الغرف التجارية: خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى له مردود إيجابي على الإنتاج
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي في بيان صحفي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
وأشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
ويذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
وتضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع المحلي الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير مصر بالمغرب لبحث الفرص الاستثمارية
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير أحمد نهاد ،سفير مصر لدى المغرب ،لبحث الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين ، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .
استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالسيد السفير، وتم استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة بأسعار تنافسية والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق المغربية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، ، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وذلك من خلال الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، معرباً عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية للشركات المغربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومناقشة مجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.
من جانبه أشاد السفير أحمد نهاد ،سفير مصر لدى المغرب ،بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.
وأكد " نهاد " حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة المصرية بالمغرب لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والمغربى وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في المغرب لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.
حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة .