المجلس الأعلى للحسابات يفضح ظروف العمل في الأحزاب.. ثلث مستخدميها بدون عقود عمل أو تغطية اجتماعية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن ضعف كبير لدى الأحزاب السياسية المغربية في تدبير مواردها البشرية، حيث لا يتوفر نحو ثلث مستخدميها على عقود عمل أو تصريح بصندوق الضمان الاجتماعي.
كما أظهر تقرير تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ضعف المستوى التعليمي لدى الأطر العاملة لدى الأحزاب، حيث لا تتجاوز نسبة الذين يتوفرون على مستوى تعليم عالي %39 خلال سنة 2022 .
أما بالنسبة لتكوين الأطر العاملة في الحزب، فقد لاحظ المجلس تراجعا في الجهد المبذول في هذا المجال، حيث صرح حزب واحد فقط باستفادة أطره من التكوين المستمر خلال 2022 مقابل ثلاثة أحزاب خلال سنة 2021 وحزبين خلال سنة 2020 وأربعة أحزاب خلال سنة 2019.
كما تبين أن %29 من العاملين بالمصالح الإدارية للأحزاب لا يتوفرون على عقد عمل و%12 غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يفسر النقائص المسجلة على مستوى دعم نفقات أجور وتعويضات المستخدمين بوثائق الإثباتات القانونية وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية تجاه الصندوق المذكور، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كلمات دلالية أحزاب المغرب حسابات سياسية عقود عمال مجلس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حسابات سياسية عقود عمال مجلس خلال سنة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: جهود القيادة السياسية نجحت في الحشد الدولي لإفشال مخطط التهجير
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بيان الرئاسة الفلسطينية حول تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إنه لا يخفى على أحد دور الدولة المصرية الداعم والمُساند للقضية الفلسطينية منذ عقود طويلة بحكم التاريخ والجغرافيا وعلاقات الدم والقومية واشتراك الحدود واستمراره بقوة وترابط للوقت الحاضر، ودافعت مصر بقوة وجعلت القضية الفلسطينية بؤرة اهتمامها، موضحًا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية دعمت القضية الفلسطينية بمختلف الطرق منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قبل عقود، واستضافت بدورها العديد من المؤتمرات العالمية لبحث دعم حل الدولتين والسلام في المنطقة، وتُمثل الجهود المصرية الحالية امتدادًا لدورها التاريخي تجاه قضية العرب الأولى.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر نجحت في حشد الجهود السياسية والدبلوماسية خلال عقود عديدة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، وينطلق الدور المصري المحوري في ملف غزة من قواسم تاريخية ومشتركات من عمر القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تُعد واحدة من أبرز القضايا المحورية في السياسة الخارجية المصرية منذ عقود، حيث لعبت مصر دورًا رئيسيًا في دعم الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والدبلوماسية والإغاثية.
وأوضح أنه منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي ظل الموقف المصري ثابتًا في مساندة الحقوق الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين، الأمر الذي تجلى بوضوح منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث ظهر موقف مصر الرسمي القاطع والحاسم بقيادة الرئيس السيسي، وموقف الشعب المصري أيضًا الرافض للتهجير.
وأكد أن موقف القيادة السياسية المصرية من القضية الفلسطينية يظل ثابتًا لا يتغير، مستندًا إلى مبادئ العدالة والحقوق المشروعة، ورغم التحديات الإقليمية والدولية، تواصل مصر جهودها السياسية والدبلوماسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي تبرز مصر كصوت قوي مدافع عن الحقوق الفلسطينية، ومُساند دائم لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ولفت إلى أن تراجع وإفشال مخطط التهجير لصالح مشروع إعادة إعمار غزة يُعد تطورًا رئيسيًا ذات مؤشرات ودلالات سياسية جديدة في ملف القضية الفلسطينية؛ الأمر الذي تجلى بوضوح في النقاشات حول تنفيذ البروتوكول الإنساني لإدخال المساعدات والمعدات رغم تململ الجانب الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن الجهود المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة دليل واضح وصريح على نجاح الجهود المصرية الكبيرة في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس