هدير تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: «زوجي يعايرني بـ تخني»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أقامت سيدة عشرينيه دعوى أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، ضد زوجها المحاسب تطلب فيها الخلع، وقالت في صحيفة دعواها: «إن سبب طلبي الخلع هو تنمر زوجى وأهله علىّ، بسبب زيادة وزنى مما سبب لى عدم الثقة بالنفس وعواقب نفسية وعصبية وخيمة».
بيعايرنى بزيادة وزنيوقالت هدير، أمام محكمة الأسرة: «تزوجت منذ 4 سنوات من جاري فى نفس العقار بعد قصة حب استمرت عام ونصف، وعقب الزواج وجدته ينتقد تصرفاتي وخاصة فى الطعام والشراب بحجة الحفاظ على الوزن، وكنت أتغاضى عما يفعله علمًا أنه يؤثر على نفسيتي ويجعلني دائما فى هياج عصبي غير مبرر، وبعد انجابى طفلتي الأولى بسبب الهرمونات والرضاعه زاد وزني، وسيطر عليا شبح الثمنة ولا يد لى فى ذلك، ولكن زوجي وحماتي لهم رأي أخر وقاما بانتقاد شكلي وتسببا في فقداني الثقة في نفسي وأصبحت كارهة للحياة».
وتابعت هدير: «حدثت بيننا مشاكل كثيرة بسبب وزنى إلا أنني طلبت منه إجراء عملية تكميم لتساعدني فى السيطرة على وزني وأعجبه من جديد وأعيش بدون منغصات فى حياتي، وخاصة مع محاولات فاشلة لعمل برنامج غذائي، إلا أنه رفض علمًا بأنه ميسور الحال، ومن كثرت الخلافات والمشاكل وسماعي كلام مغص عليّ حياتي، نتج عنها تركي مسكن الزوجية أكثر من مرة بصحبة طفلتي، بعد أن وعدني بأنه سيساعدني على فقدان وزني ولن ينتقدني مرة ثانية، ولكن ما حدث بعد رجوعي المنزل عكس ما قالة ووعدني به من قبل».
وأضافت: «سئمت العيشة معه بعدما أفقدني الشعور بأنني أنثى لي متطلبات وواجبات وأصبح غير أمين عليّ أمام أسرته وهم يقومون بالتنمر عليّ فى وجوده، فشعرت بالضيق ناحيته ووقعت بيننا مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة وتطاول عليّ بصفعي على وجهي أمام أسرته، مما جعلني أتركه.. وتوجهت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع لأنني أبغض العيشة معه».
وبعد عدة شهور قضت المحكمة بتطليقها خلعا.
اقرأ أيضاًزوج أمام محكمة الأسرة: طليقتي حرمتني من طفلتي وتريد الهروب
وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم بهتك عرض «طفل الفيوم» وقتله لمحكمة الجنايات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الخلع أسباب الطلاق الطلاق للضرر دعوى خلع محكمة الأسرة أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية