مخرجة "جوع" بمهرجان الإسماعيلية: الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة ولا يحمل رسائل تحذيرية أو تقييد للحريات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أقيم اليوم عرض للفيلم التونسي " جوع " والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته ال25 وذلك في القاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية وعقب عرض الفيلم عقدت ندوة حضرتها مخرجة فيلم " جوع " آمنه النجار وأدارها الناقد احمد سعد الدين.
تحدثت آمنه عن رحلتها مع الفيلم خلال الندوة قائلة :قصة فيلم " جوع " مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل عنوان "حب معوي " للكاتب طارق اللموشي حيث اشطرتت الجهة المنتجة للفيلم وهو المركز الوطني للسينما أن يكون الفيلم مأخوذ عن عمل أدبي حتي يتسني له المشاركة في أيام قرطاج حيث أردت تقديم عمل مغاير لما سبق وقدمته من أفلام وأنا اختارت هذي القصة من بين مجموعة قصصية لاني شعرت أنه يحمل شيء.
واضافت آمنه قائلة : الفيلم ليس تحذيريا ولا مقيد للحريات لكنه يعبر عن غريزة بشرية موجودة بداخل كل إنسان لذلك لا نري وجه البطل أو البطلة خلال الأحداث فأنا اتكلم هنا عن الإنسان بوجه عام .
وردا علي سؤال حول بعض المشاهد الدموية التي جاءت في نهاية الفيلم وقيام البطل باغتصاب البنت التي يحبها والتمثيل بجثتها وتقطيعها وطهي لحمها قالت آمنه: بداية العمل لا يعرض في التليفزيون ولكن يعرض في السينما وبالتالي لن يشاهده كل افراد الاسرة بجانب أنها رفضت الإنحراف عن مسار القصة الأصلية المأخوذ عنها الفيلم فهذا شخص مريض احب فتاه واراد اغتصابها ويجد لذة ومتعه في قتلها والتمثيل بجثتها بدليل أنه في نهاية الفيلم قال إن هذه الفتاه ليست الأولي التي يقتلها ويأكل لحمها بل الثالثة .
معروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الأفلام الروائية قصر ثقافة الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا