توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومة الليبية وكلية آل مكتوم للتعليم العالي في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
وقّع الدكتور عادل افكيرين، مبعوث وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الدكتور أبوبكر جابر، رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي في المملكة المتحدة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب، الدراسات، والبحوث الاستشارية.
وعقد وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، المبروك محمد غيث، اجتماعًا تقابليًا مع ممثلي كلية آل مكتوم للتعليم العالي في يناير الماضي، جاء هذا الاجتماع لتدشين قواعد الاتفاقية الجديدة ومناقشة أوجه التعاون المشترك في إطار تلبية احتياجات المركز الوطني للتدريب في ليبيا.
يهدف توقيع هذه الاتفاقية إلى تطوير القدرات البشرية ورفع المستوى التعليمي والمهني للكوادر الليبية في مجال الشؤون الاجتماعية والتدريب، وتوفير بيئة للبحث العلمي والتبادل الثقافي بين الجانبين.
بعد التوقيع على الاتفاقية، أعرب الدكتور عادل افكيرين عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية من هذا التعاون، فيما أكد الدكتور أبوبكر جابر على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم.
تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم والتدريب في ليبيا، وتوفير فرص تطويرية وتحسينية للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، مما يسهم في بناء مجتمع متقدم ومستقر.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية