تنفيذ مشروع تحسين سبل العيش في المنيا..نصيب الفرد المتوقع 10 آلاف دولار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ان اختيار محافظة المنيا لتنفيذ مشروع " تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها" لأن 40٪ من سكانها يعملون بقطاع الزراعة، مشيرة إلى أن إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية يصل إلى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المشروع يهدف إلى استهداف طرق حديثة للزراعة ويعزز قدرات السيدات العاملات بالزراعة، مؤكدة أن الدولة تعزز الحفاظ على الأرض الزراعية .
وأشارت إلى أنه يتم توعية السيدات على الغذاء الصحيح من خلال المطابخ التعليمية لذلك هناك اهتمام بالزراعة والبحوث الزراعية والمنظمة تدعم الكثير من الدول سواء النامية أو المتقدمة.
وأوضحت القباج أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة المنيا يصل إلى 10٪ وتم الاتفاق اننا سنقدم للمستفيدين مشروعات لتحسين مستوى معيشتهم.
وقدمت وزيرة التضامن التحية للسيدات العاملات فى المشروع ونوصيها خيرا بالأسرة.
وقال شو دونيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو" أن مصر حضارتها عريقه امتدت لاكثر من 8 آلاف سنة، مشيراً إلى أن فكرة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية واسرتها والذى يتم تنفيذه فى محافظة المنيا سيتم تنفيذه بشكل افضل نتيجة لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأصاف مدير الفاو: عشت فى مقاطعة مسلمة فى الصين لحوالى 7 اعوام وساهمت معهم فى محاولة القضاء على الفقر ومن هنا تربطنى علاقه طيبة مع العالم المسلم من خلال العمل معا فقد بدأنا العمل وكان النصيب الفرد فى ذلك الوقت حوالى 1000 دولار وعندما انتهيت من المشروع أصبح نصيب الفرد 10 آلاف دولار وبذلك تحولت حياتهم إلى الأفضل.
قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، إن محافظة المنيا تتنوع فيها الانشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة فى مجال الزراعة ومشروع تحسين سبل العيش من المشروعات المهمة التى استطاعت ان تغير من حياة النساء بالقرى إلى الأفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانشطة الاقتصادية الأمم المتحدة التضامن الاجتماعي الغذاء الصحي برنامج تكافل وكرامة لمنظمة الأغذية والزراعة تحسین سبل العیش
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول