«الإمارات للتعليم المدرسي» تعتمد ضوابط امتحانات نهاية الفصل الثاني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
دبي- محمد إبراهيم
حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مجموعة من الإجراءات، وألزمت إدارات المدارس الحكومية بتطبيقها خلال ثلاث مراحل، هي: «قبل بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأثنائها، وبعدها»، لضمان سير عملية الامتحانات بدون عوائق، إضافة إلى التطبيق المتميز للاختبارات وتحليل نتائجها.
وأفادت المؤسسة خلال «دليل الاستعداد وتطبيق الاختبارات في المدارس العام الأكاديمي 2024/2023»، بالإجراءات التي يجب على مديري المدارس تطبيقها قبل بدء الامتحانات، ومنها التأكد من استكمال مدخلات التقييم التكويني (مرصود الدرجة)، في النظام الإلكتروني المعتمد (المنهل)، في المؤسسة، حسب فترات التطبيق واعتمادها، وتعريف ذوي الطلبة والمعلمين بدليل سياسة التقييم المعتمدة للعام الأكاديمي، وتهيئة الطلبة لأداء الاختبارات بصورة إيجابية، والالتزام بتنفيذ الإرشادات أثناء تطبيق الاختبار، وتعميم جداول الامتحانات قبل وقت كافٍ من الاختبار، وحصر الحالات الطبية الحرجة وأصحاب الهمم المتقدمين للاختبارات في الخارج وتأمين احتياجاتهم، ووضع خطة للتواصل معهم.
وذكر الدليل عدداً من الإجراءات التقنية التي يجب على إدارات المدارس تنفيذها قبل انطلاق الامتحانات، ومنها التأكد من تفعيل حسابات جميع المعلمين والإداريين وإمكانية الوصول إلى حساباتهم في «المنهل» وبوابة التعلم الذكي وSwiftAssess، والتأكد من تسجيل 100% من الطلبة في الفصل الدراسي بـ«المنهل» حسب الصف والمسار وشبة الصحيحة، والتأكد من تفعيل حسابات جميع الطلبة وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في (LMS) وبوابة الطالب. مسارات اختبارية وشدد الدليل على ضرورة التأكد من تحديد المسارات الاختيارية الصحيحة لطلبة الصف الحادي عشر على نظام المنهل، والتأكد من جاهزية التقنية للمدرسة والطلبة، لأداء الاختبارات الإلكترونية من خلال تحديث المتصفح الآمن، وتوفير شبكة الاتصال، وطباعة تذاكر الاختبار الإلكتروني ومطابقة اسم كل طالب مع تذكرته الإلكترونية قبل 24 ساعة من بدء الاختبار، لتجنب أي اختلاف وعدم التطابق، مع عدم تداول الاختبار الإلكتروني بين أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية أو الطلبة وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمن الدليل إجراءات إدارية وتقنية عدة، يجب على الإدارات المدرسية الالتزام بها أثناء تطبيق الاختبارات، منها التأكد من برنامج الحضور والانصراف اليومي (جدول توزيع الملاحظين والمراقبين)، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع المغلفات على المراقبين، مع عدم فتح المغلفات الاحتياطية إلا في حالة الضرورة، والتأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح، حسب الجدول قبل فترة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة من بدء الاختبار. فرق المدارس ودعت المؤسسة إلى تكليف فريق من المدرسة، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى، مع كتابة قواعد الاختبار وتوقيته على السبورة، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم، والتأكد من عدم حيازتهم على أي جهاز من الأجهزة غير المصرح بها (الهواتف المحمولة والساعات والأجهزة اللوحية).
