الأسمدة تغطي بعضا من خسائر المكتب الشريف الفوسفاط مع نهاية 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في سوق الأسمدة الفوسفاطية، ما يفوق 30,24 مليار درهم برسم الفصل الرابع من سنة 2023، بارتفاع نسبته 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب في بلاغ له على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الأداء مدعوم بالأساس بتحسن ظروف السوق، التي انعكست من خلال انتعاش الطلب في العديد من الجهات المستوردة الرئيسية.
وطوال سنة 2023، بلغ رقم المعاملات 91,27 مليار درهم، بانخفاض مقارنة بسنة 2022 الاستثنائية، التي تميزت بتسجيل مستويات قياسية في أسعار المنتجات الفوسفاطية.
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، سجل رقم المعاملات ارتفاعا نسبته 8 في المائة.
ومن جهة أخرى، ذكرت المجموعة أنها تواصل جهودها الاستثمارية من أجل التنمية الصناعية، بتسجيل نفقات تناهز 9 مليار درهم برسم الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 4,78 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وقد تجاوزت النفقات الاستثمارية ما يعادل 26,82 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مقارنة بالنفقات البالغة 20 مليار درهم المنجزة سنة 2022.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب فوسفاط مكتبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب مكتب ملیار درهم سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف