التعديلات القضائية الإسرائيلية.. ما الجديد في إعادة طرحها؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا غدا الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/كانون الثاني، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس/آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.
ما مشروع قانون "حجة المعقولية" الجديد؟الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين؟يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.
وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.
الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا. وليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.
ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟لم يتضح ذلك بعد، ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.
وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.
ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
النائب قباعي: احترام القضاء واجب.. واي كلام يسبق قراره تعدّ على السلطة القضائية
#سواليف
دان النائب عن حزب العمال، الدكتور #قاسم_قباعي، بأشدّ العبارات “أي عمل يستهدف #أمن_الأردن واستقراره أو المساس بالوحدة الوطنية أو تهديد #النسيج_الاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والظرف الحساس وفي ظلّ حالة عدم الاستقرار التي يمرّ بها الإقليم”.
وأكد قباعي في كلمته خلال جلسة النواب الصباحية، الاثنين، والتي جرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية خلية الـ16 التي كشفتها دائرة #المخابرات العامة الأسبوع الماضي أن “السلاح حقّ حصري للدولة، ولا يحقّ لأي جهة محاولة اقتناء أو تصنيع السلاح خارج المؤسسات الرسمية للدولة”، مشيرا إلى أن #الأردن جرّب نتيجة ” #حمل_السلاح خارج يد الدولة في أحداث السبعين”.
وشدد قباعي على أهمية الإلتفاف حول المؤسسات الدستورية، والالتزام بشرعية القيادة الهاشمية وسيادة القانون، موجّها الشكر للأجهزة الأمنية وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة على حرفيّتها ويقظتها وجهدها في الحفاظ على الدولة واستقرارها.
مقالات ذات صلة طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 تبدأ باستقبال المراجعين 2025/04/21وقال قباعي: “نحن دولة قانون، واحترام القانون والقضاء واجب على الجميع، وأي كلام استباق على #قرار_القضاء هو كلام غير جائز وتعدّ على السلطة القضائية”.
ولفت قباعي إلى أن “الأجهزة الأمنية أحالت القضية إلى المحكمة، وعلينا أن نعطي القضاء فرصة لإصدار ما يراه من أحكام”.
وحذّر قباعي من التحدث بأي “كلام يؤدي إلى إحداث الفتنة، فخطاب الكراهية والشيطنة لا يُساعدنا”، لافتا إلى أن “الأوطان تُبنى بالعقل والحكمة، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية والمصالح العليا للدولة في تصرّف وكلام أيّ منّا”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)