وشدد الدليل على ضرورة رصد أي مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات، وجمع الأدلة الداعمة لها، وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة، وتسجيل حضور وغياب الطلبة وفق الآلية المتبعة والاحتفاظ بالسجلات، ويجب جمع كتيبات الاختبارات من طلبة الصف الثاني عشر، وفرزها وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تصحيح اختبارات الصف الثاني عشر المخصص خلال الإطار الزمني المحدد. إجراءات التقنية ومن الإجراءات التقنية أثناء الاختبار، التأكد من دخول الطلبة للاختبار الإلكتروني الصحيح المخصص لهم، حسب المادة والصف والتوقيت المحدد، وتقديم الدعم التقني اللازم للطلبة في حال وجود أي مشكلة فنية أثناء وقت الاختبار، وتحويله للمعنيين في حال عدم المقدرة على حل المشكلة التقنية، وعدم السماح للطلبة بمغادرة قاعة الاختبار إلا بعد التأكد من أن الاختبار الإلكتروني تم تسليمه بطريقة صحيحة، وتقع هذه المسؤولية على الطالب والمعلم الملاحظ بالدرجة الأولى، ولن يقبل أي عذر لعدم التسليم الصحيح للامتحان الإلكتروني، بعد مغادرة الطالب قاعة الاختبار حيث لا يوجد اختبار تعويضي. وبالنسبة للإجراءات التي يجب تطبيقها بعد الاختبار فمنها: توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، وتكليف المعلمين بتقدير ومراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات من للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويكون تقدير الدرجات للاختبارات المركزية بأنواعها بشكل جماعي للمواد الدراسية كافة، إلا في حال عدم توافر عدد كاف من المعلمين، وعدم الإفصاح عن تفاصيل النتيجة، سواء للطلبة أو لذويهم قبل إعلانها رسمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الامتحانات من الإجراءات والتأکد من التأکد من فی حال
إقرأ أيضاً:
الإمارات للدواء تعتمد عقار جوسيلكوماب
اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء استخدامات جديدة لعقار "جوسيلكوماب" (Guselkumab)، لتصبح دولة الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تعتمد هذا العقار المبتكر في علاج مرضى "كرون".
ويعكس هذا الاعتماد التزام دولة الإمارات بتوفير أحدث العلاجات الطبية واستخداماتها المتطورة، وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.
ويوفر هذا الاعتماد خياراً علاجياً جديداً ومبتكراً للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض المناعية، مما يساهم بشكل إيجابي في تحسين جودة حياتهم، ويؤكد ريادة الإمارات في تقديم حلول صحية متطورة، كما يعكس هذا القرار التزام الإمارات بتسريع وصول العلاجات المبتكرة إلى المرضى، وتوطيد التعاون الدولي في المجال الصحي، وضمان استدامة المنتجات الطبية بأسعار تنافسية.
ويساهم الدواء في تحسين فرص العلاج للعديد من المرضى في الإمارات والمنطقة بشكل عام، حيث يعد "جوسيلكوماب" إضافة مهمة نحو تعزيز العلاجات المتاحة للاضطرابات المعوية الالتهابية المزمنة، حيث أثبت العقار بعد مراجعة دقيقة للبيانات السريرية، فعاليته في معالجة الحالات المستعصية وتخفيف أعراض الأمراض المعوية الالتهابية.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة مؤسسة الإمارات للدواء، إن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاستباقية للدولة في تعزيز الأمن الدوائي وتوفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى، موضحة
أخبار ذات صلةأن اعتماد هذا العقار تم بعد مراجعة شاملة للدراسات السريرية التي أظهرت قدرته على معالجة الحالات المستعصية، مما يجعله إضافة قيمة لخيارات العلاج المتاحة .
وأضافت أن عملية اعتماد الأدوية في مؤسسة الإمارات للدواء تتميز بالدقة والشمولية، مع استخدام أحدث التقنيات والإجراءات المبسطة لضمان سرعة ودقة مراجعة الطلبات واتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الدؤوب والتفاني الذي يبذله فريق العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة لكبرى شركات الأدوية العالمية.
وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس قوة الشراكات التي أرستها مؤسسة الإمارات للدواء مع الجهات الصحية وشركات الأدوية العالمية، والتي أثمرت عن تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسريع عجلة تطوير الأدوية، كما أنه يعد دليلا على التزام الحكومة الرشيدة بتوفير أحدث العلاجات لأفراد المجتمع من خلال نظام صحي متطور يواكب أرقى المعايير العالمية.
وأوضحت الدكتورة الكعبي أن المؤسسة نجحت في تطوير بيئة تنظيمية متكاملة للمنتجات الدوائية والطبية، مدعومة بإستراتيجية أمن دوائي مستدامة ونظام المسار السريع "Fast Track"، حيث ساهم هذا النهج في تسريع وصول العلاجات المبتكرة للمرضى مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والفعالية.
وتواصل مؤسسة الإمارات للدواء جهودها لتحقيق التميز في الإجراءات التنظيمية وضمان وصول المرضى لأفضل العلاجات المتاحة، فيما يعد اعتماد "جوسيلكوماب" نموذجاً لقدرة المنظومة الصحية في الإمارات على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال تقديم العلاجات المبتكرة، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتطورة في المنطقة والعالم.
المصدر: وام