سامح شكري: نحافظ على فتح معبر رفح من أجل مساعدة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ جهود الدولة المصرية متواصلة للوصول إلى حل دائم وعادل لما يحدث في فلسطين، إذ تعمل مع شركائها والأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن عدم الأمن والاستقرار في المنطقة سيتواصل ما دامت الأزمة قائمة فيما يتعلق بمعبر رفح الحدودي الذي يعاني من بعض مشكلات منذ 8 أكتوبر 2023.
أضاف «شكري»، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: «جرى قصف معبر رفح في بعض الأحيان، ومنذ 8 أكتوبر الماضي ونحن نحافظ على المعبر مفتوحا ونعمل من أجل مساعدة الفلسطينيين عن طريق فتح البوابة الحدودية، وهناك 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من المساعدات».
وتابع: «كلما حاولنا نقل المساعدات عبر معبر رفح تجري عرقلتنا، خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات وتوزيعها، بدأنا بعشرات الشاحنات، والآن وصلنا إلى 200 شاحنة في اليوم، وهذا العدد ما زال بسيطا أمام حجم احتياجات قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري معبر رفح فلسطين
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.