تنفيذ مشروع تحسين سبل العيش في المنيا..نصيب الفرد المتوقع 10 آلاف دولار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ان اختيار محافظة المنيا لتنفيذ مشروع " تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها" لأن 40٪ من سكانها يعملون بقطاع الزراعة، مشيرة إلى أن إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية يصل إلى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المشروع يهدف إلى استهداف طرق حديثة للزراعة ويعزز قدرات السيدات العاملات بالزراعة، مؤكدة أن الدولة تعزز الحفاظ على الأرض الزراعية .
وأشارت إلى أنه يتم توعية السيدات على الغذاء الصحيح من خلال المطابخ التعليمية لذلك هناك اهتمام بالزراعة والبحوث الزراعية والمنظمة تدعم الكثير من الدول سواء النامية أو المتقدمة.
وأوضحت القباج أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة المنيا يصل إلى 10٪ وتم الاتفاق اننا سنقدم للمستفيدين مشروعات لتحسين مستوى معيشتهم.
وقدمت وزيرة التضامن التحية للسيدات العاملات فى المشروع ونوصيها خيرا بالأسرة.
وقال شو دونيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو" أن مصر حضارتها عريقه امتدت لاكثر من 8 آلاف سنة، مشيراً إلى أن فكرة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية واسرتها والذى يتم تنفيذه فى محافظة المنيا سيتم تنفيذه بشكل افضل نتيجة لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأصاف مدير الفاو: عشت فى مقاطعة مسلمة فى الصين لحوالى 7 اعوام وساهمت معهم فى محاولة القضاء على الفقر ومن هنا تربطنى علاقه طيبة مع العالم المسلم من خلال العمل معا فقد بدأنا العمل وكان النصيب الفرد فى ذلك الوقت حوالى 1000 دولار وعندما انتهيت من المشروع أصبح نصيب الفرد 10 آلاف دولار وبذلك تحولت حياتهم إلى الأفضل.
قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، إن محافظة المنيا تتنوع فيها الانشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة فى مجال الزراعة ومشروع تحسين سبل العيش من المشروعات المهمة التى استطاعت ان تغير من حياة النساء بالقرى إلى الأفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانشطة الاقتصادية الأمم المتحدة التضامن الاجتماعي الغذاء الصحي برنامج تكافل وكرامة لمنظمة الأغذية والزراعة تحسین سبل العیش
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية