وجاء هذا النجاح مدعوماً بزيادة حجم التعاملات وزيادة في تمويل المتعاملين مدعومة بقاعدة تمويل فعّالة، مما أتاح لنا تحقيق عوائد أعلى، حيث وصل إجمالي الأصول إلى 226 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو تمويل المتعاملين، حيث نمت تمويلات العملاء بنسبة 22%. كما حافظنا على قوة ميزانيتنا العمومية عبر جميع المؤشرات الرئيسية، مع تحسن جودة الأصول، وذلك نتيجة للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية. ومع إطلاق رؤيتنا الجديدة لعام 2035، نتطلع إلى بناء مصرف قوي ومرن يواكب تغيرات المستقبل ولا يكتفي بتلبية احتياجات اليوم المتغيرة فحسب، بل يتوقع ويستبق تحديات الغد أيضاً».