الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم جلسة حوارية بمهرجان الشيخ زايد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
نظم مجلس الشباب في الأرشيف والمكتبة الوطنية، جلسة حوارية بمنصة ذاكرة الوطن، التي يشارك بها في مهرجان الشيخ زايد 2024.
شارك في الجلسة مجموعة من الكتّاب المبدعين والموهوبين في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذين استعرضوا تجاربهم ونشأتهم الثقافية والفكرية، وقد ضمت الجلسة كلاً من الأديبة فاطمة المزروعي، وراشد الحمادي، وإيمان البريكي، وأدارها محمد البشر رئيس مجلس الشباب في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد سلطت الضوء على أهمية القراء وسيلة أساسية لاكتساب المعرفة، وأكد المشاركون أن القراءة في وقت مبكر من حياة الإنسان تكون أكثر جدوى.
وأكدت المزروعي أن مكتبتهم المنزلية وحكايات جدتها مصدران أساسيان لإلهامها وأثمرت قراءتها عشرات الكتب كان آخرها «إكسبو من أوساكا إلى دبي»، إلى جانب العديد من الروايات والمسرحيات والمجموعات القصصية ودواوين الشعر، وعدد كبير من المقالات، إضافة إلى عملها رئيسة لقسم الأرشيفات التاريخية.
من جانبه، تحدث راشد الحمادي عن كتابه «أبيض وأسود»، الذي يحتوي عشرات الموضوعات والأفكار والقضايا التي استقطبت اهتمام الشباب وكان من أكثر الكتب مبيعاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فيما تناولت إيمان البريكي كتابيها «التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة» و«الإمارات العربية المتحدة: تاريخ وإنجاز»، مشيرة إلى أنها استفادت من مراجع الأرشيف والمكتبة الوطنية.
حفلت الجلسة الحوارية بالعديد من المداخلات والأسئلة التي تطرقت للكتاب الرقمي، وتراجع الكتاب الورقي، ومدى تأثير الأنظمة الإلكترونية في القراءة. أخبار ذات صلة تخريج الدفعة 12 من طلبة «مهنية الوثائق والأرشيف» «آلات النفخ».. عزف على لحن الموروث
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية جلسة حوارية مهرجان الشيخ زايد الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز