هدير تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: «زوجي يعايرني بـ تخني»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أقامت سيدة عشرينيه دعوى أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، ضد زوجها المحاسب تطلب فيها الخلع، وقالت في صحيفة دعواها: «إن سبب طلبي الخلع هو تنمر زوجى وأهله علىّ، بسبب زيادة وزنى مما سبب لى عدم الثقة بالنفس وعواقب نفسية وعصبية وخيمة».
بيعايرنى بزيادة وزنيوقالت هدير، أمام محكمة الأسرة: «تزوجت منذ 4 سنوات من جاري فى نفس العقار بعد قصة حب استمرت عام ونصف، وعقب الزواج وجدته ينتقد تصرفاتي وخاصة فى الطعام والشراب بحجة الحفاظ على الوزن، وكنت أتغاضى عما يفعله علمًا أنه يؤثر على نفسيتي ويجعلني دائما فى هياج عصبي غير مبرر، وبعد انجابى طفلتي الأولى بسبب الهرمونات والرضاعه زاد وزني، وسيطر عليا شبح الثمنة ولا يد لى فى ذلك، ولكن زوجي وحماتي لهم رأي أخر وقاما بانتقاد شكلي وتسببا في فقداني الثقة في نفسي وأصبحت كارهة للحياة».
وتابعت هدير: «حدثت بيننا مشاكل كثيرة بسبب وزنى إلا أنني طلبت منه إجراء عملية تكميم لتساعدني فى السيطرة على وزني وأعجبه من جديد وأعيش بدون منغصات فى حياتي، وخاصة مع محاولات فاشلة لعمل برنامج غذائي، إلا أنه رفض علمًا بأنه ميسور الحال، ومن كثرت الخلافات والمشاكل وسماعي كلام مغص عليّ حياتي، نتج عنها تركي مسكن الزوجية أكثر من مرة بصحبة طفلتي، بعد أن وعدني بأنه سيساعدني على فقدان وزني ولن ينتقدني مرة ثانية، ولكن ما حدث بعد رجوعي المنزل عكس ما قالة ووعدني به من قبل».
وأضافت: «سئمت العيشة معه بعدما أفقدني الشعور بأنني أنثى لي متطلبات وواجبات وأصبح غير أمين عليّ أمام أسرته وهم يقومون بالتنمر عليّ فى وجوده، فشعرت بالضيق ناحيته ووقعت بيننا مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة وتطاول عليّ بصفعي على وجهي أمام أسرته، مما جعلني أتركه.. وتوجهت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع لأنني أبغض العيشة معه».
وبعد عدة شهور قضت المحكمة بتطليقها خلعا.
اقرأ أيضاًزوج أمام محكمة الأسرة: طليقتي حرمتني من طفلتي وتريد الهروب
وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم بهتك عرض «طفل الفيوم» وقتله لمحكمة الجنايات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الخلع أسباب الطلاق الطلاق للضرر دعوى خلع محكمة الأسرة أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار