انطلاق فعاليات ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الرابعة عشر  في مدينة السلام شرم الشيخ.

وتتضمن فعاليات الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتحدثين والخبراء، ولفيف من المعنيين بقطاع الاستدامة وأصحاب المصلحة داخليا وخارجيا.

الحوكمة البيئية والاجتماعية

وأوضحت وزارة التضامن، أن الملتقى يناقش تحت عنوان «التشارك والتحرك للتنفيذ الفعال لخطط الاستدامة» عددًا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل إحداث نمو اقتصادي مستدام.

وأكدت أنه يسلط الضوء على ما وصل إليه مجتمع الأعمال المصري فيما يخص إعداد تقارير الاستدامة، ومدى التزامه بها، وأهم التحديات التي تواجهه في سبيل ذلك وكذلك أفضل نماذج التقارير المصدرة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى بحث آليات بناء إستراتيجيات محكمة لإعداد التقارير وإشراك أصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً، ووضع رؤية مشتركة لتطوير وبناء القدرات من أجل تحسين جودة التقارير، وكيفية الاستفادة من الأطر المختلفة مثل «GRI – TCFD – SASB – GHG – EPD» لإعداد التقارير وتحقيق التكامل بينها و إصدار تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG. 

المخاطر البيئية

ونوهت بأن أعمال الملتقى تتناول حديث الخبراء حول الطبيعة والتنوع البيولوجي «نحو نهج أكثر شمولية للإبلاغ عن المخاطر البيئية»، إذ سيجرى تقديم لمحة عامة عن التطورات الرئيسية والأهمية التي يتمتع بها التنوع البيولوجي والطبيعة في جدول أعمال التمويل المستدام.

كما سيجرى تقديم دراسة جدوى للتنوع البيولوجي وكيف أصبح لدى القطاع المالي الآن فهم أفضل للأسباب التي تجعل هذا يمثل خطراً مادياً عليهم، فضلا عن مناقشة التطورات الدولية، بما في ذلك ما يعادل اتفاق باريس للتنوع البيولوجي «إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي» وما يعنيه بالنسبة للمؤسسات المالية.

ويمتد حديث خبراء حول كيفية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية واستخدام أدوات الفحص المسبق كأساس لنظام إدارة فعال، مع تطبيق عملي على إحدى الأدوات الرقمية.

كما سيتم طرح عددا من الموضوعات أهمها؛ الربط بين الإستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والإستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة، فضلا عن ملفات إدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ والتنوع البيولوجي والتمويل المستدام، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل عن إعداد تقرير البصمة الكربونية وقياس الأثر البيئي، وإعداد تقرير الـ EPD ودوره فى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات ومعايير البناء الأخضر EDGE.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية التنمية، إذ أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، خاصة أن خطة التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال مثلث التنمية ممثل في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تخفيف حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده في سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

المصدر: الوطن