كينيا.. يحاول الإسراع في إرسال ضباط الشرطة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وصل رئيس وزراء هايتي إلى كينيا، في محاولة لإنقاذ خطة للدولة الأفريقية لنشر 1000 ضابط شرطة في الدولة الكاريبية للمساعدة في مكافحة عنف العصابات.
وافقت كينيا في أكتوبر، على نشر قوة شرطة دولية أذنت بها الأمم المتحدة في هايتي، لكن المحكمة العليا الكينية قضت بعدم دستورية هذه الخطة في يناير، على وجه الخصوص، بسبب عدم وجود اتفاقات متبادلة بين البلدين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري إنه يسافر بناء على دعوة من الرئيس الكيني وليام روتو "لوضع اللمسات الأخيرة على أساليب" الاتفاقات بين البلدين بشأن نشر القوات التي سترسل 1000 ضابط شرطة كيني إلى هايتي.
ولم يتسن على الفور تحديد كيف أو ما إذا كانت الاتفاقات يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة الذي قال أيضا إنه لا يمكن نشر جهاز الشرطة الوطنية الكينية خارج البلاد.
والتقى روتو وهنري في قصر الدولة في نيروبي يوم الخميس.
وأوضح روتو في منشور على موقع إكس إن كينيا تشارك مع شعب هايتي بسبب التراث المشترك. وقال روتو "نحن نقدم تجربة وخبرة شرطتنا" لمهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي.
وأشار إيكورو أوكوت، أحد زعماء المعارضة الذي طعن في نشر القوات في المحكمة، إنه حتى لو أبرمت الحكومة الكينية اتفاقا مناسبا مع هايتي، فإن رئيس وزرائها لا يتمتع بالشرعية للتوقيع على الوثيقة نيابة عن البلاد.
تعهد هنري مرارا وتكرارا بإجراء انتخابات منذ أن أدى اليمين الدستورية كرئيس للوزراء ورئيس مؤقت في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021 ، لكنه ومسؤولون آخرون يقولون إن عنف العصابات لم يسمح لهم بالمضي قدما في هذه الوعود.
وقال زعماء منطقة البحر الكاريبي يوم الأربعاء إن هنري وافق على إجراء انتخابات عامة بحلول منتصف عام 2025.
وقال أوكوت إنه يعارض أيضا نشر القوات لأن كينيا تواجه تحديات أمنية تتطلب تدخل الشرطة، ومن بين هذه الجماعات، تشن حركة الشباب المتطرفة، التي تتخذ من الصومال مقرا لها والمرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات انتقامية منذ عام 2011 ضد كينيا، التي أرسلت قواتها إلى الصومال لمحاربة الإرهابيين. كما أشار إلى ارتفاع معدلات الجريمة، بما في ذلك سرقة الماشية في شمال غرب كينيا.
كما لاحظت جماعات حقوق الإنسان أن الشرطة الكينية متورطة منذ سنوات في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وفي هايتي، أصبحت العصابات أكثر قوة، وازداد عدم الاستقرار السياسي منذ اغتيال الرئيس مويس، الذي واجه احتجاجات تدعو إلى استقالته بسبب اتهامات بالفساد ومزاعم بأن فترة ولايته البالغة خمس سنوات قد انتهت.
قتل أو جرح أو اختطف أكثر من 8,400 شخص في هايتي في عام 2023 ، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2022.
ولا تزال العصابات تتنافس على الأراضي ويقدر أنها تسيطر على ما يصل إلى 80 في المائة من بورت أو برنس أمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الكيني وليام روتو فی هایتی
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة وخُط الصعيد | الأمن في مرمى أعتى العصابات بعد مواجهات دموية
في تطور أمني مثير، شهدت قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم في أسيوط مواجهات دامية أسفرت عن تصفية أخطر عصابة إجرامية في المنطقة، بقيادة محمد محسوب الشهير بـ "خط الصعيد".
كانت المواجهات التي استمرت لأكثر من 48 ساعة بمثابة صراع مرير بين الأجهزة الأمنية وأفراد العصابة الذين كانوا يمارسون أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة الثقيلة.
في ذات الوقت، كانت قضية "سفاح المعمورة" في الإسكندرية تواصل تصدر العناوين، حيث كشفت التحقيقات عن جرائم مروعة ارتكبها المحامي نصر الدين غازي، الذي كان يخفي وحشيته خلف ستار الدين والمظاهر الاجتماعية.
تلك الأحداث المروعة تأتي لتكشف حجم التهديدات الأمنية التي يواجهها المجتمع المصري، ولتضع الأجهزة الأمنية في مرمى أعتى العصابات التي استخدمت العنف والتخطيط المدروس للإفلات من العدالة.
الحادثة الأولىضجت قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم في أسيوط، بمراسم دفن محمد محسوب إبراهيم أحمد، المعروف إعلاميًا بـ "خط الصعيد"، إلى جانب ستة من أعوانه، في مشهد حمل في طياته صراعًا داميًا انتهى أخيرًا بعد مواجهة استمرت 48 ساعة بين قوات الأمن والتشكيل الإجرامي الذي كان يقوده، تسلم عمدة القرية الجثث من مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وذلك بعد صدور تصريح من النيابة العامة بالدفن.
