مخرجة "جوع" بمهرجان الإسماعيلية: الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة ولا يحمل رسائل تحذيرية أو تقييد للحريات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أقيم اليوم عرض للفيلم التونسي " جوع " والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته ال25 وذلك في القاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية وعقب عرض الفيلم عقدت ندوة حضرتها مخرجة فيلم " جوع " آمنه النجار وأدارها الناقد احمد سعد الدين.
تحدثت آمنه عن رحلتها مع الفيلم خلال الندوة قائلة :قصة فيلم " جوع " مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل عنوان "حب معوي " للكاتب طارق اللموشي حيث اشطرتت الجهة المنتجة للفيلم وهو المركز الوطني للسينما أن يكون الفيلم مأخوذ عن عمل أدبي حتي يتسني له المشاركة في أيام قرطاج حيث أردت تقديم عمل مغاير لما سبق وقدمته من أفلام وأنا اختارت هذي القصة من بين مجموعة قصصية لاني شعرت أنه يحمل شيء.
واضافت آمنه قائلة : الفيلم ليس تحذيريا ولا مقيد للحريات لكنه يعبر عن غريزة بشرية موجودة بداخل كل إنسان لذلك لا نري وجه البطل أو البطلة خلال الأحداث فأنا اتكلم هنا عن الإنسان بوجه عام .
وردا علي سؤال حول بعض المشاهد الدموية التي جاءت في نهاية الفيلم وقيام البطل باغتصاب البنت التي يحبها والتمثيل بجثتها وتقطيعها وطهي لحمها قالت آمنه: بداية العمل لا يعرض في التليفزيون ولكن يعرض في السينما وبالتالي لن يشاهده كل افراد الاسرة بجانب أنها رفضت الإنحراف عن مسار القصة الأصلية المأخوذ عنها الفيلم فهذا شخص مريض احب فتاه واراد اغتصابها ويجد لذة ومتعه في قتلها والتمثيل بجثتها بدليل أنه في نهاية الفيلم قال إن هذه الفتاه ليست الأولي التي يقتلها ويأكل لحمها بل الثالثة .
معروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الأفلام الروائية قصر ثقافة الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يناقش أقدم قانون للحريات اليوم
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية واحدا من القوانين المهمة التي طال انتظارها، لاسيما وأنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مراحل إعداد قانون الإجراءات الجنائيةمر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعدد من مراحل العمل لإعداد مسودة القانون لتتسق مع أحكام الدستور المصري الصادر في 2014، خاصة وأنه من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي تطلب الدراسة والنقاش حول مواده.
لماذا تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائيةوفي عام 2017 وتحديدا أثناء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، بدأ الحديث عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي والصادر في الخمسينات في ظل الاشكاليات التي يواجهها، وتقدمت الحكومة بتعديلات شملت 360 مادة على القانون الحالي، ولكن اختلاف الرؤي بين القانونيين والقوى السياسية والحقوقية عرقلت من مسيرة خروج التعديلات للقانون.
دستور جديد للحريات في مصر 2024ويصف خبراء القانون قانون الإجراءات الجنائية، بأنه دستور الحريات لما يتضمنه من حقوق للمواطنين، وفي عام 2022 أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الفرعية التي عملت منذ تشكيلها بشكل مستمر للخروج بصياغات توافقية على هذا المشروع المهم، وبمرور الوقت ارتأت اللجنة ضرورة إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وجرى أخذ رأي النقابات المعنية، وكذلك عرضه خلال جلسات الحوار الوطني.
بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةاليوم وبعد مرور قرابة عامين، يناقش مجلس النواب مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وذلك بعد نوقش باستفاضة مرة أخري داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون جديد يتضمن حقوق وحريات للمحبوسين احتياطيا وكذلك للمحامين.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطيويتضمن المشروع الجديد تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهرا، و18 شهرا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، كما تضمن المشروع الجديد تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
تقييد سلطات مأموري الضبط القضائيكما تتضمن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، فضلا عن تنظيم إجراءات حماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة