"كيف تسيطر مصر على الدولار في السوق السوداء".. خبير يتحدث لـRT عن الحل الأمثل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي المصري واستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال وعميد كلية تجارة الزقازيق الأسبق محمد الشودافي، على أسباب تذبذب سعر صرف الدولار مؤخرا في السوق السوداء.
إقرأ المزيدقال الشودافي في تصريح لـRT إن الدولار كان معادلة صعبة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتابع: "ارتفع الدولار في السوق السوداء من أربعين جنيها للدولار في أول أكتوبر إلى 73 جنيها في نهاية يناير منذ بداية حرب غزة، وهذا يؤكد أن الارتفاع الذي حدث في الثلاثة الشهور الماضية كانت نتيجة أحداث خارجة عن الظروف الداخلية، أولها يتمثل في الاحتكار داخل السوق وثانيها رغبة الأفراد في دولرة العملة أو تحويلها إلى ذهب أو إلى عقارات نتيجة انخفاض قيمتها وارتفاع الأسعار الجنوني الذي حدث خلال الشهور الأربعة الماضية.
وأضاف أيضا أن هناك مشاكل كثيرة جدا وهي عجز الدولة عن توفير العملات أو صعوبة توفيرها للإفراج الجمركي عن بعض السلع، حيث أدى ذلك إلى وجود قصور في مخزون السلع داخل الأسواق مما أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار الخبير المصري إلى أن هذا القلق حقيقي لأن معطيات الاقتصاد الوطني قوية، لافتا إلى أنه إذا تمت إدارتها بشكل جيد ستتم السيطرة على الدولار وله شواهد في ذلك وهو أنه عندما تم الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وحزمة المساعدات الأوروبية للاقتصاد المصري واقتراب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تراجع الدولار من 73 إلى 54 وهذا يؤكد أن السوق المصرية يوجد بها مضاربات والسوق السوداء يتحكم فيها محتكرون.
ونوه بأن الأمر يتطلب التدخل من جانب الدولة لإنهاء هذا الاحتكار والعمل على عدم تبادل العملات خارج الجهاز المصرفي والتحكم فيها وأيضا الرقابة عليها لأن في مصر سوقين السوق السوداء والسوق المصرفية الرسمية، مشيرا إلى أنه ليس ثمة اضطراب في السوق الداخلية أما السوق الخارجية فهي التي يوجد بها اضطراب ومشاكل.
وتابع: "يمكن هنا منع السوق الخارجية وهي السوق السوداء والتحكم فيها والرقابة عليها لكن هذه الأمور لا تحل المشكلة، وأن المشكلة أساسا في أن يكون هناك تعظيم لدور الدولة في النقد الأجنبي وجذبه، وهذا يتطلب ترويجا للاستثمارات ولفرص الاستثمار في الاقتصاد المصري لأن الاقتصاد المصري به فرص كبيرة جدا تجذب رأس المال الأجنبى بشكل كبير.
وأضاف من ناحية أخرى لا يمكن حل مشكلة الاقتصاد المصري إلا بتعظيم الإنتاج وتحويل الموارد خارج الدولة إلى صناعات، وهذا يتطلب الاهتمام والتركيز على توطين الصناعة وجذب الصناعات والشركات المتعددة الجنسية للسلع والماركات العالمية، وجذب كبار المستثمرين لأن السوق المصرية يوجد بها 70 مليونا من اليد العاملة التي تعد من العمالة الكفء، وكذلك هي الأرخص في العالم.
وكان الدولار قد شهد انخفاضا بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دخول الدفعة الأولى من أموال صفقة "رأس الحكمة" مما تسبب في اهتزاز الدولار بالسوق السوداء.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل: التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
طالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار الفيومي في ختام تصريحاته ، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.