نقيب المهندسين يستعرض إنجازات جميع الملفات النقابية أمام الجمعية العمومية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استعرض المهندس طارق النبراوي– نقيب مهندسي مصر، خلال كلمته بالجمعية العمومية، بشكل مُفصَّل جميع الملفات النقابية أمام الجمعية العمومية للمهندسين المنعقدة اليوم، مؤكدًا أن اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد عام حافل، شهد تحديات كثيرة وصعوبات جمة، تجلت فيه إرادة المهندسين المستقلة، واتضحت قوة تأثير الجمعية العمومية.
وأضاف: "نجتمع للنظر في شئون المهنة ورفع مستواها، فالجمعية العمومية ليست معنية باستعراض نشاط وإنجازات وأعمال مجلس النقابة فقط، لكنها ملتقى لتبادل الأفكار والآراء والاستماع إلى كل الاقتراحات، ومناقشة ما يجب استكماله من ملفات، فمن المهم انخراط المهندسين في العمل النقابي وطرح آرائهم حتى لو كانت مختلفة، فاختلاف الآراء لا ضير منه، بل يدفع عجلة تقدُّم نقابتنا ومهنتنا للأمام".
النبراوي: واجهنا عقبات شديدة في عام 2023.. تجاوزناها بفضل قوة الجمعية العمومية
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شهدت في العام الماضي عقبات شديدة، قائلًا: "لكننا تجاوزناها بفضل قوة وإصرار الجمعيات العمومية للمهندسين، وقد كانت الكلمة الأولى والأخيرة في 30 مايو للجمعية العمومية التي استطاعت فرض قوتها على أي قوة ظنت واهمةً أنها تستطيع قهر إرادة المهندسين"، وأضاف: "أؤكد للجميع أننا لم ولن نتنازل عن البلاغات التي قدمناها في 30 مايو، وهي حاليًا في حوزة النيابة العامة والتحقيقات جارية، وتقدمنا بطلبات لاستعجال التحقيقات، وأدلى عدد من المهندسين شهاداتهم حول وقائع هذا اليوم، وحضرنا أكثر من 4 تحقيقات في هذا الشأن، وقدَّمنا الوثائق التي تحدد من فعلوا هذا الأمر الشائن، والآن القرار بيد النيابة العامة فقط، ونأمل سرعة البت فيه خلال الفترة المقبلة".
النبراوي: لن نتنازل عن بلاغات "30 مايو"
وشدد نقيب المهندسين، على عدم التفريط في حقوق المهندسين إزاء ما حدث في الجمعية العمومية في 30 مايو.. قائلًا: "مستمرون في إجراءاتنا القانونية حتى نصل إلى محاسبة المسئولين عن هذا الحدث الجلل مهما كانت دوافعهم"
نقيب المهندسين: تعديلات جديدة في قانون التصالح بما يحقق مصالح المهندسين.. وسنظل داعمين لمؤسسات الدولة في كافة المشروعات القومية
وأضاف نقيب المهندسين: "مستمرون في برنامجنا، وفي مقدمتها الاهتمام بملف التعليم الهندسي، وقد خطونا فيه خطوات مهمة وفقًا للصلاحيات القانونية للنقابة، وفي هذا الملف نستهدف تقليل أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة للخريجين بما يكفل إنهاء طوابير البطالة في صفوف المهندسين".
وتابع: "خلال الفترة القادمة -إن شاء الله - سيتم الإعلان عن بعض القرارات الجاري دراستها وعرضها على المجلس الأعلى من أجل مواجهة بطالة المهندسين"، مؤكدًا أن مهنة الهندسة تمر بمحنة ومرحلة مفصلية تتطلب توحيد جهودنا، نظرًا لحالة البطالة المتزايدة والتي تسببت فيها الأعداد الكبيرة للخريجين، إضافة إلى تراجع مستوى جودة الخريج.
وقال نقيب المهندسين: "اتخذت النقابة عددًا من القرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتُمثل هذه القرارات مرحلة أولية، ستليها مراحل أخرى لوضع المهنة على المسار الصحيح".
وأشاد نقيب المهندسين بجهود لجان النقابة.. وقال: "لدينا لجان تعمل بشكل قوي، وأُحيي لجنة المساندة القانونية، وهي لجنة مستحدثة شرفت برئاستها، وتضم في عضويتها زملاء أعزاء بذلوا جهودًا كبيرة، وقدَّمت من خلالها النقابة الدعم القانوني للمهندسين، الذين لجأوا للنقابة للوقوف بجوارهم للحصول على حقوقهم القانونية والمهنية والوظيفية، وبينها قضايا الفصل التعسفي، والعمل دون تعاقد، والعديد منها تم حلها وديًّا واسترداد حقوق المهندسين، والبعض تم اللجوء فيه للقضاء، بجانب تقديم المساندة القانونية والدعم اللازم في عدد من حالات وفاة للمهندسين -رحمهم الله بسبب غياب السلامة والصحة والمهنية في مواقع العمل".
وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة شكَّلت لجنة للتفاوض مع وزير المالية الدكتور محمد معيط وقيادات مصلحة الضرائب بخصوص الفاتورة الإلكترونية وضريبة الدخل والقيمة المضافة، التي تؤثر على عدد كبير من المهندسين.. وقال: "تم الاتفاق مع وزارة المالية على صياغة بروتوكول لتيسير تعاملات المهندسين وحل مشاكلهم فيما يخص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وتخفيف أعباء الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني".
وأضاف نقيب المهندسين: "في إطار تعهداتي، حرصت طوال العامين الماضيين على التواصل المباشر مع كل مهندسي العاصمة والنقابات الفرعية، وشهد عام ٢٠٢٣ لقاءات موسَّعة ومباشرة بمهندسي المحافظات للتعرف على مشكلاتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم، كي لا نعمل في جزر منعزلة، بل استنادًا إلى متطلبات المهندسين، وهو ما تم ترجمته إلى عمل وسعي لحل كل المشكلات".
ووجَّه نقيب المهندسين، الشكر لأعضاء هيئة المكتب، لما بذلوه من جهود كبيرة ومخلصة ودؤوبة، وقال: "عملت وهيئة المكتب الموقرة خلال الفترة الماضية في كثير من الملفات الشائكة، واستطعنا النجاح في بعضها، وواصلنا العمل في البعض الآخر بجهود حقيقية من أجل تحقيق آمال المهندسين، ونتعهد بمزيد من العمل لتحقيق نتائج أفضل في كل ملفات العمل النقابي، للوفاء بالتزاماتنا تجاه المهندسين، بما يُرضي طموحات الجمعية العمومية".
وأضاف: "كما نبذل قُصارى جهدنا من أجل تنمية موارد النقابة، ونعمل على دراسة الاستثمار الأمثل لأصولها عبر مؤسسات متخصصة، وتنظيم مناقصة بين المكاتب المتخصصة لعمل دراسة جدوى اقتصادية للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، ووضع خطة عمل متكاملة وآليات تنفيذها، وسيتضح مردود ذلك خلال الفترة المقبلة القريبة".
وتابع: "كما عملنا على إضافة أصول جديدة للنقابة من أجل خدمة المهندسين في كل النقابات الفرعية، ومن بينها شراء أرض الأقصر، لإنشاء مقر نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، وشراء قطعة أرض بدمنهور لإقامة نادٍ اجتماعي يخدم مهندسي البحيرة، بجانب أعمال التطوير في كثير من مقرات النقابات الفرعية أو نواديها من أجل تحسين الخدمات المُقدَّمة للمهندس، ونحن مستمرون في تحسين وتطوير خدماتنا في النقابة من معاش إلى نوادٍ ومقرات للنقابات الفرعية وزيادة المعاشات بشكل مستمر، وتطوير وتحديث وحل كل مشاكل ملف الرعاية الصحية؛ لأنه حق أصيل للمهندسين".
واشار نقيب المهندسين إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويتسبب في مشاكل جمَّة تعوق مسيرتها، فثمة ضرورة مُلحة لتعديله خلال الفترة القادمة، مِمّا سيساهم في رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والإدارية المُقدَّمة للمهندسين، وعلى رأسها المعاشات والرعاية الصحية".
وقال: "تعديل قانون النقابة مسئولية كل المهندسين، وليس مسئولية مجلس النقابة فقط، وأدعو المهندسين من أعضاء البرلمان، وجموع مهندسي مصر للمشاركة في العمل على سرعة إصدار تعديل القانون، ولا بد في 2024 من تعديل القانون".
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة أولت ملف التدريب اهتمامًا بالغًا، وتم عقد بروتوكولات تدريب مع كبرى الشركات المحلية والدولية، لتأهيل شباب المهندسين لمتطلبات سوق العمل، والحصول على فرص عمل مناسبة، وتم تدريب آلاف المهندسين بمقر النقابة العامة للمهندسين، بمراكز التدريب المعتمدة من النقابة العامة للمهندسين، فالتدريب حق للمهندسين الشباب، ونتلقى اقتراحاتهم، ونعمل على تنفيذها بجانب تنظيم الملتقيات التوظيفية، بهدف مساعدة المهندسين على إيجاد فرص عمل في أكبر الشركات المحلية والعالمية بمختلف المجالات الهندسية وتنمية مهاراتهم الفنية والشخصية، فضلًا عن توفير فرص تدريبية لطلاب الجامعات، ونسعى لعمل المزيد لشباب المهندسين".
وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة ستظل داعمة لمؤسسات الدولة في كافة المشروعات القومية، قائلًا: "نحن كمهندسين أذرع أساسية فيما تشهده مصر من تطوير وتنمية ومشروعات قومية عملاقة تدعو للفخر".. مضيفًا: "قدَّمت النقابة مقترحات متميزة حول قانون التصالح، وستصدر قريبًا تعديلات في هذا القانون بما يحقق مصالح المهندسين".
وتابع: "على المستوى العربي كانت ولا تزال نقابة المهندسين المصرية من المؤسسات الرائدة والسبّاقة في مد جسور التعاون، ولم تتخل النقابة عن دورها العربي، إذ بادرت النقابة باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية والعملية للمساهمة في مساندة الشعب الفلسطينى الشقيق، في مواجهة العدوان الصهيوني بقوافل إغاثية مُقدَّمة من مهندسي مصر، وإطلاق حملة للتبرع بالدم، وغيرها من الإجراءات بالتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب".
IMG-20240301-WA0039 IMG-20240301-WA0040المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة نقيب المهندسين طارق النبراوي الجمعيات العمومية الجمعية العمومية نقيب مهندسي مصر الجمعية العمومية للمهندسين متطلبات سوق العمل اجتماع الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة نقیب المهندسین خلال الفترة أن النقابة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يستعرض جوانب مبادرة الرواد الرقميون Digilians
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جوانب مبادرة “الرواد الرقميون” وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف مبادرة الرواد الرقميون (Digilians) إلى تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات؛ وذلك من أجل تعزيز دورهم في عملية التحول الرقمي ودعم نمو الصادرات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وتمنح المبادرة كلاً من الدراسة العلمية والتدريب العملي للمتميزين من مختلف المؤهلات العلمية ومن جميع المحافظات؛ حيث تستهدف التعاون مع الجهات المتخصصة ــ محليًاً ودولياً ــ في العلوم التكنولوجية المختلفة؛ لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن أهم ما يميز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا في مصر، أنه يشهد نموا سنويا كبيرا، كما أن هناك نموا مطردا في الوظائف المتصلة بهذا القطاع، وهو أعلى القطاعات التي تشهد نموا على مدار السنوات الماضية، وذلك انطلاقا من أن جميع القطاعات التي تعمل على تحقيق نهضة حقيقية في مجالها من الضروري أن ترتكز على التكنولوجيا والاتصالات، كجزء من خطتها لتحقيق مستهدفاتها، وذلك في مختلف دول العالم أيضا، وهو ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل على المستوى المحلي وأيضا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه منذ سنوات كان العمل في قطاع الاتصالات يقتصر على بعض التخصصات مثل هندسة الحاسبات، وعلوم الحاسب الآلي، وكذلك المتخصصين تخصصا متعمقا في علوم هذا القطاع، واليوم الوضع تغير بالكامل وأصبح هناك فرصة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل التخصصات ولكل من يرغب في هذا الشأن، ولذا ينفتح القطاع على جميع التخصصات وهو ما ارتكزت عليه مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تعتبر منحة مجانية بالكامل بإقامة كاملة؛ حيث يتم قبول الشباب والفتيات من جميع المحافظات، لكل من لديه رغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساراً مهنياً له بغض النظر عن خلفيته العلمية أو الشهادة التي حاز عليها، أو الدراسة، وأيضا بغض النظر عن المهن التي يمتهنها حاليا أو القطاع الذي يعمل به حاليا.
وأضاف الوزير : كل من يرغب في أن يلتحق بهذا القطاع ويرى في نفسه قدرة على أن يحصل على علم وخبرة نحن جاهزون لكي نتشارك معه في رحلة تؤدي إلى أن يتخذ من المهنة التي يحلم بها مسارا مهنيا، وفي ضوء ذلك يتم إجراء بعض الاختبارات للطلاب المتقدمين لاختيار المسار الأنسب لهم، لافتا إلى أن هذا الاختبار ليس الغرض منه القبول أو عدم القبول لكن الغرض منه هو تحديد نقطة البداية، إلى أن نصل معه إلى مصفوفة مهارات متكاملة تؤهله للمنافسة باقتدار وفاعلية في سوق العمل.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن رؤية المبادرة تتحدد في إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ كماً وكيفاً ــ وزيادة معدلات توظيف الشباب وتعزيز الانتماء، وذلك من خلال رسالة مفادها المساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل، عبر تطوير القدرات التكنولوجية للشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي، ودعم تنافسية الكفاءات المصرية عالميًا.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مصفوفة المهارات التقنية التي تتم من خلال المبادرة تستهدف أولا (المهارات التقنية) لدى الطلاب، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر لاستقبال المتدربين في مبادرة الجيل "الرواد الرقميون" بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية أو اكتساب (المهارات التقنية)، ويلي ذلك فترة تدريب عملي في الميدان بالعديد من الشركات؛ حيث تستهدف المبادرة تعزيز الخبـرة العملية لدى المتدربين، من خلال التدريب في تلك الشركات العالمية والمحلية، بجانب تقديم فكرة لمشروع ربحي قائم على التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات مصر الرقمية، علاوة على إلزام جميع المتدربين بإنشاء حساب على منصات العمل الحر وكسب مشروعات تطبيقية.
