«الإمارات للتعليم المدرسي» تعتمد ضوابط امتحانات نهاية الفصل الثاني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
دبي- محمد إبراهيم
حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مجموعة من الإجراءات، وألزمت إدارات المدارس الحكومية بتطبيقها خلال ثلاث مراحل، هي: «قبل بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأثنائها، وبعدها»، لضمان سير عملية الامتحانات بدون عوائق، إضافة إلى التطبيق المتميز للاختبارات وتحليل نتائجها.
وأفادت المؤسسة خلال «دليل الاستعداد وتطبيق الاختبارات في المدارس العام الأكاديمي 2024/2023»، بالإجراءات التي يجب على مديري المدارس تطبيقها قبل بدء الامتحانات، ومنها التأكد من استكمال مدخلات التقييم التكويني (مرصود الدرجة)، في النظام الإلكتروني المعتمد (المنهل)، في المؤسسة، حسب فترات التطبيق واعتمادها، وتعريف ذوي الطلبة والمعلمين بدليل سياسة التقييم المعتمدة للعام الأكاديمي، وتهيئة الطلبة لأداء الاختبارات بصورة إيجابية، والالتزام بتنفيذ الإرشادات أثناء تطبيق الاختبار، وتعميم جداول الامتحانات قبل وقت كافٍ من الاختبار، وحصر الحالات الطبية الحرجة وأصحاب الهمم المتقدمين للاختبارات في الخارج وتأمين احتياجاتهم، ووضع خطة للتواصل معهم.
وذكر الدليل عدداً من الإجراءات التقنية التي يجب على إدارات المدارس تنفيذها قبل انطلاق الامتحانات، ومنها التأكد من تفعيل حسابات جميع المعلمين والإداريين وإمكانية الوصول إلى حساباتهم في «المنهل» وبوابة التعلم الذكي وSwiftAssess، والتأكد من تسجيل 100% من الطلبة في الفصل الدراسي بـ«المنهل» حسب الصف والمسار وشبة الصحيحة، والتأكد من تفعيل حسابات جميع الطلبة وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في (LMS) وبوابة الطالب. مسارات اختبارية وشدد الدليل على ضرورة التأكد من تحديد المسارات الاختيارية الصحيحة لطلبة الصف الحادي عشر على نظام المنهل، والتأكد من جاهزية التقنية للمدرسة والطلبة، لأداء الاختبارات الإلكترونية من خلال تحديث المتصفح الآمن، وتوفير شبكة الاتصال، وطباعة تذاكر الاختبار الإلكتروني ومطابقة اسم كل طالب مع تذكرته الإلكترونية قبل 24 ساعة من بدء الاختبار، لتجنب أي اختلاف وعدم التطابق، مع عدم تداول الاختبار الإلكتروني بين أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية أو الطلبة وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمن الدليل إجراءات إدارية وتقنية عدة، يجب على الإدارات المدرسية الالتزام بها أثناء تطبيق الاختبارات، منها التأكد من برنامج الحضور والانصراف اليومي (جدول توزيع الملاحظين والمراقبين)، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع المغلفات على المراقبين، مع عدم فتح المغلفات الاحتياطية إلا في حالة الضرورة، والتأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح، حسب الجدول قبل فترة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة من بدء الاختبار. فرق المدارس ودعت المؤسسة إلى تكليف فريق من المدرسة، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى، مع كتابة قواعد الاختبار وتوقيته على السبورة، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم، والتأكد من عدم حيازتهم على أي جهاز من الأجهزة غير المصرح بها (الهواتف المحمولة والساعات والأجهزة اللوحية).
وشدد الدليل على ضرورة رصد أي مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات، وجمع الأدلة الداعمة لها، وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة، وتسجيل حضور وغياب الطلبة وفق الآلية المتبعة والاحتفاظ بالسجلات، ويجب جمع كتيبات الاختبارات من طلبة الصف الثاني عشر، وفرزها وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تصحيح اختبارات الصف الثاني عشر المخصص خلال الإطار الزمني المحدد. إجراءات التقنية ومن الإجراءات التقنية أثناء الاختبار، التأكد من دخول الطلبة للاختبار الإلكتروني الصحيح المخصص لهم، حسب المادة والصف والتوقيت المحدد، وتقديم الدعم التقني اللازم للطلبة في حال وجود أي مشكلة فنية أثناء وقت الاختبار، وتحويله للمعنيين في حال عدم المقدرة على حل المشكلة التقنية، وعدم السماح للطلبة بمغادرة قاعة الاختبار إلا بعد التأكد من أن الاختبار الإلكتروني تم تسليمه بطريقة صحيحة، وتقع هذه المسؤولية على الطالب والمعلم الملاحظ بالدرجة الأولى، ولن يقبل أي عذر لعدم التسليم الصحيح للامتحان الإلكتروني، بعد مغادرة الطالب قاعة الاختبار حيث لا يوجد اختبار تعويضي. وبالنسبة للإجراءات التي يجب تطبيقها بعد الاختبار فمنها: توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، وتكليف المعلمين بتقدير ومراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات من للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويكون تقدير الدرجات للاختبارات المركزية بأنواعها بشكل جماعي للمواد الدراسية كافة، إلا في حال عدم توافر عدد كاف من المعلمين، وعدم الإفصاح عن تفاصيل النتيجة، سواء للطلبة أو لذويهم قبل إعلانها رسمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الامتحانات من الإجراءات والتأکد من التأکد من فی حال
إقرأ أيضاً:
الاختبار السوري للإسلام الكفاحي
تتوارد الأخبار من سوريا بنسق لا يمكن متابعته بدقة، هناك حدث جديد كل لحظة. والالتصاق بالأخبار من مصادر كثيرة يخلق انطباعا بأن العالم كله يتحرك في سوريا ويتغير من هناك. حدثان هامان ميزا الأسبوع الأول من رمضان/ مارس 2025؛ الأول هو خبر التمرد المسلح في منطقة الساحل وكيفية الرد عليه أو معالجته، والثاني هو إبرام اتفاق حاسم مع الانفصاليين الأكراد في الشمال الشرقي. تفاصيل الخبرين تملأ وسائل التواصل المختلفة لذلك نتجاوزها إلى قراءة السلوك السياسي للحكام الجدد في سوريا من خلال معالجة الأمرين التمرد والانفصال في أفق توحيد القطر.
ننشغل هنا بالنظر في سلوك الإسلاميين في الحكم في التجربة السورية، وهي آخر تجاربه الإسلاميين العرب بعد أن فشلت تجربتهم في تونس والمغرب ومصر خاصة. هل يمكن للمقاتل الجهادي الذي كشف شجاعة عالية جدا أن ينتقل وبسرعة من مقاتل إلى رجل دولة؟ يمارس السياسية بأدواتها القانونية وبمفاهيمها؟ إننا نرى الإسلام الكفاحي يتعرض لاختبارات قاسية ونلتقط مؤشرات قدرة على النجاح سيتجاوز صداها القطر السوري.
ننشغل هنا بالنظر في سلوك الإسلاميين في الحكم في التجربة السورية، وهي آخر تجاربه الإسلاميين العرب بعد أن فشلت تجربتهم في تونس والمغرب ومصر خاصة. هل يمكن للمقاتل الجهادي الذي كشف شجاعة عالية جدا أن ينتقل وبسرعة من مقاتل إلى رجل دولة؟ يمارس السياسية بأدواتها القانونية وبمفاهيمها؟
تعقيدات الوضع السوري (تذكير)..
حكام سوريا الجدد في وضعية تلميذ مجهول الإمكانيات ولكن يقدم له اختبار قوي جدا في امتحان لا يعاد مرتين. عمق الاختبار هو الوضع السوري المعقد لا لجهة وجود طوائف دينية وأعراق مختلفة فحسب، بل لأن النظام الساقط (وهي تسمية يحب ترديدها الرئيس أحمد الشرع) عمق الأخاديد والضغائن بين المكونات المختلفة؛ فرفع بعضها وحط من البعض وخوّف الجميع من الجميع، فضلا على تعقيد كبير هو أن البلد كان محتلا من قوى أجنبية تتقاسم جغرافيته وليس لها على البلد أدنى شفقة. وعلى الحكام الجدد معالجة الإرث الطائفي المشحون والإرث الإثني المتوتر، وتحرير البلد في ذات الوقت من الاحتلالات الخارجية. وكل هذا في وضع اقتصادي كارثي محاصر من قبل قوى الهيمنة التي تتقن ممارسة الابتزاز، واستفزاز صهيوني متواصل لخلق بؤرة استنزاف للدولة الناشئة.
مع كل هذه المعضلات المتراكبة يتحرك إسلاميو سوريا في بيئة فكرية معادية تتخصص في ترديد جملة واحدة في كل قطر عربي: الإسلاميون لا يستحقون الحكم لأنهم "جهلة وأغبياء وعملاء وإرهابيون.. الخ". لقد كشفت تجربة المغرب وتونس ومصر بعد الربيع العربي أن لا أحد من النخب السياسية والفكرية أو الاقتصادية مستعد لإمهال إسلاميين وصلوا السلطة بطرق ديمقراطية حتى يتدربوا على الحكم وتشعباته الداخلية والخارجية، فيخوضون اختبارات الحكم في ظروف عادية. أما والحال هذه في كل قُطر، فإن الوضع السوري يزيد في تعقيد الاختبار التاريخي.