عملية الدفن تمت تحت حراسة أمنية مشددة، في ظل الأجواء المتوترة التي عاشت فيها القرية بعد العملية الأمنية الضخمة، وكانت المواجهات بين قوات الأمن وأفراد التشكيل الإجرامي قد تصاعدت بشكل غير مسبوق، حيث تبادل الطرفان إطلاق النيران باستخدام أسلحة ثقيلة ومتطورة، ما جعل العملية الأمنية تتسم بالحدة والعنف، ورغم أن التشكيل الإجرامي الذي يقوده "خط الصعيد" كان أحد أخطر العصابات في المنطقة، إلا أن قوات الأمن تمكنت في النهاية من تصفيتهم جميعًا، ليعود الهدوء إلى القرية.
شهدت الحياة في القرية عودة تدريجية إلى طبيعتها، بعد أن توقفت معظم الخدمات الأساسية بسبب الاشتباكات الدامية بين الشرطة والعصابة، المدارس التي كانت قد توقفت عن العمل بسبب الاشتباكات استأنفت دراستها، كما تم إعادة التيار الكهربائي إلى القرى المتأثرة مثل الجمايلة والتناغة والعفادرة، بعد انقطاع دام أيامًا بسبب كثافة إطلاق الأعيرة النارية.
تفاصيل العملية الأمنية كانت قد كشفت عن قيام "خط الصعيد" وأعوانه بتنفيذ أنشطة إجرامية متعددة شملت تجارة المخدرات، حيازة أسلحة ثقيلة، وترويع المواطنين.
ولجأ أعضاء العصابة إلى اختباء في المناطق الجبلية داخل القرية، حيث كانوا قد أنشأوا مخابئ محصنة، بما في ذلك بناء محصن باستخدام الخنادق والدشم داخل قرية العفادرة.
وعندما قررت الأجهزة الأمنية مداهمة الموقع، فوجئوا بتبادل عنيف للنيران مع العصابة، الذين استخدموا أسلحة ثقيلة مثل الـ "آر بي جي" والقنابل اليدوية، بل قاموا أيضًا بتفجير أسطوانات غاز في محاولة لتشويش تقدم قوات الأمن.
إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على جميع أفراد التشكيل الإجرامي، بينما أصيب أحد الضباط المشاركين في العملية، ولم تتوقف العملية عند تصفية أفراد العصابة فقط، بل تمكنت قوات الأمن من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة والمتفجرات في الموقع، بما في ذلك قاذفات "آر بي جي"، رشاشات متعددة الطلقات، 73 بندقية آلية، 11 بندقية خرطوش، 8 قنابل يدوية "F1"، 62 فردًا محليًا من الأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخائر المختلفة.
في الوقت نفسه، وبعد تفكيك الشبكة الكهربائية المتصلة بأسطوانات الغاز داخل المنزل الذي كان يختبئ فيه "خط الصعيد"، تم العثور على 60 أسطوانة بوتاجاز وعبوات ناسفة، فيما تم هدم المنزل بالكامل، وكانت هذه العملية الأمنية قد أثبتت مرة أخرى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لأكبر التهديدات الأمنية في البلاد.
وفي قضية أخرى تواصل إثارة الجدل، تواصل التحقيقات في قضية "سفاح الإسكندرية" المحامي نصر الدين غازي الذي انكشف أمره بعد سلسلة من الجرائم البشعة التي ارتكبها. وقد استخدم غازي مهنته كمحامي وذكائه الاجتماعي لخداع الجميع، حيث كان يشارك أدعية دينية وآيات قرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي ليظهر أمام الناس بمظهر الرجل المتدين صاحب الأخلاق الرفيعة، بينما كان في الخفاء يرتكب جرائم قتل مروعة.
بدأت خيوط القضية تتكشف عندما قدمت أسرة المهندس محمد إبراهيم بلاغًا باختفائه منذ عامين، بعد مكالمة غامضة بينه وبين ابنته تشير إلى خطر يهدد حياته، وبعد انقطاع الاتصال به، تلقت العائلة رسالة مزعومة منه تفيد بأنه غادر المدينة وتزوج من امرأة أخرى، ولكن تبين لاحقًا أن الرسالة لم تكن منه.
ومع استمرار التحقيقات، كشفت الأجهزة الأمنية عن أكثر من 25 شقة استأجرها المتهم في مناطق مختلفة، بما في ذلك القاهرة ومحافظة البحيرة.
وأخيرًا، في كارثة أخرى، شهدت محافظة الجيزة حادث انهيار عقار في منطقة كرداسة، حيث أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 3 آخري، تم إرسال فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وقامت الأجهزة المحلية بتقديم الدعم العاجل للأسرة المتضررة من الحادث، حيث تم توفير مساكن بديلة لهم، كما تم إجراء فحص للمباني المجاورة للعقار المنهار للتأكد من سلامتها، حفاظًا على أمن وسلامة السكان.