أمين نقابة المهندسين: ملف تنمية موارد النقابة واستغلال أصولها حاز اهتمامًا بالغًا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عبَّر المهندس محمود عرفات- الأمين العام لنقابة المهندسين، فى مستهل كلمته خلال الجمعية العمومية عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء السنوي الذي يضم نخبة من المهندسين الحريصين على صالح المهنة والنقابة، قائلًا: "نجتمع للنظر في شئون المهنة، ونستعرض معًا أعمال وجهود الفترة الماضية، بجانب تبادل الرؤى والمقترحات لصياغة خطط عمل المرحلة المقبلة".
وأكد "عرفات" أن مجلس النقابة يرصد تطلعات المهندسين ويتابع عن كثب كل أفكارهم بتقدير واهتمام، مُدركًا حجم آمال وطموحات المهندسين، والتى تعتبر حقًّا أصيلًا للجمعية العمومية ينبغي أن يقابله مزيد من العمل والسعي من مجلس النقابة؛ لتحقيقها على أرض الواقع.
واستطرد: "نسعى بعزيمة صادقة لأن نكون على قدر تلك التطلعات، وإذا كنا خلال الفترة الماضية لم نستطع تلبية هذا الطموح بالقدر الكافي الذي يُرضي مهندسي الجمعية العمومية، فإننا نتعهد أمامكم أننا كمجلس أعلى للنقابة سنسابق الزمن ونكثف الجهود كي يشهد العامان القادمان تلبية تلك الطموحات، إذ قطعنا شوطًا في عدد من الملفات، ونواصل السعي والعمل عليها؛ لإنجازها على أكمل وجه".
وكشف أمين عام نقابة المهندسين، أن أروقة النقابة شهدت خلال العام الماضي العديد من الفعاليات والأنشطة، فى محاولة لتقديم أفضل الخدمات بالشكل اللائق، مثل الخدمات النقابية والمعاشات والرعاية الصحية، والتدريب، حيث تم العمل على عدد من الملفات المهنية والنقابية والخدمية، فحظي ملف توظيف وتدريب المهندسين لتأهيلهم لسوق العمل بأولوية قصوى، وهو ما تعكسه الأرقام على أرض الواقع، إذ وفرت النقابة التدريب لنحو أكثر من 9000 مهندس بمراكز التدريب المختلفة بالنقابة العامة، بجانب تدريب 2000 آخرين بمراكز التدريب المعتمدة من النقابة، بخلاف تنظيم العديد من الملتقيات التوظيفية للطلاب والخريجين.
وفيما يخص ملف الإسكان، أوضح "عرفات" أن هناك حزمة من المشروعات الإسكانية التي تناسب كل الفئات، سيجري العمل عليها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية، مضيفًا: "وعلى المستوى الإداري، نسعى نحو مزيد من التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وقُمنا بصياغة استراتيجية لإصلاح المنظومة الإدارية للنقابة ستشمل هيكلة الجهاز الإداري، لتحسين الخدمات وتطويرها".
وأكد الأمين العام لنقابة المهندسين، أن ملف "تنمية موارد النقابة واستغلال أصولها" حاز اهتمامًا بالغًا لدى هيئة مكتب النقابة، إذ تم قطع شوط كبير في بلورة خطة عمل واستراتيجية للاستفادة من الأصول غير المستغلة للنقابة، سواء الشركات أو الأراضي للوصول إلى عائد اقتصادي واستثماري متميز عبر مؤسسات متخصصة، بما يضمن تعظيم العوائد والأرباح منها، فتم التواصل مع العديد من المستثمرين والمكاتب الاستشارية، وتلقِّي العروض، وجارٍ اتخاذ القرارات القانونية السليمة للعمل على استثمارها.
وأشار "عرفات" أن النقابة لم تغفل دورها الوطني، إذ تم الحرص على تفعيل دورها كهيئة استشارية للدولة عبر تدريب المهندسين والتعاون والتنسيق مع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية لتأهيلهم لهذا الدور، كما تُكرِّس النقابة وتضع كل إمكاناتها وخبراتها لدعم كل المشروعات القومية والتنموية في مصر.
واستطرد: "يسعدنا دومًا تفاعلكم مع نقابتكم من خلال أفكاركم البنّاءة الجديرة بالمناقشة والتنفيذ، لنرتقي بنقابتنا بما يتوافق مع آمالكم".
واختتم أمين عام النقابة كلمته بتقديم التحية والتقدير لجموع المهندسين، موجهًا الدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يديم الله عليها نعمة الاستقرار والأمن والأمان.
جدير بالذكر أن الأمين العام لنقابة المهندسين استهل كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة والدعاء بالشفاء للمصابين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لنقابة المهندسين ي يضم نخبة
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور فازيه أسجاروف رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
قضية التعليم الهندسيوأكد المهندس طارق النبراوي، أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها. وقال: «كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات»، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية.
تحقيق الصالح العام وجودة التعليموأشار نقيب المهندسين إلى أنه بشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: «نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط».
ولفت إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي، والذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات