4 حالات تمنع مقيمي دول «التعاون الخليجي» من دخول الإمارات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشفت دولة الإمارات عن حالات تمنع مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دخول الإمارات عند الوصول إلى منافذ الدولة، وذلك بعد إصدار «التأشيرة الإلكترونية»، أو إذن الدخول للمقيم من دول مجلس التعاون.
من جهتها، أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يجب على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات، قبل سفرهم، حيث تتيح التأشيرة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً أخرى.
وأفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأن هناك 4 حالات يتم فيها منع حاملي «التأشيرة الإلكترونية» من دخول الإمارات تتمثل في: «لن يسمح لحامل إذن دخول مقيم أو مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية أو ملغاة، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة إذا تبين أنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول، ويجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر عند الوصول إلى منافذ دولة الإمارات، كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات».
وأوضحت أن التأشيرة الإلكترونية للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ تعتبر شرطاً أساسياً لدخول دولة الإمارات، حيث يتم التقديم على إذن دخول مقيمي دول مجلس التعاون؛ من خلال الإدارة العامة للإقامة لشؤون الأجانب دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ولفتت إلى أنه يتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة حال الموافقة، وأنه لن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون من دون سفر الكفيل برفقتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات التأشیرة الإلکترونیة دول مجلس التعاون التعاون الخلیجی دخول الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تجهز قائمة بعشرات الدول ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة والذي سيكون أوسع من القيود المفروضة خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وتشير مسودة التوصيات التي طورها مسؤولو الدبلوماسيين والأمن إلى قائمة "حمراء" تضم 11 دولة من دولة سيتم منع مواطنيها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إنها؛ أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.
تضمن مسودة الاقتراح أيضًا قائمة "برتقالية" تضم 10 دول يتم فيها تقييد السفر. في هذه الحالات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال بالدخول، ولكن ليس الأشخاص الذين يسافرون على تأشيرات هجرة، أو سياحية.
سيخضع المواطنون في تلك القائمة أيضًا للمقابلات الشخصية الإلزامية من أجل الحصول على تأشيرة. وتشمل؛ بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.
ويتضمن الاقتراح أيضًا مسودة قائمة "صفراء" تضم 22 دولة ستُمنح 60 يومًا لتوضيح أوجه القصور، مع تهديد نقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
وقال المسؤولون إن هذه القائمة شملت أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وكمبوديا وكاميرون وكيب فيردي وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وتويزو، غينيا، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، ماليتانيا، وزيمبابواي.