انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر من الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت عنوان "التشارك والتحرك للتنفيذ الفعال لخطط الاستدامة" بشرم الشيخ
 
الملتقي يناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل إحداث نمو اقتصادي مستدام
 
تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي انطلقت فعاليات الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى نسخته الرابعة عشر  في مدينة السلام شرم الشيخ.


 
وتتضمن فعاليات الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتحدثين والخبراء، ولفيف من المعنيين بقطاع الاستدامة وأصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً.
 
ويناقش الملتقى تحت عنوان "التشارك والتحرك للتنفيذ الفعال لخطط الاستدامة" عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل إحداث نمو اقتصادي مستدام.
 
ويسلط الضوء على ما وصل إليه مجتمع الأعمال المصري فيما يخص إعداد تقارير الاستدامة، ومدى التزامه بها، وأهم التحديات التى تواجهه في سبيل ذلك وكذلك أفضل نماذج التقارير المصدرة بالسوق المصري، بالإضافة إلى بحث آليات بناء إستراتيجيات محكمة لإعداد التقارير وإشراك أصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً، ووضع رؤية مشتركة لتطوير وبناء القدرات من أجل تحسين جودة التقارير ، وكيفية الاستفادة من الأطر المختلفة مثل(GRI – TCFD – SASB – GHG – EPD)  لإعداد التقارير وتحقيق التكامل بينها و إصدار تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG).
 
 وتتناول أعمال الملتقى حديث الخبراء حول الطبيعة والتنوع البيولوجي "نحو نهج أكثر شمولية للإبلاغ عن المخاطر البيئية"، حيث سيتم تقديم لمحة عامة عن التطورات الرئيسية والأهمية التي يتمتع بها التنوع البيولوجي والطبيعة في جدول أعمال التمويل المستدام.
 
كما سيتم تقديم دراسة جدوى للتنوع البيولوجي وكيف أصبح لدى القطاع المالي الآن فهم أفضل للأسباب التي تجعل هذا يمثل خطراً مادياً عليهم ، فضلا عن مناقشة التطورات الدولية، بما في ذلك ما يعادل اتفاق باريس للتنوع البيولوجي (إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي) وما يعنيه بالنسبة للمؤسسات المالية.
 
 ويستعرض الحديث المشهد الحالي لإعداد التقارير ووضع اللمسات الأخيرة على التطورات الحالية والمواءمة التي نراها من أجل إعداد التقارير الشفافة، والتي تغطي التقرير الجديد الذي تم نشره بTNFD ، ومعيار GRI للتنوع البيولوجي، وغيرها من التقارير.
 
ويمتد حديث خبراء حول كيفية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية , واستخدام أدوات الفحص المسبق كأساس لنظام إدارة فعال ، مع تطبيق عملي على إحدى الأدوات الرقمية.
 
ويستعرض أيضاً أفضل الممارسات المحلية و الدولية فى اعداد تقارير الاستدامة، والتحول الرقمي وجمع البيانات الدقيقة.
 
كما سيتم طرح عددا من الموضوعات أهمها؛ الربط بين الإستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والإستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة، فضلا عن ملفات إدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ و التنوع البيولوجى (FROM TCFD TO SBTN & TNFD)، والتمويل المستدام Sustainable Finance، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل عن إعداد تقرير البصمة الكربونية وقياس الأثر البيئي ، وإعداد تقرير الـ EPD ودوره فى فتح أسواق جديدة و زيادة الصادرات  ومعايير البناء الأخضر EDGE.
 
 كما يتطرق الملتقى إلى الربط بين الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى و الاستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة و دعم قضايا المناخ والتنوع البيولوجي ، وذلك بمشاركة خبراء  يتحدثون حول أهمية تطبيق معايير الاستدامة لنجاح الاعمال ، والحديث حول آليات وقواعد التمويل المستدام وقواعد الاستدامة المالية للقطاع المصرفي المصري، ثم حديث حول آليات التمويل المستدام وقواعد الاستدامة للقطاع غير المصرفي، وحديث حول التصنيف والتمويل المستدام في الاتحاد الاوروبي (لوجو فرانكفورت).
 
ويمتد حديث الخبراء ليشمل التحدث عن آلية تعديل حدود الكربون فى مواجهة التغيرات المناخية (CBAM) ، يليه حديث خبراء حول إعداد تقرير الـ EPD – و دوره فى فتح أسواق جديدة و زيادة الصادرات، حيث يعد إعداد تقرير إعلان المنتج البيئي EPD (Environmental Product Declaration) من اهم التقارير لمساعدة الشركات على تعزيز أدائها البيئي والوصول لأسواق جديدة، ويليه حديث الخبراء حول إدارة المخاطر و الإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ و التنوع البيولوجى(FROM TCFD TO SBTN & TNFD ).
 
 كما تعقد جلسة نقاشية حول البناء الأخضر و المدن المستدامة ، وجلسة حول الاستدامة : تجارب من السوق المصري (التكامل - الابتكار – التأثير).
 ويشمل اليوم الثالث الاستدامة الاجتماعية و الاثر المستدام ، وبإسهاب سيتم مناقشة مفاهيم وممارسات مواطنة الشركات وكيفية إبراز البعد الاجتماعي عند إعداد تقارير الاستدامة الشاملة وربطه بالبعدين الآخريين، فضلا عن خصائص الاستثمار المجتمعي والمؤثر وأهميتهما، وأساليب وأدوات إعداد تقارير SOCIAL IMPACT ، وقياس الأثر المجتمعى والعائد على الاستثمار منه SROI ، والعديد من ورش العمل وأحاديث الخبراء والجلسات النقاشية ، حول لماذا يتم كتابة وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية  والاقتصادية وماهى أهم التحديات والفرص و أفضل الاستراتيجيات الخاصة بها ، وعرض نموذج متكامل و شامل لتطبيق ابعاد التنمية المستدامة – تجربة مراكز استدامة ، وحديث خبراء حول أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية لدى رؤساء مجالس الادارات ، ودمج إبلاغ الاستدامة في استراتيجية الأعمال ISSB  ، والرقابة الداخلية الفعالة COSO Framework.
 
كما يتناول المؤتمر  حديث الخبراء حول التمويل المستدام، فضلا عن استلام شهادة حضور معتمدة من كلية فرانكفورت للتمويل والادارة ، كما يشمل جلسة نقاشية عامة بين الخبراء العالميين والمحليين الى أين يذهب العالم فى مجال الاستدامة.
 
ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، خاصة أن خطة التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال مثلث التنمية ممثل في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تخفيف حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده في سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوکمة البیئیة والاجتماعیة التنمیة المستدامة التمویل المستدام للتنوع البیولوجی إعداد التقاریر إعداد تقاریر إعداد تقریر خبراء حول عددا من فضلا عن من أجل

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: برنامج نوفي يتضمن إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام

 توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في بداية كلمته خلال افتتاح  فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج " نُوَفـي " - محور النقل المستدام -  بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي علي الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث الهام ، معربا  عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه  لافتا إلى تناول  اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt’s Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.

وأضاف الوزير أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26  مشروعاً ) حتي عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .  
وأشار الوزير إلى أنه باعتبار  قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، بالتنسيق مع وزارات (  النقل ،  البيئة ،  الخارجية ) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ ) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء 
( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء.

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين  لعدد ( 4 ) مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي  :
1-    مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو .
2-    مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو  .
3-    مشروع إنشاء خط سكة حديد ( الروبيكي – العاشر – بلبيس ) بتمويل يقدر بنحو 105 مليون يورو  .
4-    تطوير خط سكة حديد ( طنطا – المنصورة – دمياط ) بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو .

مضيفا انه في ضوء توجيهات فخامة  الرئيس / عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية 
نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة ، فتعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات  ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري .

وأوضح الوزير أن  نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم  كما تمثل قطاعات  ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتا إلى أن  قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23%  من اجمالى انبعاثات الطاقة  .


مستعرضا جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلى موجز لتدابير وزارة النقل : 
أولاً : في مجال التخفيف من الإنبعاثات الكربونية : 
قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل ومنها :
1-    مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) 
بطول 105 كم . 
2-    مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كم  .
3-    مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كم  .
4-    مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كم  .
5-    مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص - المعادى الجديدة ) بطول 35 كم  .
6-    مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة  .
7-    مشروع احلال قطار ابوقير  بمترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول21,7 كم . 
8-    مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم  .
9-    شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط : 
الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 660 كم
الخط الثاني ( 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كم .
الخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة ) بطول 175 كم .
ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانىء الجافة وسكك التخزين بطول 65 كم .
10-    إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي ، وقدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً .
11-    تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي :
التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير .
التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة .
فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل .
إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة .
التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات .
إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث .
ثانياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية :
فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية .  
كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً .

وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية ومما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية ، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية  مضيفا انه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة .

وفي ختام كلمته عبر الوزير عن امنياته بتحقيق المؤتمر  الأهداف المرجوة وأن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البئية والإعتماد علي استخدام النقل الأخضر المستدام وأتقدم مرة أخري بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام.

شهد الاحتفال حضور  الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

مقالات مشابهة

  • انعقاد فعاليات الملتقى الفكري للواعظات بكفر الشيخ | صور
  • بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الـ14 من رمضان 2025
  • «الشؤون الإسلامية» تنظم ملتقى «القيم المجتمعية في الآيات القرآنية»
  • «الشباب العربي» يعقد ملتقاه السنوي لشركائه الاستراتيجيين
  • ضمن برنامج العلماء الضيوف.. “الشؤون الإسلامية” تنظم ملتقى “القيم المجتمعية في الآيات القرآنية”
  • كامل الوزير: مشروعات النقل الجماعي الكهربائي تساهم في خفض 4 ملايين طن من الكربون سنويًا
  • كامل الوزير: برنامج نوفي يتضمن إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام
  • “البيئة” تعلن نجاح توطين زراعة نبات الشيا للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستدامة البيئية بالمملكة
  • ثورة النماذج اللغوية: التوظيفات الخطرة للذكاء الاصطناعي في الإرهاب البيولوجي
  • شراكة بين «التغير المناخي» وجامعة الشارقة لدعم الاستدامة البيئية