بتكلفة 6 ملايين جنيها.. افتتاح مسجد الفتح بعد إحلال وتجديده ببني سويف
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لافتتاح مسجد الفتح بعزبة أبو النور التابعة لقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى، والذي تكفل بإحلاله وتجديده المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة والتابع لبيت الزكاة الكويتي، وذلك في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارتي الأوقاف المصرية والكويتية لإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد وإعمار بيوت الله وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
شهد افتتاح المسجد: السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نائبًا عن وزير الأوقاف، وسلوى فريج العنزي مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، وغازي سعود الفيلج عن المتبرع بالمشروع المرحوم محمد سعود الفيلج، وحمادة راضي رئيس مركز الواسطى، والشيخ محمد الغزالي مدير أوقاف الواسطى والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وفاروق الديري رئيس قروية ميدوم، وجمع غفير من أهالي القرية.
وعقب الافتتاح أدى السكرتير العام المساعد ومرافقوه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الذي تم إحلاله وتجديده على مساحة إجمالية 360 مترًا، عبارة عن طابقين "أرضي، وأول علوي" بجانب مصلى للسيدات، بتكلفة 6 ملايين جنيها "بالتعاون مع المكتب الكويتي، حيث تم الاستماع لخطبة الصلاة التي ألقاها فضيلة الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتناولت موضوع الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن.
من جهته أعرب السكرتير العام المساعد عن سعادته لحضور افتتاح المسجد، لافتًا أن افتتاح مثل تلك المشروعات خير دليل علي عمق العلاقات الكويتية المصرية، وتعبيرًا عن التعاون المشترك والمثمر في مختلف المجالات، وتحقق روح التكافل والتواصل بين أبناء الشعبين الشقيقين من مصر والكويت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل واقعة الإعتداء على مسجد محمد سعيد جقمق الأثري..إنفو جراف
كشفت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم في بيان لها عن واقعة إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار ومخالفتهم الإجراءات القانونية المتبعة، أدت إلى تعدي محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" الأثري، "اليوم السابع" يرصد في الإنفو جراف تفاصيل الواقعة..
تفاصيل الواقعة:إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار في أداء عملهم وتسببهم في اعتداء محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق".
المتهمون:مدير عام الآثار القبطية السابق و5 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار
الاتهام:1 إعداد تقرير مخالف للحقيقة أثبتوا فيه أن تاريخ بناء "المحل" الإعتداء على الأثر يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.
قرار النيابة الإدارية..إحالة المتهمين الـ6 للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعةجنائيًا.
رسالة النيابة الإدارية..تكليف المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل على حرم أثر مسجد سعيد جقمق.
إنفو جراف
كان أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر