غانا..قانون جديد لمكافحة مجتمع الميم يثير إدانات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يوسع مشروع القانون نطاق العقوبات الجنائية ضد ممارسة مجتمع الميم ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيا والمثليين، لمجرد كونهم من هم ويهدد بفرض عقوبات جنائية ضد الحلفاء المتصورين لأفراد مجتمع الميم".
في شوارع أكرا، يعتقد بعض الغانيين أن مشروع القانون يذهب بعيدا جدا.
قال أحد رواد الأعمال "أعتقد أنه من الصعب بعض الشيء الحكم على شخص ما بسبب قراره الخاص. أعتقد أن الأمر برمته حول مشروع القانون يحتاج إلى تغيير الناس حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات جيدة لأنفسهم ".
تم تقديم مشروع القانون ، الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء، لأول مرة قبل ثلاث سنوات.
تقول منظمة المجتمع المدني (CDD) إنه غير ضروري.
وأضاف رئيس مركز التنمية الديمقراطية (CDD) في غانا، "أنها ليست ضرورة مطلقة. لا يوجد سبب يجعلنا بحاجة إلى مشروع قانون يجرم الأشخاص المثليين في هذا البلد ".
يجرم مشروع القانون من بين أمور أخرى العروض العامة للعاطفة بين الأشخاص الذين يتمسكون ب LGBTQ ، ويحل مجموعات LGBTQ الحالية.
"أعتقد أنه من واجبنا كمنظمات مجتمع مدني أن نذهب إلى المحكمة ونختبر أحكام مشروع القانون هذا مقابل دستورنا ، لأن حجتنا هي أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد وأي مشروع قانون من البرلمان يجب أن يتوافق مع الدستور ، ولا نعتقد أن مشروع القانون هذا يفعل ذلك ، وأضاف البروفيسور أودري جادزيكبو.
وقد يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، قدم CDD وتحالف حقوق الإنسان التماسا إلى المحكمة العليا.
وحثت الأمم المتحدة على ألا يصبح مشروع القانون قانونا، وهو الآن على مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو.
الرئيس نانا أكوفو أدو لن يوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس نانا أكوفو أدو الأمم المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير