بودريقة يواجه العزل في الدارالبيضاء بسبب الإقامة خارج أرض الوطن و يترأس الرجاء “عن بعد”
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد غياب قارب شهرين عن مقر مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء ، يواجه رئيس المقاطعة محمد بودريقة خطر العزل بقوة القانون.
و حسب القانون رقم 00-78 المنظم للجماعات، في مادته 9 فإنه “إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده”.
وسبق لوزارة الداخلية أن عزلت سابقا رؤساء جماعات و نوابا للرئيس بسبب إقامتهم خارج أرض الوطن و انقطاعهم عن أداء مهامهم، طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وحسب أخبار متداولة، فإن نائب بودريقة ، محمد بنجلون التويمي، هو الذي يتولى حاليا تسيير شؤون المقاطعة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الرجاء أن محمد بودريقة رئيس المكتب المديري، ترأس اجتماعا عن بعد مع أعضاء المكتب، عبر تقنية الفيديو ليلة الثلاثاء 27 فبراير 2024، لمناقشة الوضعية الراهنة للفريق.
وحسب بلاغ الرجاء الرياضي، فإن اجتماع محمد بودريقة مع أعضاء المكتب المديري، خصص لمناقشة الوضعية الراهنة للفريق، وتدارس الحصيلة التقنية للفريق في المباريات الأخيرة، وهدف التتويج بالدوري الوطني الاحترافي الأول.
كما عقد بودريقة اجتماعا، عن بعد، مع اللاعبين لتحفيزهم على بذل مجهود أكبر في المباريات المتبقية من الدوري الوطني الاحترافي، حسب بلاغ الرجاء.
و تتضارب الأنباء بشأن عودة محمد بودريقة، إلى أرض الوطن، بعد الجدل الذي رافق سفره إلى الخارج للعلاج حسب قوله.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محمد بودریقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول “أمن الهواتف الذكية”
نظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، دورة تكوينية حول “أمن الهواتف الذكية” لفائدة النواب، تهدف إلى التوعية بمختلف طرق التحايل وتعزيز الوعي بضرورة تطبيق الحلول الوقائية والممارسات الأمنية.
وتناول برنامج هذه الدورة التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، تحت رعاية رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي. مخاطر وصول البيانات الشخصية المسجلة بالهواتف الذكية إلى أفراد أو مؤسسات غير مصرح لهم بالوصول إليها. والأضرار الناتجة عن ذلك بالإضافة إلى كيفيات الوقاية منها.
وتم تسليط الضوء على أكثر الطرق المستعملة في اختراق الهواتف الذكية. باستعمال الهندسة الاجتماعية أو برمجيات متقدمة أو باستغلال جهل المستعمل. ومنحه أذونات غير ضرورية، كما تم تعريف المشاركين بالحدود الآمنة لمشاركة البيانات وطرق التعامل الصحيح مع التطبيقات وسبل الوقاية من الاختراقات للوصول إلى تصفح آمن للأنترنت.
وفي كلمة له في افتتاح هذه الدورة التكوينية, أكد رئيس اللجنة، عفيف ابليلة، أن الغاية من وراء هذه المبادرة هي “توعية النواب بضرورة حماية هواتفهم من أي اختراقات أو هجمات قد تضر بمصلحتهم أو بمصلحة المؤسسات الرسمية، وتمكينهم من تطبيق الحلول الآمنة”, وبهذا الخصوص، أبرز مؤطر الندوة. المختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والأمن الإلكتروني. عبد الحميد قدي.أهمية حماية البيانات الشخصية في الهواتف وتعزيز الوعي بالممارسات الأمنية في بيئة العمل.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “أمن الهواتف الذكية هو جزء من الأمن السيبراني الذي يؤدي اختراقه إلى تهديد الدول والكيانات ويتسبب في تعطيل الحياة العامة.