وقال الدكتور عمرو طلعت: يقترن بذلك المهارات اللغويـة التي يكتسبها الطلاب من خلال المبادرة، حيث يتطلب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاع المستمر والدائم على كل ما هو جديد، وعادة كل جديد ينشر باللغة الإنجليزية، ومن ثم لابد أن يكون الملتحق بالعمل في هذا القطاع مُلما بهذه اللغة، كذلك تتبنى المبادرة مهارات القيادة والملكات الشخصية والثقافة للملتحقين، مشيرا إلى أن سوق العمل اليوم يتطلب الإلمام بمهارات التواصل والتفاوض، وترتيب الأولويات، وكيفية العرض والعمل مع فريق من ثقافات مختلفة، وأيضا العمل عن بعد، بجانب إمكانيات القيادة، وإدارة الوقت، وتحفيز الفريق، فكل هذه الملكات والمهارات ينبغي أن تقترن بالعمل التقني والخبرة العملية، ومن ثم مبادرة " الرواد الرقميون" تدرب الملتحقين على كل هذه المهارات والملكات.
وأضاف طلعت: الالتحاق بالعمل في شركة خارج مصر لا يتطلب بالضرورة السفر، وهنا فكرة العمل الحر فمن خلال المبادرة سيتم تدريب الملتحقين بها على مهارات العمل الحر التي تمكنهم من الالتحاق بوظائف خارج مصر من خلال الإنترنت وهم مطلوبون في محل إقامتهم الحالية، كما أن لدينا شريحة أخرى من بناتنا وأبنائنا لديهم الفكر الرياضي وإقامة شركات، وسندربهم على المهارات الإبداعية وعلى ريادة الأعمال.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل أيضا التدريب على المهارات الحياتية، والتي تهتم بتحقيق التوازن وقوة الصلابة والقيام بأنشطة مختلفة تؤدي إلى بناء مصفوفة مهارات متكاملة، وهذا يتطلب تفرغا كاملا للمبادرة طوال فترة التدريب، وهناك 4 مسارات مختلفة للتدريب لكي يكون لدى المتقدم المرونة الكافية ليختار المسار الذي يناسبه والفترة التي يمكن أن يتفرغ فيها للتدريب، فهناك الدبلوم المكثف (٤) أشهر، والدبلوم المتخصص (٩) أشهر، والماجستير المهني في سنة وماجستير العلوم الذي يستغرق سنتين.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المبادرة مجانية بالكامل تتحمل كلفتها الحكومة المصريه ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق "تحيا مصر" والملتحقون بالمبادرة لا يتحملون أي كلفة مادية جراء الالتحاق بها والدراسة بها، لافتا إلى أن الجرعة التدريبية المتكاملة تحتاج تفرغا كاملا ومن ثم فكرنا في بناتنا وأولادنا المقيمين خارج القاهرة كيف يمكن أن يلتحقوا بهذه المبادرة، ومن هنا جاءت فكرة ليس فقط إتاحة التدريب لكن أيضا الإقامة أثناء فترة التدريب مجانا.
واختتم الدكتور عمرو طلعت حديثه بالتأكيد أن المبادرة فرصة حقيقية في منتهى الأهمية لكل من يرغب في أن يجد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهنة، كما أن القطاع به فرصة لكل شاب وفتاة لديهما العزم والإرادة والقدرة على بذل الجهد لتحصيل العلم الذي يؤهله للعمل في هذا القطاع الذي ينمو في كل دول العالم، ومن ثم الوظائف المتاحة به تتزايد يوما بعد يوم، ولابد أن يستفيد شبابنا من هذه المبادرة مبادرة الجيل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ملياري جنيه لإنشاء مركز التدريب الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويا موازنة تشغيلية يتم تمويلها من خلال وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر"؛ لضمان استمرارية وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل