كاتب صحفي : رأس الحكمة يتوج جهودا كبيرة بذلتها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي كمال ريان المتخصص في شئون مجلس الوزراء إن مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري جاء ليتوج جهودا كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدى السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وجعل مصر جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف ريان في مداخلة على قناة إكسترا نيوز أن صفقة رأس الحكمة تحقق أكثر مستهدف، احدها تعزيز الموارد من العملة الأجنبية التي ستدخل الخزانة العامة للدولة بقيمة ٣٥ مليار دولار، مشيرا إلى عوائد مستمرة سوف يتم ضخها طوال فترة إنشاء المشروع، فضلا عن حصة الحكومة المقدرة بـ ٣٥٪ من عوائد المشروع.
وأوضح الكاتب الصحفي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة مصر للتوسع في الاستثمار العمراني، مشيرا إلى المزيد من إنشاء المدن المليونية الذكية الجديدة على ساحل البحر المتوسط.
وذكر أن مدينة رأس الحكمة من المستهدف لها جذب ٨ مليون سائح سنويا مما يزيد حصيلة السياحة وعائداتها.
وأضاف أننا بصدد مشروع له العديد من الجوانب التنموية خاصة فيما يتعلق بعوائد البلاد من العملات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات الاجنبية رأس الحكمة الاستثمار تحسين بيئة الاستثمار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".