دبي- محمد إبراهيم
حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مجموعة من الإجراءات، وألزمت إدارات المدارس الحكومية بتطبيقها خلال ثلاث مراحل، هي: «قبل بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأثنائها، وبعدها»، لضمان سير عملية الامتحانات بدون عوائق، إضافة إلى التطبيق المتميز للاختبارات وتحليل نتائجها.
وأفادت المؤسسة خلال «دليل الاستعداد وتطبيق الاختبارات في المدارس العام الأكاديمي 2024/2023»، بالإجراءات التي يجب على مديري المدارس تطبيقها قبل بدء الامتحانات، ومنها التأكد من استكمال مدخلات التقييم التكويني (مرصود الدرجة)، في النظام الإلكتروني المعتمد (المنهل)، في المؤسسة، حسب فترات التطبيق واعتمادها، وتعريف ذوي الطلبة والمعلمين بدليل سياسة التقييم المعتمدة للعام الأكاديمي، وتهيئة الطلبة لأداء الاختبارات بصورة إيجابية، والالتزام بتنفيذ الإرشادات أثناء تطبيق الاختبار، وتعميم جداول الامتحانات قبل وقت كافٍ من الاختبار، وحصر الحالات الطبية الحرجة وأصحاب الهمم المتقدمين للاختبارات في الخارج وتأمين احتياجاتهم، ووضع خطة للتواصل معهم.

نموذج تعهد كما تتضمن الإجراءات قبل الاختبارات، التأكد من أن عدد الطلبة في قاعات الاختبارات لا يتجاوز الـ25 طالباً، إلا في القاعات الكبيرة، والتأكد من توافر معايير الجودة الخاصة بقاعات الاختبار والتي تشمل الساعة والإضاءة المناسبة والتهوية ومقاعد الطلبة المناسبة، إضافة إلى توقيع جميع العاملين على نموذج التعهد وبيان مهامهم ومسؤولياتهم، وفي حال وجود أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الاختبارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وذكر الدليل عدداً من الإجراءات التقنية التي يجب على إدارات المدارس تنفيذها قبل انطلاق الامتحانات، ومنها التأكد من تفعيل حسابات جميع المعلمين والإداريين وإمكانية الوصول إلى حساباتهم في «المنهل» وبوابة التعلم الذكي وSwiftAssess، والتأكد من تسجيل 100% من الطلبة في الفصل الدراسي بـ«المنهل» حسب الصف والمسار وشبة الصحيحة، والتأكد من تفعيل حسابات جميع الطلبة وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في (LMS) وبوابة الطالب. مسارات اختبارية وشدد الدليل على ضرورة التأكد من تحديد المسارات الاختيارية الصحيحة لطلبة الصف الحادي عشر على نظام المنهل، والتأكد من جاهزية التقنية للمدرسة والطلبة، لأداء الاختبارات الإلكترونية من خلال تحديث المتصفح الآمن، وتوفير شبكة الاتصال، وطباعة تذاكر الاختبار الإلكتروني ومطابقة اسم كل طالب مع تذكرته الإلكترونية قبل 24 ساعة من بدء الاختبار، لتجنب أي اختلاف وعدم التطابق، مع عدم تداول الاختبار الإلكتروني بين أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية أو الطلبة وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمن الدليل إجراءات إدارية وتقنية عدة، يجب على الإدارات المدرسية الالتزام بها أثناء تطبيق الاختبارات، منها التأكد من برنامج الحضور والانصراف اليومي (جدول توزيع الملاحظين والمراقبين)، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع المغلفات على المراقبين، مع عدم فتح المغلفات الاحتياطية إلا في حالة الضرورة، والتأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح، حسب الجدول قبل فترة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة من بدء الاختبار. فرق المدارس ودعت المؤسسة إلى تكليف فريق من المدرسة، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى، مع كتابة قواعد الاختبار وتوقيته على السبورة، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم، والتأكد من عدم حيازتهم على أي جهاز من الأجهزة غير المصرح بها (الهواتف المحمولة والساعات والأجهزة اللوحية).
وشدد الدليل على ضرورة رصد أي مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات، وجمع الأدلة الداعمة لها، وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة، وتسجيل حضور وغياب الطلبة وفق الآلية المتبعة والاحتفاظ بالسجلات، ويجب جمع كتيبات الاختبارات من طلبة الصف الثاني عشر، وفرزها وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تصحيح اختبارات الصف الثاني عشر المخصص خلال الإطار الزمني المحدد. إجراءات التقنية ومن الإجراءات التقنية أثناء الاختبار، التأكد من دخول الطلبة للاختبار الإلكتروني الصحيح المخصص لهم، حسب المادة والصف والتوقيت المحدد، وتقديم الدعم التقني اللازم للطلبة في حال وجود أي مشكلة فنية أثناء وقت الاختبار، وتحويله للمعنيين في حال عدم المقدرة على حل المشكلة التقنية، وعدم السماح للطلبة بمغادرة قاعة الاختبار إلا بعد التأكد من أن الاختبار الإلكتروني تم تسليمه بطريقة صحيحة، وتقع هذه المسؤولية على الطالب والمعلم الملاحظ بالدرجة الأولى، ولن يقبل أي عذر لعدم التسليم الصحيح للامتحان الإلكتروني، بعد مغادرة الطالب قاعة الاختبار حيث لا يوجد اختبار تعويضي. وبالنسبة للإجراءات التي يجب تطبيقها بعد الاختبار فمنها: توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، وتكليف المعلمين بتقدير ومراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات من للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويكون تقدير الدرجات للاختبارات المركزية بأنواعها بشكل جماعي للمواد الدراسية كافة، إلا في حال عدم توافر عدد كاف من المعلمين، وعدم الإفصاح عن تفاصيل النتيجة، سواء للطلبة أو لذويهم قبل إعلانها رسمياً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الامتحانات من الإجراءات والتأکد من التأکد من فی حال

إقرأ أيضاً:

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.


 

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.


 

ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.

عقوبات البنوك المخالفة 
 

ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزى
 

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.


 

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالإسكندرية
  • العنف المدرسي ظاهرة تحرق الأخضر واليابس في منظومة التعليم.. خبراء: يجب تكاتف الجميع لحل الظاهرة.. والتنشئة الأولى أحد مسبباتها
  • «الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 105 أزواج مواطنين استفادوا من الاختبار الجيني خلال 10 أيام
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • موعد إجازة نصف العام 2025 وموعد نهاية الامتحانات للشهادة الإعدادية
  • مناقشة محتوى كتب الفصل الدراسي الثاني لبعض الصفوف
  • المسند: بقى على العقارب 22 يومًا ونهاية الفصل الثاني 32
  • الفصل الدراسي الثاني يبدأ غدا .. مواعيد دوام الطلبة حتى بداية شهر رمضان