تمويل مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية» بالمنيا بـ 2.7 مليون دولار كندي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وشو دونيو مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» زيارة تفقدية لقرية الشيخ مسعود بمحافظة المنيا، للوقوف على إنجازات مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين النساء الريفيات وأسرهن في محافظة المنيا، والذي تم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و«الفاو» والحكومة الكندية بمشاركة وزارة الزراعة.
وشهدت الزيارة حضور ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا وقيادات العمل بالوزارة، ومورينيو مارتينا، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، وعبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمنظمة، وهوا يانغ، نائب مدير ديوان الفاو وخالد الطويل، منسق أول مكتب المدير العام وشن هونغ، مساعد المدير العام.
2.7 مليون دولار كنديوالمشروع تم تمويله بقيمة 2.7 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، وتتولى تنفيذه 11 جمعية أهلية لتحسين سبل العيش والتغذية بمحافظة المنيا لعدد 3000 سيدة ريفية في 10 قرى، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهن ومجتمعاتهن، ويتم العمل به حاليا بالجهود المحلية بعد انتهاء المشروع.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بما شاهدته من إنجازات بالمشروع بالتعاون مع منظمة الفاو، حيث هذا المشروع الرائد الذى يوفر فرص عمل للسيدات الريفيات مستخدما السبل الحديثة في مجال الزراعة، ومعززا لقدرات ومهارات القائمين على الإنتاج من خلال تصميم العديد من الأدلة التدريبية، كما قام المشروع من خلال المطابخ التعليمية برفع وعيهن بأفضل طرق ترشيد الغذاء ومكونات الغذاء الصحي.
وأضافت القباج، أن مصر تواجه ظروفا اقتصادية متأثرة بالأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس بآثاره على القطاع الزراعي، خاصة مع التغييرات المناخية وانحسار الأراضي الزراعية، وتبذل الدولة في ذلك جهودا عديدة، من خلال ما يقوم المشروع بمواجهته، من خلال التمكين الاقتصادي للسيدات المستفيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن سبل العيش محافظة المنيا التضامن الاجتماعی المدیر العام من خلال
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
الاتحاد يعسكر في دبي