خبير: الاقتصاد الوطني سينتعش بعد تسلم مصر أولى دفعات «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنَّه مع تسلم مصر 5 مليارات دولار كدفعة أولى في إطار الشراكة مع الإمارات في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، سنشهد مزيدا من تحسن الأداء الاقتصادي المصري، لافتا إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وكذلك أسعار السلع والمواد الخام والمستلزمات، بسبب الإعلان عن الصفقة.
وأضاف «بدرة»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع تطوير رأس الحكمة هو أكبر مشروع استثماري خلال عام 2024، ومنذ الإعلان عنه شكل ضربة للسوق الموازي للعملة الأجنبية ليتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة وصلت لأكثر من 50% عن مستوى الأسعار التي كانت تعلن قبل الصفقة.
مردود مشروع رأس الحكمة على الأسواقوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك مردودا إيجابيا لمشروع رأس الحكمة على الكثير من الأسواق الأخرى، مثل سوق السيارات والسلع المعمرة والحديد وحتى سوق المال والعقارات، مما يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة تراجع سعر الدولار تطوير رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.