عفو الكرام عن اللئام أدى إلى مجزرة
لم تنجح سياسة "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وهي سياسة مورست في تونس ومصر وكانت نتيجتها إخراج الإسلاميين من السلطة التي أخذوها بصندوق انتخابي شفاف ثم إخراجهم من الحياة جملة إلا شتات مهاجر.
لقد أمكن في وقت قياسي احتواء التمرد أو مشروع الانقلاب لفصل الساحل عن دمشق وكشف حجم التآمر وأدواته المحلية، بما رجح إمكانية قراءة العفو السابق "اذهبوا فأنتم الطلقاء" كعملية إرخاء الحبل للتحريض على الانكشاف (أو الخروج من المكامن لتلقى الضربة الماحقة).
لكن هذا لا يمكن أن يخفي أن في صف السلطة ضعف مخيف، وهي أن تركيبتها الداخلية ليست متجانسة، حيث انكشف أن التوافقات الفصائلية ليست متجانسة.
الصورة الواصلة إلينا عبر الإعلام العربي خاصة (يتمتع السيد الشرع بنعيم اتفاق القنوات القطرية والسعودية في خدمته) تقدم مشهدا منسجما وقوما متوافقين على بناء دولة من الصفر، لكن الانفلات الذي حصل في الساحل بين 6 و9 آذار/ مارس شوّه الصورة السمحة وبث ريبة كبيرة يوصم بها الإسلاميون من كل خصومهم في كل مكان، وهي أنهم يظهرون الديمقراطية ويبطنون التكفير. الذين هبوا للقتال في الساحل بعد الإعلان عن نهاية الثورة وبدء بناء الدولة ضربوا مصداقية السيد الشرع وحكومته في مقتل. قد يعالجها بلجنة تحقيق محايدة وشجاعة، ولكن العلاج الحقيقي سيكون بإنهاء الروح التي تربت عليها فصائل لا تفرق بين شركاء الوطن المختلفين وأعدائه. القبضة الأمنية كانت حاسمة وسريعة وهذا يحسب للحكومة، ولكن ردم عاهة الانتنقام تحت خطاب التسامح فشل لا شك فيه.
الذين هبوا للقتال في الساحل بعد الإعلان عن نهاية الثورة وبدء بناء الدولة ضربوا مصداقية السيد الشرع وحكومته في مقتل. قد يعالجها بلجنة تحقيق محايدة وشجاعة، ولكن العلاج الحقيقي سيكون بإنهاء الروح التي تربت عليها فصائل لا تفرق بين شركاء الوطن المختلفين وأعدائه
مائة يوم لتوحيد سوريا
تفوق الشرع وحكومته على البعث في مائة يوم فقد وحّد البلد دون دم، هذه علامة نجاح في الاختبار العسير. لنرى أهمية الاتفاق مع المكون الكردي المسلح والانفصالي يكفي أن نتخيل عملية عسكرية تقودها دمشق في الجزيرة السورية لإجبار الكرد على إلقاء السلاح، هذه حرب أوسع من حرب محلية لا يمكن لأحد أن يتوقع كلفتها ومخلفاتها النفسية والاجتماعية ونهايتها في دولة ناشئة تعجز عن تدبير الرواتب.
من مزية الاتفاق أن المكون الدرزي جاء بسرعة مذهلة ليدخل في الدولة الحديثة ويرفع رايتها ويعزل التوجه الانفصالي. وقد يكون من فوائد الاتفاق أن بعض من يزعم التكلم باسم المكون العلوي سيصمت إلى الأبد وقد فشل في التمرد وفقد السند الكردي المتخيل.
المطاولة والتفاوض والصبر الذي أظهره الشرع وحكومته حتى تم تحقيق الاتفاق السلمي يذكر فعلا بتراث معاوية السياسي وهو يبني دولته ويوسعها ويأتي بالعرب والفرس والبربر تحت رايته بأقل القليل من الدم.
سيحسب هذا الاتفاق للإسلاميين الذين كشفوا هنا قدرة عالية على التجميع دون تلك الروح الانتقامية التي انفلتت في الساحل قبل يومين من الاتفاق. تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض سيكون عسيرا، فالأمر فيه سلاح وأموال واختلافات أيديولوجية عصية على التذليل، لكن الجدار كسر والجسر يبني.
حالة عجيبة تجسدها سوريا الجديدة؛ القومي العربي الوحدوي يفرق الشعب الواحد ويثير بعضه ضد بعض، بينما يأتي الإسلامي ليوحد ودون إراقة دماء. في العقول الرصينة التي تفكر في الأوطان، نرى الإسلامي يربح سمعة سياسية طيبة وأنصارا كثرا قد يظهرون في أول صندوق انتخابي، بينما يندحر القومي العربي الذي لم يفشل في توحيد الأمة فحسب بل قسّم القُطر الواحد وعاش من التقسيم وهو يلغو بالوحدة.. من تونس حيث أكتب مجلس اللطم يتوسع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل