وزيرة الهجرة: الشركة الإستثمارية للمصريين بالخارج قطعت شوطا كبيرًا حتى الان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، مشددة على أن دور الحكومة سيقتصر علي الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هذه الشركة من شأنها ان تبدء في عدة مجالات: "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة"، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.
واستكملت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، وغيرها.
وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وقد حضر اللقاء الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسادة: أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، كريم أسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس، رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، د. حسن الجراحي، رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات".
كما شارك عبر الفيديوكونفرانس: تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"، والمصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، حيث جاء اللقاء للتعرف على اللوجستيات المرتبطة بإطلاقها والخطة التنفيذية لمجالات العمل للمرحلة المقبلة، للبدء في مرحلة ارتياد الشركة إلى السوق المصري بشكل فعلي، لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.
جاء اللقاء بمشاركة الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج الهيئة العامة للاستثمار المصریین بالخارج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
رئيس تونس يقيل وزيرة المالية البوغديري ويعين مشكاة الخالدي
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مشكاة الخالدي -وهي قاضية- وزيرة جديدة للمالية.
وقالت الرئاسة في بيان إن الخالدي أدت اليمين أمام الرئيس في قصر قرطاج.
والخالدي كانت تشغل منذ العام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس لمحاولة إجراء صلح مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة.
وتأتي إقالة البوغديري -التي شغلت المنصب منذ 2021- بينما تواجه المالية العامة في تونس أزمة أدت إلى نقص في سلع من بينها السكر والأرز والقهوة وغاز الطهو.
وسعيا لتعبئة موارد مالية، رفعت الحكومة هذا العام ضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية ولجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لسداد ديون عاجلة.
وقالت وزيرة المالية المقالة سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
إعلانوهبطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) مقابل 26.701 مليار دينار الخميس الماضي.
المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغييروفي تونس أيضا أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في البيان إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ومن ثم فمن الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال المرحلة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2% بنهاية العام الجاري من 7% في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3% في 2023.