التعديلات القضائية الإسرائيلية.. ما الجديد في إعادة طرحها؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا غدا الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/كانون الثاني، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس/آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.
ما مشروع قانون "حجة المعقولية" الجديد؟الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين؟يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.
وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.
الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا. وليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.
ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟لم يتضح ذلك بعد، ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.
وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.
ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الخامسة على التوالي.
وقبل بدء الجلسة، نشر مكتب المدعي العام بيانا يقول إنه يقف وراء لائحة الاتهام، على الرغم من أن قضاة محكمة منطقة القدس أعربوا عن شكوكهم الأسبوع الماضي في تورط نتنياهو في العديد من الحوادث، التي يزعم ممثلو الادعاء أنه طالب وحصل عليها من موقع “والا” الإخباري، في صفقة تبادل مع مالكه.
وتقول النيابة العامة إنه حتى لو لم يكن نتنياهو متورطا بشكل مباشر في تقديم الطلبات، إلا أنه كان لديه معرفة عامة بمثل هذه المطالب والإطار الذي تم تقديمها ضمنه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن: “جميع المطالبات المدرجة في الملحق (للائحة الاتهام) صدرت عن المتهم رقم 1 (نتنياهو) وعائلته، مجتمعين ومنفصلين، وكان على علم بها جميعها، وعي مباشر وملموس أو وعي عام”.
وأضاف ممثلو الادعاء أن: “ادعاءات الدفاع تتناقض مع الادعاءات التي أثارها في الماضي”، مضيفين أنه “من الواضح” أن مكتب المدعي العام لم يزعم قط أن نتنياهو كان على علم بكل طلب محدد لموقع “والا”، مشيرين إلى أن “لائحة الاتهام تنسب إلى المتهم رقم 1 (نتنياهو) الوعي العام بأن المطالب كانت مقدمة”.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعيا للعدة ساعات حتى انتهاء دفاعه بخصوص التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام “الشاباك”.
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة لتأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية